عشرات المنظمات الحقوقية تطالب الإمارات بالإفراج عن معتقلي الرأي

طالبت عشرات المنظمات الحقوقية في نداء مشترك وجهته إلى السلطات الإماراتية، بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين ظلمًا في البلاد، بما فيهم منتقدو الحكومة والمدافعون عن حقوق الإنسان.

ووجهت المنظمات ندائها قبيل بدء فعاليات الدورة الثامنة والعشرين للمؤتمر السنوي لأطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ “كوب 28″، المزمع انعقادها في مدينة إكسبو دبي بين 30 نوفمبر و12 ديسمبر 2023.

وجاء في النداء المشترك الذي وقعت عليه 23 منظمة حقوقية، أنه يتعين على السلطات الإماراتية وضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان الأخرى، بما في ذلك مراقبة منتقدي الحكومة باستخدام تقنيات المراقبة المتطورة لتضييق الخناق على المعارضة، واستخدام القوانين القمعية لسجن المدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين.

وأشار النداء المشترك أن السلطات ما تزال تحتجز عشرات الأشخاص بعد انتهاء مدد العقوبة بسجنهم منذ بضعة أعوام، وهو ما يشكل انتهاكًا صارخًا لحقوقهم الأساسية، لافتاً إلى أنه من بين هؤلاء المعتقلين، 55 معارضًا أُدينوا بعد محاكمة جماعية في قضية “الإمارات 94”.

وأكدت المنظمات الحقوقية أن السلطات الإماراتية تستخدم المادة 40 من القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2014 في شأن مكافحة “الجرائم الإرهابية”، التي تسمح باحتجاز الأفراد لأجل غير مسمى، من أجل الإبقاء على معتقلي الرأي في السجون، داعية إلى ضرورة إلغاء هذه المادة.

ووفقاً لهذه المنظمات، فإن عملية احتجاز الأشخاص بعد إتمامهم مدد عقوبتهم لا تتسم بالشفافية وتفتقر إلى أدنى معايير العدالة وضمان مراعاة الإجراءات القانونية الواجبة، حيث تُصدر محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية أوامر الإحالة إلى مراكز المناصحة، بناءً على طلبٍ من نيابة أمن الدولة، بدون أي ضمانات للمحاكمة العادلة.

كما نوهت المنظمات إلى القيود المفروضة على الحقوق الأساسية مثل حرية التعبير وحرية التجمع، وطالبت بحماية تلك الحقوق وإنهاء انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد.

وأكدت المنظمات الحقوقية على أهمية مراقبة المجتمع الدولي لهذه القضايا ودعمهم للمدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين في الإمارات.

ودعا النداء المشترك المجتمع الدولي، لا سيما الحكومات التي لديها نفوذ للتأثير على الإمارات، وكذلك جميع آليات الأمم المتحدة، التي تشمل المقررين الخاصين المعنيين، إلى الضغط على سلطات أبوظبي ومطالبتها بأسرع وقت بالإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين الواردة أسماؤهم في هذه المناشدة واتخاذ الخطوات اللازمة في هذا الصدد والسعي إلى وضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة في الإمارات.

كما حثت على ضرورة المطالبة الدولية للإمارات بالتصريح للمراقبين المستقلين بزيارة هؤلاء السجناء، لضمان تمتُّعهم بحالة صحية وعقلية سليمة وسلامتهم.

وأرفقت المنظمات الحقوقية في ندائها المشترك، قائمة تضم أكثر من 60 معتقلاً من الذين انتهت محكومياتهم أو المدافعين عن حقوق الإنسان الذين ما مازالوا يقضون عقوبة بالسجن أو تمت إضافة أحكام جديدة لهم.