الإدارة العامة للبحث الجنائي وفروعها في المحافظات تكشف عن ملابسات وغموض 737 جريمة مختلفة

يمانيون/ صنعاء

حققت الإدارة العامة للبحث الجنائي وفروعها في المحافظات إنجازات أمنية متميزة في ضبط الجريمة والحد منها خلال العام المنصرم 1444 هجرية.

وذكرت إحصائية صادرة عن الإدارة العامة للبحث الجنائي أن أبرز الجرائم الجنائية المضبوطة خلال العام الماضي 1444 هجرية توزعت بين جرائم القتل العمد والشروع في القتل.

وأوضحت إحصائية صادرة عن الإدارة العامة للبحث الجنائي، أن الجرائم الواقعة على المال المضبوطة خلال الفترة المذكورة، توزعت بين جرائم سرقة المنازل، والمحلات، والسرقة بالإكراه، والسرقة من اشخاص، كما تم استعادة 120 سيارة، و522 دراجة نارية.

وبينت الإحصائية أن الإدارة العامة للبحث الجنائي وفروعها في المحافظات تمكنت خلال الفترة ذاتها، من الكشف عن ملابسة وغموض 737 جريمة مختلفة، ارتكبت خلال الأعوام الماضية.

وفي سياق مكافحة الجرائم الإلكترونية فقد بلغت عدد القضايا المنجزة خلال العام الفائت 1444 هجرية، 143 قضية تنوعت بين تهديد وابتزاز إلكتروني وعمليات نصب واحتيال وانتحال شخصيات واختراق الكتروني وغيرها، وأحيل المتهمين فيها الى النيابة.

وفي إطار مكافحة تهريب وترويج المسكرات، فقد بلغ عدد القضايا المضبوطة عبر البحث الجنائي وفروعه في المحافظات خلال العام 1444 هجرية، 539 جريمة حيازة وترويج وتعاطي خمور، ضبط فيها، ألف و 216 قارورة خمر خارجي، و 230 علبة بيرة، كما تم ضبط معمل لصناعة الخمور المحلية، و 3 براميل و 250 لتر و 110 قارورة من الخمر المصنوع محليا.

وفي مجال مكافحة جرائم الإضرار بالاقتصاد الوطني فقد تمكنت الإدارة العامة للبحث الجنائي وفروعها بالتنسيق مع مباحث الأموال العامة من ضبط 290 جريمة تهرب جمركي، وتم إتلاف كميات كبيرة من المواد الغذائية والعلاجات منتهية الصلاحية والفاسدة.

وفي جانب التعاون مع المواطنين والاهتمام بشكاواهم ومتابعتها وحلها بلغ عدد الشكاوى المنظورة 14 ألف و 320 شكوى، أنجز منها 12 ألف و 881 شكوى، فيما لا تزال ألف و 439 شكوى رهن الإجراءات.

وأوضحت الإحصائية مشاركة مندوبي الإدارة العامة للبحث في لجان ترسيم السيارات مع مصلحة الجمارك بعمل مباينة لـ 19 ألف و 446 سيارة، ضبط منها 60 سيارة بموجب بلاغات التعميم وكذا مجلوخة القعادة.

وفيما يخص الموافقة الأمنية جرى خلال العام المنصرم 1444 هجرية إصدار 4 آلاف و 742 موافقة منها 48 طلب منح الجنسية، وألف و 936 طلب موافقة على تعديل وتصحيح الأسماء، وألفين و 34 طلب فقدان لوحات معدنية، و 724 طلب لفقدان البيانات الجمركية.