لجنة دراسة وتحليل بيئة الأعمال تناقش مسودة مشروع تعديلات قانون الاستثمار

يمانيون

ناقشت لجنة دراسة وتحليل بيئة الأعمال والاستثمار في اجتماعها اليوم برئاسة رئيس اللجنة نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير المالية الدكتور رشيد عبود أبو لحوم، مسودة مشروع تعديلات قانون الاستثمار.

يأتي الاجتماع تنفيذاً لتوجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى بهذا الخصوص وتدشينا لحزمة الحوافز والامتيازات الهادفة لتشجيع الاستثمار والتي بدأت بتدشين المنطقة الصناعية في الحديدة خلال الفترة الماضية.

وفي الاجتماع بحضور أعضاء اللجنة، وزير النفط والمعادن أحمد دارس ووزير الصناعة والتجارة محمد المطهر، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار ياسر المنصور، ورئيس الهيئة العامة للأراضي الدكتور هاشم الشامي وممثلي القطاع الخاص، أكد الدكتور أبو لحوم أهمية إنجاز عملية تحليل بيئة الأعمال والاستثمار وإيجاد الحلول المناسبة بما يكفل جذب الاستثمارات وتشجيع الصناعات الوطنية وحمايتها.

وأشار إلى حرص رئيس المجلس السياسي الأعلى فخامة المشير الركن مهدي المشاط، على سرعة إنجاز مشروع تعديلات قانون الاستثمار بما يخدم الاقتصاد الوطني ويخلق بيئة مناسبة ومحفزة للاستثمار.

ولفت نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية إلى أهمية العملية التنظيمية للاستثمارات وفق نظام حوافز ومزايا تشجع المنتج المحلي والصناعات الوطنية وتجذب استثمارات تساهم بشكل فاعل في النهوض بالاقتصاد الوطني خصوصاً في الظروف الراهنة.

وشدد على ضرورة الاستفادة من جوانب القصور في القوانين السابقة، من أجل وضع التعديلات المناسبة والملائمة على قانون الاستثمار بهدف إيجاد اقتصاد وطني قوي قادر على مجابهة الظروف والمتغيرات.

وناقش الاجتماع كل مادة من مواد قانون الاستثمار والتعديلات والإضافات المقترحة على مواد القانون.

وأكد الاجتماع حرص الجميع على إيجاد بيئة مناسبة ومشجعة للاستثمار والصناعات الوطنية وحمايتها، من خلال إعداد مسودة مشروع تعديلات قانون الاستثمار يتضمن حوافز ومزايا مشجعة في مختلف القطاعات.