الجزائية المتخصصة تقضي بالإعدام بحق 4 مدانين باغتيال الشهيد حسن زيد
يمانيون/ صنعاء
قضت المحكمة الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة، اليوم، بالإعدام بحق أربعة مدانين بجريمة اغتيال الشهيد حسن محمد زيد، والشهيد عبدالله أحمد السلامي، والشروع في قتل المجني عليه عبد الكريم أحمد الحبسي، والاتفاق على مهاجمة وتفجير منزل المجني عليه عبدالواحد المروعي.
وقضى الحكم في الجلسة التي عقدت برئاسة القاضي عبدالله دواس، وحضور عضو النيابة العامة القاضي نصر القاسمي، وأمين السر عادل الجدري ، بإدانة فضل حسين المصقري، ومحمد عايض على مسمار، ومعمر حزام عبدالله الزراري، وعبدالملك صالح أحمد زياد، بالتهم المنسوبة إليهم في قرار الاتهام، ومعاقبتهم بالإعدام حدا وقصاصا وتعزيرا، ضربا بالسيف أو رميا بالرصاص حتى الموت، قودا بحي المجني عليهما الشهيدين حسن زيد، وعبدالله السلامي، وإلزامهم بدفع مبلغ ستة ملايين دولار، لصالح أولياء دم حي المجني عليه حسن زيد، شاملة تعويض وأغرام ومخاسير تقاضي، وكذا دفع عشرة ملايين ريال لصالح أولياء دم المجني عليه الشهيد السلامي.
وأقرت المحكمة إلزام المحكوم عليهم الأول والثالث والرابع، بدفع ارش المجني عليه عبدالكريم الحبسي ، ومبلغ خمسة ملايين ريال تعويض وأغرام ومخاسير تقاضي .
كما قضى الحكم بإدانة عشرة آخرين بتهمة إعانة العدوان والتخابر مع دول تحالف العدوان، ومعاقبتهم بالحبس مدد من سنتين إلى ست سنوات تبدأ من تاريخ القبض عليهم، ووضعهم تحت رقابة الشرطة لمدة سنتين بعد انقضاء فترة الحبس، مع مراعاة تأهيلهم ثقافيا وفكريا بالتعاون مع الهيئة العامة للزكاة والأوقاف والإرشاد، وتحت إشراف النيابة العامة.
وأقرت المحكمة التصدي لمحمد بن سلمان ومحمد بن زايد ووزيرا دفاعهما وقيادتهم العسكرية والتحقيق معهم، بواقعة تشكيل عصابات مسلحة نتج عنها الاعتداء على الشعب اليمني واغتيال القيادات والشخصيات الوطنية.
كما قضت المحكمة، للمجني عليها سلمى حسن محمد زيد، التقدم بدعواها في الحق الشخصي والمدني، أمام القضاء المختص إن رامت ذلك.
وكانت النيابة الجزائية وجهت للمدانين تهمة الإعانة والسعي والتخابر مع دول العدوان السعودي الأمريكي وحلفائهما في الحرب على الجمهورية اليمنية، وذلك بأن اتفقوا معهم على تجنيد أشخاص في أمانة العاصمة ومحافظتي ذمار وإب لتشكيل عصابة مسلحة تعمل تحت إمرة تحالف العدوان، لمهاجمة واغتيال القيادات المدنية والعسكرية والشخصيات الوطنية المناهضة للعدوان واستهداف منازلهم وإحداث التفجيرات وانتهاك الأمن والسكنية العامة والتخابر معهم وإمدادهم بمعلومات ورفع إحداثيات عن المواقع العسكرية والأمنية والقوات الحربية والنقاط العسكرية والأمنية والمقرات التابعة للجيش.
وقضى الحكم في الجلسة التي عقدت برئاسة القاضي عبدالله دواس، وحضور عضو النيابة العامة القاضي نصر القاسمي، وأمين السر عادل الجدري ، بإدانة فضل حسين المصقري، ومحمد عايض على مسمار، ومعمر حزام عبدالله الزراري، وعبدالملك صالح أحمد زياد، بالتهم المنسوبة إليهم في قرار الاتهام، ومعاقبتهم بالإعدام حدا وقصاصا وتعزيرا، ضربا بالسيف أو رميا بالرصاص حتى الموت، قودا بحي المجني عليهما الشهيدين حسن زيد، وعبدالله السلامي، وإلزامهم بدفع مبلغ ستة ملايين دولار، لصالح أولياء دم حي المجني عليه حسن زيد، شاملة تعويض وأغرام ومخاسير تقاضي، وكذا دفع عشرة ملايين ريال لصالح أولياء دم المجني عليه الشهيد السلامي.
وأقرت المحكمة إلزام المحكوم عليهم الأول والثالث والرابع، بدفع ارش المجني عليه عبدالكريم الحبسي ، ومبلغ خمسة ملايين ريال تعويض وأغرام ومخاسير تقاضي .
كما قضى الحكم بإدانة عشرة آخرين بتهمة إعانة العدوان والتخابر مع دول تحالف العدوان، ومعاقبتهم بالحبس مدد من سنتين إلى ست سنوات تبدأ من تاريخ القبض عليهم، ووضعهم تحت رقابة الشرطة لمدة سنتين بعد انقضاء فترة الحبس، مع مراعاة تأهيلهم ثقافيا وفكريا بالتعاون مع الهيئة العامة للزكاة والأوقاف والإرشاد، وتحت إشراف النيابة العامة.
وأقرت المحكمة التصدي لمحمد بن سلمان ومحمد بن زايد ووزيرا دفاعهما وقيادتهم العسكرية والتحقيق معهم، بواقعة تشكيل عصابات مسلحة نتج عنها الاعتداء على الشعب اليمني واغتيال القيادات والشخصيات الوطنية.
كما قضت المحكمة، للمجني عليها سلمى حسن محمد زيد، التقدم بدعواها في الحق الشخصي والمدني، أمام القضاء المختص إن رامت ذلك.
وكانت النيابة الجزائية وجهت للمدانين تهمة الإعانة والسعي والتخابر مع دول العدوان السعودي الأمريكي وحلفائهما في الحرب على الجمهورية اليمنية، وذلك بأن اتفقوا معهم على تجنيد أشخاص في أمانة العاصمة ومحافظتي ذمار وإب لتشكيل عصابة مسلحة تعمل تحت إمرة تحالف العدوان، لمهاجمة واغتيال القيادات المدنية والعسكرية والشخصيات الوطنية المناهضة للعدوان واستهداف منازلهم وإحداث التفجيرات وانتهاك الأمن والسكنية العامة والتخابر معهم وإمدادهم بمعلومات ورفع إحداثيات عن المواقع العسكرية والأمنية والقوات الحربية والنقاط العسكرية والأمنية والمقرات التابعة للجيش.