اليمن وثرواته الطبيعية .. حقوق مغتصبة ومنافع مسلوبة

يمانيون – متابعات
لا شك أن اليمن بلدٌ غنيٌّ بالثروات الطبيعية المتنوعة، التي تشكل مورداً هاماً لتنمية شعبه وبناء دولته، ولكن للأسف، فَــإنَّ هذه الثروات تعاني من الاستغلال والسرقة والتدخل من قبل الأطراف الخارجية، التي تسعى إلى الاستيلاء على حقوق أبناء اليمن فيها، والتحكم في مصيرها، والتأثير في شؤونها.

من بين هذه الثروات، نجد النفط والغاز، اللذَين يشكلان العمود الفقري للاقتصاد الوطني، ويسهمان بنسبة تتراوح بين 85 ٪ إلى 90 ٪ من إيرادات الموازنة العامة للدولة، والذي يفترض أن يستفيد منهما المواطنون في تحسين مستوى معيشتهم، وتلبية احتياجاتهم الأَسَاسية، وتحقيق طموحاتهم المشروعة، ولكن ما يحدث على أرض الواقع هو عكس ذلك تماماً، فالعائدات المالية من هذه الثروات تذهب إلى جيوب الفاسدين والخونة، الذين يتآمرون مع تحالف العدوان السعوديّ الإماراتي السعوديّة الذي يستولي على هذه الأموال، ويودعها في حساباته المصرفية، دون أن تصل إلى المستحقين من شعب اليمن.

هذه الموارد لم تسلم من جشع دول تحالف العدوان السعوديّ الإماراتي، الذي يشن حربًا ظالمة على اليمن منذ تسع سنوات، بحجّـة استعادة الشرعية المزعومة، في حين تكمن من هذه الحجّـة مصالح مادية وجيوسياسية كبيرة تتعلق بثروات اليمن الطبيعية، حَيثُ تقوم قوى العدوان بالتواطؤ مع مليشياتها بنهب كميات كبيرة من النفط والغاز من المحافظات التي تحتلها، مثل مأرب وشبوة والجوف والمهرة، وتهربها إلى خارج البلاد عبر موانئ تابعة لها، مثل عدن والمكلا والغيضة، ناهيك عن تدميرها بنية قطاع النفط في البلاد، وإيقافها عمليات التصدير والتكرير، مما كلف بلادنا خسارة مليارات الدولارات سنويًا.

ولكن هذه ليست كُـلّ المآسي التي يتعرض لها شعب اليمن؛ بسَببِ طمع دول تحالف العدوان، فقد نقلت حكومة الخائن هادي بأمر من دول التحالف بنك اليمن المركزي من صنعاء إلى عدن، وقطعت رواتب الموظفين في المؤسّسات الحكومية، بذريعة عدم اعترافها بسلطة صنعاء، بل وذهبت قوى العدوان إلى إضرَام النار في الاقتصاد اليمني بطبع العملة بلا حدود؛ مما أسفر عن تضخم ضخم وسقوط قيمة الريال اليمني في المناطق المحتلّة مقابل العملات الأجنبية؛ وهذا؛ ما أَدَّى إلى انهيار مستوى المعيشة للموظفين وأسرهم، وتفاقم الأزمة الإنسانية في البلاد، حَيثُ أصبح الكثير من موظفي مؤسّسات الدولة يواجهون صعوبات في تلبية احتياجاته الضرورية، مثل الغذاء والصحة والتعليم، كما اضطر بعضهم إلى الخروج من وظائفهم، والبحث عن مصادر دخل بديلة، أَو حتى التسول.

من المعروف أن الولايات المتحدة الأمريكية هي الداعم الأبرز لقوى العدوان على اليمن، وأنها تشارك في الحرب بتقديم الدعم اللوجستي والاستخباراتي والسياسي والعسكري للتحالف السعوديّ الإماراتي. ولكن ما لا قد يعرفه الكثيرون هو أن السفير الأمريكي يلعب دورًا خطيرًا في العدوان على الشعب اليمني وتدمير الاقتصاد الوطني، ففي إحدى جولات المفاوضات في الكويت كان السفير الأمريكي يهدّد وفدنا الوطني بضرب العملة الوطنية، واعتبر مطالبة الوفد بالمرتبات شروطًا تعجيزية، وقال في إحدى جلسات التفاوض: “إذا لم توافقوا على مطالب التحالف، فَــإنَّ قيمة الحبر المطبوع على أرواق العملة سيكون أغلى من قيمة العملة نفسها”.

