هيئة مكافحة الفساد تحدد مهلة زمنية للمتخلفين عن تقديم إقرارات الذمة المالية

أمهلت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، المتخلفين عن تقديم إقراراتهم بالذمة المالية، 30 يوماً قبل اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وأوضح رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، القاضي مجاهد أحمد عبدالله، أن الهيئة بدأت بنشر إعلان رسمي في صحيفة الثورة، يستمر ثلاثة أيام، كإشعار أخير لمن لم يقدموا اقراراتهم من المشمولين بالقانون، ومنحهم فرصة ثلاثين يومًا لتقديم اقراراتهم من تاريخ بدء نشر الإعلان.
وأكد أن القانون رقم (30) لسنة 2006م بشأن الإقرار بالذمة المالية، تسري أحكامه على كافة العاملين في وحدات الخدمة العامة الذين يشغلون وظيفة من وظائف السلطة العليا، أو من وظائف الإدارة العليا للدولة، أو وظيفة من الوظائف المالية.
ودعا المشمولين المتخلفين عن تقديم اقراراتهم على المستويين المركزي والمحلي في المحافظات والمديريات إلى سرعة تقديم اقراراتهم.
وشدد على ضرورة التزام كافة المشمولين بتقديم اقراراتهم وفقا للنموذج المعد من قبل الهيئة وفي المواعيد المحددة بالمادة (16) من قانون الإقرار بالذمة المالية.
كما أكد رئيس الهيئة أن امتناع أي مشمول بالقانون عن تقديم إقراراته، سيُعد مؤشرًا على شبهات كسب وإثراء غير مشروع من ناحية، وإساءة استغلال المنصب من ناحية أخرى.
وأشار إلى أن الهيئة ستتخذ إجراءات وتدابير تتبع الأموال والأرصدة قبل المكلفين الممتنعين عن تقديم إقراراتهم، ومنها تدابير مكافحة الكسب والإثراء غير المشروع وتوقيف أي أرصدة أو مستحقات مالية لهم وتوقيفهم عن العمل، وإحالتهم إلى القضاء.
ولفت إلى أن ذلك سيتم من خلال البدء بإجراءات إحالتهم إلى النيابة المختصة في قضايا الفساد.