بين “خفض التصعيد” و “السلام”: القائدُ يثبِّتُ معادلاتِ واقع المواجهة ويُسقِطُ تصوراتِ العدو

يمانيون – متابعات
جاءت التحذيراتُ التي وجّهها قائدُ الثورةِ، السيدُ عبدُ الملك بدر الدين الحوثي، في خطابه الأخير، منسجمةً مع حقيقة الوضع الراهن على الواقع، بوصفه وضعَ حرب مُستمرّة مع جميع أطراف العدوان، وعلى رأسها النظام السعوديّ الذي حرص طيلة الفترة الماضية على أن يرسُمَ صورةً مغايرةً حاول أن يستثمرَ فيها غيابُ العمليات العسكرية؛ ليصنعَ انطباعًا زائفًا لدى الجمهور بأنه قد تم تجاوز مرحلة الحرب، حتى ولو لم يعنِ ذلك التوجُّـهَ نحو السلام؛ وهي محاولة خطيرة لتهيئة الرأي العام للقبول والتعايش مع حالة اللا سلم واللا حرب، وبالتالي صرف النظر عن الأولويات وفتح المجال أمام كُـلّ محاولات التلاعب بالمزاج الشعبي وتوجيهه نحو مساراتٍ تخدُمُ توجُّـهاتِ الأعداء.

بين “خفض التصعيد” و “السلام”:
الصورةُ المغلوطة التي كانت دول العدوان، وعلى رأسها السعوديّة، قد حاولت رسمَها طيلة الفترة الماضية، اعتمدت على عدة أفكار وفرضيات مزيفة رئيسية، أهمها فكرة أن التهدئة الراهنة تعتبر في ذاتها أهمَّ إنجاز دبلوماسي إيجابي وأكبر خطوة جوهرية على طريق تحقيق السلام الشامل، وبعبارة أُخرى: أن توقف العمليات العسكرية هو الأهم والباقي مُجَـرّد تفاصيل؛ وهو أمرٌ غير دقيق؛ لأَنَّه وبالنسبة لصنعاء فَــإنَّ العمل العسكري كان ولا زال ضرورةً لمواجهة الاعتداءات على البلد والشعب وممارسات الحصار والتجويع والاحتلال وانتهاك السيادة، وبالتالي فَــإنَّ وقف العمليات العسكرية مع استمرار تلك الاعتداءات والممارسات لا يمكن أن يكون حتى قريباً من مفهوم السلام الفعلي.

قائدُ الثورة كان قد حرص منذ البداية على إعطاء التوصيف الحقيقي والعملي للوضع الراهن من خلال عنوان “خفض التصعيد”، وقد استمر في مختلف خطاباته خلال الفترة الماضية بالتأكيد على هذا العنوان وتوضيحه؛ بهَدفِ إزالة أي التباس، والتحذيرات التي وجّهها خلال الخطاب الأخير من شأنها نسفُ كُـلّ ما تبقى من تضليل أَو مبالغة مقصودة في توصيف الوضع الراهن؛ لأَنَّها تحذيرات انطلقت بوضوح من واقع معركة لم تنته، لا في جانبها العسكري ولا في بقية جوانبها، بل إن القائد حرص على تأكيد حقيقة أن القوة العسكرية لا زالت تمثل ضامنًا رئيسيًّا لانتزاع الحقوق وتحرير البلد، وأن صنعاء عملت على استغلال فترة التهدئة لتنمية هذه القوة؛ استعداداً لاستكمال المعركة ضد عدو كُـلّ التجارب والمعطيات والمؤشرات تستمر بالتأكيد على أنه لا يريد السلام الفعلي مهما كانت الأعذار والمبرّرات التي يروِّجها.

ولهذا لا يمكن القول إن التحذيراتِ الأخيرة، جاءت مفاجئة، أَو أنها انطلقت فقط لمُجَـرّد تحقيق ضغط لحظي في مسار المفاوضات، فهذه من جهة ليست طريقة القيادة الوطنية في التعاطي مع الأمور، ومن جهة أُخرى فَــإنَّ قائدَ الثورة كان قد أعطى سابقًا توضيحاتٍ مهمةً بخصوص الوضع الحالي تنسجمُ تماماً مع التحذيرات الأخيرة، ومن تلك التوضيحات حديثه عن “الهامش” الذي سمحت به أمريكا لدول العدوان؛ مِن أجل الدخول في تهدئة، والذي أكّـد فيه أن دولَ العدوان أرادت من خلال الهُدنة وما تبعها من خفض للتصعيد أن تتفرَّغَ لتنفيذ مشاريعَ عدوانية أُخرى ضد الشعب اليمني؛ وهو ما يعني أن السلام لم يكن في حساباتها أصلاً.

الموقفُ السعوديّ بين دعايات “الوساطة” وأعذار “الضغوط”:
من الفرضياتِ المغلوطة الرئيسية التي حاولت دول العدوان ترويجَها خلال الفترة الماضية، والتي نسفتها تحذيراتُ قائد الثورة الأخيرة: أن السعوديّةَ قد غيَّرت موقفَها من اليمن؛ وهي فرضيةٌ تم الاعتمادُ عليها في مسارَينِ للتضليل: الأول مسار الادِّعاء بأن المملكة تقوم بدور “الوساطة بين الأطراف اليمنية”، والثاني: ما تحدث عنه نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن الفريق جلال الرويشان، في مايو الماضي عندما قال: إن دول العدوان تتحدث عن تعرضها لضغوطات، معتبرًا ذلك أمراً “غير منطقي”.