ولم يخفِ قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي، يحفظه الله، في إحدى خطاباته حقيقة ما يحدث، حَيثُ أكّـد أن “النظامين السعوديّ والإماراتي يسرقان نفط اليمن وثرواته”، وقال: “لدينا كُـلّ الموارد. لدينا كميات هائلة من النفط. بعضها أخرجوه، وكان يُنهب الكثير منه، وعائداته كانت تضيع، وبعضها لم يستخرج استرضاء لدول معينة أرادت الانتظار حتى يتهيأ لها فرصة السيطرة المباشرة لتسرقه، أمثال النظام السعوديّ برعاية شركات أمريكية وغربية، والنظام الإماراتي كذلك”.

إلى ما قبل نقل قوى العدوان بنك اليمن المركزي، كانت عاصمة اليمن الشرعية صنعاء توفر رواتب الموظفين بشكل منتظم حتى عام 2016، بما في ذلك مرتبات الجنود الموالين لتحالف العدوان. ولكن بعد أن نقل البنك اليمن إلى عدن، واستهدفت سيولته النقدية في صنعاء، وجمدت احتياطيه من العملة الصعبة وإيراداته من الموارد الطبيعية توقفت عملية دفع الرواتب.

أمام هذه المؤامرة الشنيعة على ثروات اليمن ورواتب شعبه، اتخذت حكومة صنعاء إجراءات عديدة لحماية اقتصادها وأمنها، وتأمين رواتب الموظفين في المؤسّسات التابعة لها، رغم انخفاض إيراداتها إلى مستوى زهيد. فقد أصدرت توجيهات يجرِّم طبع وترويج وحيازة وتداول الأوراق المالية غير المصدَّق عليها من قِبَل بنك صنعاء المركزي. كما أطلقت حملات تبرعية لجمع التبرعات من أبناء الشعب والقطاعات المختلفة لصالح صندوق رواتب الموظفين.

وقد نجحت صنعاء في الحفاظ على سعر ثابت لقيمة العملة الوطنية في مناطق السيادة الوطنية، كما تمكّنت من دفع رواتب بعض الموظفين في قطاعات محورية، بالإضافة إلى دفع مخصصات لبعض المحافظات التي تحت سيطرتها، وأحدثت نوعًا من التنمية في هذه المحافظات، بإطلاق مشاريع إنشائية وخدمية، كما تمكّنت أَيْـضاً من تأمين احتياجات مواطنيها إلى حَــدّ كبير من الغذاء والوقود والكهرباء، رغم الحصار المفروض على موانئها ومطارها وافتقارها لمواردها الرئيسة.

تجاه ما يتعرض له اليمن من حرب ظالمة ومدمّـرة من قبل قوى العدوان التي تسعى إلى فرض سيطرتها على البلاد، وقيام هذه القوى بشن هجوم عسكري هو الأعنف في التاريخ على الشعب اليمني، مستخدمة كُـلّ أنواع الأسلحة والطائرات والصواريخ، مخلفة آلاف الشهداء والجرحى والمعتقلين، ومدمّـرة البنية التحتية والمؤسّسات والمنشآت الحيوية، فَــإنَّ ذلك لم يكن كافيًا لإرضاء جشع قوى العدوان، فقد أطلقت حربًا اقتصادية شرسة على اليمن، تهدف إلى نهب ثرواته من النفط والغاز، وإلى شل حركة الاقتصاد الوطني عبر تعطيل عمل بنك اليمن المركزي، وإلى حرمان الموظفين عن رواتبهم. كما فرضت حصارًا خانقًا على البلاد، مانعة دخول المواد الغذائية والدوائية والإنسانية، ومحاولة قطع خطوط التواصل والاتصال بين الشعب اليمني والعالم.

ولكن في مواجهة هذه العدوان، لم يستسلم الشعب اليمني، بل قاوم بكل شجاعة، حاملا شعار “الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام”، بإرادَة حديدية وصمود أُسطوري، وتَحَدٍّ منقطع النظير لكل المؤامرات؛ ليثبت حقه في الحرية والسيادة، ويكتب تاريخًا جديدًا من دمائه وتضحياته، موجهاً إلى كُـلّ شعوب الأُمَّــة، رسالة تقول: إن الحق لا يضيع ما دام هناك من يدافع عنه.

حسام باشا