إنجاز أكثر من 5 آلاف قضية بمحاكم الاستئناف والابتدائية في حجة خلال العام 1444هـ
يمانيون/ حجة
أنجزت محكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائية في محافظة حجة خلال العام 1444هـ 5 آلاف و 78 قضية.
وأوضح تقرير صادر عن محكمة الاستئناف بالمحافظة تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن عدد القضايا المحسوبة من القضايا الواردة خلال العام 1444هـ بلغ ألف و 967 قضية فيما تم إنجاز 3 آلاف و 111 قضية من القضايا المرحلة من العام 1443هـ.
وبين التقرير أن عدد القضايا الواردة خلال العام 1444 هـ بلغ 5 آلاف و584 قضية فيما تم ترحيل 6 ألف و851 قضية إلى العام 1445.
وأرجع رئيس محكمة الاستئناف بالمحافظة القاضي عبدالملك شرف الدين إنجاز هذه القضايا إلى الجهود الكبيرة المبذولة من رؤساء وقضاة المحاكم وحرصهم على تأدية واجباتهم وتسريع إجراءات التقاضي والحرص على العمل رغم النقص في الكوادر القضائية.
وأشار إلى أن النظام الالكتروني الرقمي الذي تم إدخاله في كافة المحاكم كان له دور رئيس في تتبع القضايا وسهولة الحصول على إحصاءات وبيانات ومتابعة مستوى الأداء القضائي والعمل الإداري والتنظيمي والدورة المستندية.
وبين أن ثمار النظام الشبكي تمثلت في إنجاز القضايا وتوفير الجهد والوقت وسرعة الحصول على المعلومات والمسارات الإجرائية المتعلقة بالقضايا المنظورة وتحليل البيانات لمعالجة جوانب القصور والارتقاء بالعمل القضائي والعمل بتوجيهات المجلس السياسي الأعلى وتنفيذاً للرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة لتحقيق وتبسيط العدالة وإيصالها إلى طالبيها بسهولة وتطوير مستوى الأداء وتسريع إجراءات التقاضي.
وأوضح تقرير صادر عن محكمة الاستئناف بالمحافظة تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن عدد القضايا المحسوبة من القضايا الواردة خلال العام 1444هـ بلغ ألف و 967 قضية فيما تم إنجاز 3 آلاف و 111 قضية من القضايا المرحلة من العام 1443هـ.
وبين التقرير أن عدد القضايا الواردة خلال العام 1444 هـ بلغ 5 آلاف و584 قضية فيما تم ترحيل 6 ألف و851 قضية إلى العام 1445.
وأرجع رئيس محكمة الاستئناف بالمحافظة القاضي عبدالملك شرف الدين إنجاز هذه القضايا إلى الجهود الكبيرة المبذولة من رؤساء وقضاة المحاكم وحرصهم على تأدية واجباتهم وتسريع إجراءات التقاضي والحرص على العمل رغم النقص في الكوادر القضائية.
وأشار إلى أن النظام الالكتروني الرقمي الذي تم إدخاله في كافة المحاكم كان له دور رئيس في تتبع القضايا وسهولة الحصول على إحصاءات وبيانات ومتابعة مستوى الأداء القضائي والعمل الإداري والتنظيمي والدورة المستندية.
وبين أن ثمار النظام الشبكي تمثلت في إنجاز القضايا وتوفير الجهد والوقت وسرعة الحصول على المعلومات والمسارات الإجرائية المتعلقة بالقضايا المنظورة وتحليل البيانات لمعالجة جوانب القصور والارتقاء بالعمل القضائي والعمل بتوجيهات المجلس السياسي الأعلى وتنفيذاً للرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة لتحقيق وتبسيط العدالة وإيصالها إلى طالبيها بسهولة وتطوير مستوى الأداء وتسريع إجراءات التقاضي.