في المسارَينِ حاولت السعوديّة أن تكرِّسَ فكرةَ أنها قد تجاوزت مرحلة “تعمد” استهداف اليمن، وأن دخولها في حالة التهدئة وخفض التصعيد جاء عن اقتناع بالسلام، وليس كتكتيك مخادع، لكن الواقع لم يكن كذلك، وكما واجه قائد الثورة هذه الفكرة المضللة سابقًا من خلال توضيح طبيعة الهامش الأمريكي، فَــإنَّ تحذيراته الأخيرة قد تضمنت تأكيدات واضحة على أن دول العدوان وعلى رأسها السعوديّة تخضع بشكل طوعي (ومع وعي كامل بالكلفة والتبعات) للتوجّـهات والرغبات الأمريكية، وتصر على تنفيذها في اليمن تحت غطاء التهدئة؛ وهو ما يعني أن الموقف السعوديّ لم يتغير عمليًّا، وهذا كُـلّ ما يهم؛ لأَنَّ صنعاء غير معنية بانتظار اكتمال تأثر الرياض معنوياً ووجدانيًّا بالحقائق التي أدركتها.

وفي هذا السياق أَيْـضاً، فَــإنَّ حديثَ قائد الثورة عن بلوغ الفرصة المتاحة للوسطاء “قدراً كافياً” يأتي في إطار التعاطي مع معطيات الواقع الحقيقي، وإزاحة المبالغات والتضليلات عن المشهد؛ فالقائد هنا يؤكّـدُ أن حالةَ خفض التصعيد استمرت فقط؛ لمنح الوسطاء فرصةَ البحث عن تقاربات وتفاهمات يمكن البناء عليها في مشوار الوصول إلى السلام، من باب الحرص، وليس لأَنَّه تم تجاوز مرحلة الاقتتال العسكري إلى الأبد.

المعادلاتُ الأَسَاسية ثابتة: الاقتصادُ بالاقتصاد:
في محاولاتِ تحالف العدوان ورعاته لرسم صورة مغلوطة عن واقع حالة خفض التصعيد، حرصوا على تناوُلِ مطالِبِ الشعب اليمن؛ باعتبارها مِلفاتٍ “سياسية” شائكة، تتطلب فقط مواصلة النقاشات إلى أجل غير مسمى، بل ذهبوا بعيدًا إلى حَــدّ الحديث عن ضرورة التفاوض بين صنعاء والمرتزِقة فقط، ويمكن بسهولة ملاحظة أن هذا التصور المستفز اعتمد بشكل رئيسي على الفرضيات المضللة السابقة: أنه قد تم تجاوز مرحلة الحرب، وأن السعوديّة لم تعد طرفاً.

لكن تحذيرات قائد الثورة الأخيرة جعلت هذه الصورةَ تتبخَّرُ تماماً، وأعادت كُـلَّ شيء إلى أجواء واقع الحرب المُستمرّة، وذلك من خلال التذكير بمعادلة “السن بالسن” التي يبدو بوضوح أن العدوّ ظن أنه لن يسمعَ عنها مرة أُخرى، حَيثُ حرص القائد بوضوح في تحذيراته على ربط الوضع الاقتصادي والمعيشي في اليمن بنظيره في دول العدوان وفي المملكة بشكل خاص لإزالة أي أوهام يمكن أن تكون قد عششت في رأس النظام السعوديّ بأنه قد غيَّر مسار المواجهة.

لقد جرّب تحالفُ العدوان مواجهةَ مفاعيل هذه المعادلة من قبل فيما يتعلق بالموانئ والمطارات؛ والأمر لن يكونَ أخفَّ وَقْعاً فيما يتعلق بالمرتبات والثروات، بل سيكون أقسى؛ نظراً لتطور القدرات ولأن فشل جهود الوسطاء سيعني ضرورة اللجوء إلى مستوى أعلى من الردع؛ وهو ما حرص القائد على الإشارة إليه من خلال التأكيد على جهود بناء القدرات القتالية، والحديث عن الطموحات الاستثمارية السعوديّة في نيوم وغيرها.

إجمالًا، يمكن القول إن التحذيراتِ الأخيرةَ لقائد الثورة لم تنسفْ فقط الصورةَ المغلوطةَ التي حاول العدوُّ تسويقَها للجماهير بخصوص الوضع الحالي، بل أَيْـضاً التصوُّرات الخاطئة التي حاول تسويقها لنفسه، وخيارات العدوّ الآن هي: إما النظرُ في معادلات الواقع والتعاطي وفقًا لها؛ (لأنها هي المؤثرة على أية حال)، أَو اختلاقُ أوهامٍ وتصوراتٍ مغلوطةٍ جديدةٍ إلى أن تأتي صدمةٌ أُخرى وتبعثِرُها.

ضرار الطيب/ المسيرة