بحضور الحكومة.. مجلس النواب يواصل مناقشة الوضع المالي والأمني والدفاعي

يمانيون../
عقد مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، جلسة برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي، وبحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز بن حبتور ونوابه وأعضاء حكومة الإنقاذ الوطني، ناقش خلالها عددا من القضايا المهمة، أبرزها الوضع المالي، والداخلية والدفاع.

وفي مستهل الجلسة، أكد رئيس المجلس، أهمية استشعار المسؤولية وتكاتف الجهود لتجاوز الظروف الاستثنائية التي تمر بها بلادنا جراء الآثار المترتبة على العدوان والحصار.

وأشاد الراعي بجهود الحكومة في تحمل المسؤولية في ظروف استثنائية صعبة، ودعا إلى تكاتف الجميع لتجاوز آثار وتداعيات العدوان والحصار والعبور إلى بر الأمان.

من جانبه، أكد رئيس الوزراء، د. عبدالعزيز بن حبتور، أهمية المرحلة ومتطلباتها، وأن حكومة الإنقاذ الوطني تحملت المسؤولية في ظروف استثنائية صعبة، الأمر الذي يتطلب تكاتف الجميع لتجاوز آثار وتداعيات العدوان والحصار والعبور إلى بر الأمان.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن الحكومة لا تبحث عن مبررات، كون الإيرادات لم تتغير فيها شيء وما زالت الحكومة ملتزمة بما تم الالتزام به أمام نواب الشعب في بنود خطة الإنفاق التي سبق و أن تقدمت بها الحكومة.

وخلال الجلسة، استمع نواب الشعب من نائب رئيس الوزراء وزير المالية، رشيد عبود أبو لحوم، إلى إيضاحاته حول النقاط المتعلقة بوزارة المالية.

وأكد أبو لحوم أن الحرب الاقتصادية التي تشنها حكومة المرتزقة ودول العدوان لها دور أساسي في انقطاع المرتبات، وأن وزارة المالية ملتزمة بالنظم واللوائح المنظمة للرسوم الجمركية والضريبية.

وفي الجلسة، استمع المجلس من نائب رئيس الوزراء لشئون الدفاع والأمن، الفريق الركن/جلال الرويشان، إلى إيضاحاته حول النقاط المحددة في إطار اختصاص وزارتي الداخلية والدفاع.

وأوضح الرويشان أن وزارة الداخلية تقوم بمتابعة موضوع الاختلالات المرورية عبر الإدارة العامة للمرور وفروعها في العاصمة والمحافظات، وأكد التزام الوزارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف الحملات التعسفية والممارسات الخاطئة ضد المواطنين.

وأشاد رئيس المجلس بالجهود التي يبذلها رجال المرور، وحثهم على مضاعفة الجهود للارتقاء بمستوى الأداء والحد من الاختلالات والارباكات المرورية لتسيهل مرور وتنقلات الناس والمركبات بيسر وسهولة وعمل خطط ومعالجات فاعلة وخاصة في الأوقات التي تشهد حركة مرورية كثيفة.

وشدد أعضاء المجلس على ضرورة أن تفي الحكومة بالتزاماتها والعمل على تصويب الأخطاء واصلاح الاختلالات والخروج من حالة الشلل والعجز وتقديم مهامها كحكومة إنقاذ بالشكل المطلوب.

وشددوا على ضرورة أن تقدم الحكومة برنامج جديد ينسجم وأولويات المرحلة ويلبي آمال وتطلعات المواطن اليمني، وعدم فرض أي أعباء إضافية في ظل انقطاع المرتبات والظروف المعيشية التي يعانيها.

وأكد نواب الشعب في نقاشاتهم أهمية استكمال النقاشات في جلسات مقبلة حول النقاط المحددة بكل وزارة على حدة ومنها حضور وزراء التربية والصناعة والتجارة، لإستكمال النقاشات حول المحاور والنقاط المتعلقة بتلك الوزارات، والخروج بحلول عملية ومعالجة الاختلات واوجه القصور اينما وجدت.

كما أكد رئيس وأعضاء المجلس رفض المجلس تحصيل اي رسوم ضريبية او جمركية مخالفة للنصوص الدستورية والقانونية تحت اي مبرر كان.

وفي ختام الجلسة، استعرض المجلس محضره السابق ووافق عليه، وسيواصل أعماله غد الأربعاء بمشيئة الله تعالى.