تقرير أممي جديد يتهم العدو الإسرائيلي بالعنصرية والفصل العنصري

أصدر مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مايكل لينك، تقريرًا جديدًا يتهم العدو الإسرائيلي بالعنصرية والفصل العنصري.

وجاء في التقرير، الذي يتكون من 107 صفحة، أن “الاحتلال الإسرائيلي ينتهك القانون الدولي من خلال ضم الأراضي المحتلة، وانتهاك الحقوق المدنية للفلسطينيين، وممارسته الفصل العنصري ضدهم”.

وطالب التقرير إسرائيل بإنهاء الاحتلال بشكل كامل وفوري وغير مشروط، وسحب المستوطنين، وإنهاء جميع القوانين التمييزية ضد الفلسطينيين.

وأشار التقرير إلى أن العدو الإسرائيلي يمارس الضم الصامت للضفة الغربية من خلال عملية استيطان مكثفة في المناطق المصنفة “ج”، واصفاً سياسته بأنها “جريمة ضد الإنسانية”.

وينضم التقرير الجديد إلى سلسلة من تقارير الأمم المتحدة الأخيرة التي انتقدت كيان العدو الإسرائيلي، ففي أكتوبر الماضي، نشرت لجنة التحقيق التابعة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، تقريرا كتب فيه أعضاؤها في المحصلة النهائية أن “هناك أسبابا معقولة للتوصل إلى استنتاجات بشأن عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بموجب القانون الدولي. لأنها دائمة وبسبب سياسة الضم الفعلية التي تنتهجها الحكومة الإسرائيلية”. بالإضافة إلى ذلك، أشارت اللجنة إلى أن تصرفات “إسرائيل” يمكن اعتبارها جريمة حرب بموجب القانون الدولي”.

وفي مارس من العام 2022، قدمت لجنة خاصة لحقوق الإنسان تابعة للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية تقريرا مماثلا خلص إلى أن الوضع في كيان العدو الإسرائيلي والأراضي المحتلة “يرقى إلى الفصل العنصري”.