المركز اليمني لحقوق الإنسان يدين إغلاق “يوتيوب وفيسبوك” للقنوات الوطنية ويؤكد أن هذه الإجراءات تمثل انتهاكاً للمواثيق والصكوك الدولية
يمانيون/ صنعاء
أدان المركز اليمني لحقوق الإنسان الإجراءات التي أقدمت عليها المنصتان الأمريكيتان “يوتيوب” و”فيسبوك” والمتمثلة في إغلاق أكثر من (70) من القنوات والمنصات الإعلامية المناهضة للعدوان والحصار الأمريكي السعودي على اليمن.
واعتبر المركز في بيان له، هذه الانتهاكات لحقوق النشر وحرية الرأي والتعبير دعماً مباشراً يضاف إلى قائمة مشاركة الولايات المتحدة المعلنة وغير المعلنة لدول التحالف في كل ما ارتكبته من جرائم جسيمة وانتهاكات وتجاوزات أهدرت دماء اليمنيين وحرمتهم من أبسط حقوقهم ودمرت مقدراتهم العامة والخاصة.
وأكد أن إغلاق القنوات الإعلامية على منصتي “يوتيوب” و”فيسبوك” من الممارسات التعسفية لمنع صوت الإعلام المرئي والمسموع والمقروء وحجبه من الوصول إلى شعوب العالم لاطلاعها على حقيقة ما يرتكب في اليمن من جرائم وانتهاكات.
واعتبر المركز إغلاق القنوات من قبل النظام الأمريكي خرقا للمبادئ والحقوق التي يدعي أنه يرعاها وفي المقدمة حرية الرأي والتعبير ونشر الأفكار بأي وسيلة بحسب ما نصت عليه المادة (4) من الإعلان الأمريكي لحقوق وواجبات الإنسان، وأكد عليها دستور الولايات المتحدة الأمريكية في تعديله الأول بخصوص حرية العبادة والكلام والصحافة.
كما أكد أن هذه الإجراءات تمثل انتهاكاً للمواثيق والصكوك الدولية التي أجمعت عليها شعوب العالم لحماية حقوق البشر وفي مقدمتها ميثاق الأمم المتحدة الذي تضمنت مواده (1، 13، 55) النص على “تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس جميعاً”.
ولفت البيان إلى أن الشرعة الدولية لحقوق الإنسان كفلت حق الأفراد في التعبير عن آرائهم ومعتقداتهم وأفكارهم ونقلها بمختلف الوسائل كما جاء في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948) المواد (18-21) والمادة (19) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وأشارت إليه الكثير من الاتفاقيات والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، وأكدت عليه أدبيات ونشرات الأمم المتحدة منذ تاريخ تأسيسها كحق أصيل لا يجوز حظره أو تقييده.
وطالب حكومة الإنقاذ بإنشاء ودعم مشاريع منصات تواصل اجتماعي إلكتروني بديلة عن هذه المنصات تضمن حق النشر وحرية التعبير ولا تخضع لقيود دول تدعي الحرية وتحاربها في الوقت نفسه.
وأكد المركز اليمني لحقوق الإنسان، على الحق في مقاضاة كل من ارتكب تلك الانتهاكات مهما كانت مسمياتهم ومراكزهم القانونية (أفراداً أو شركات أو منظمات أو حكومات).. داعيا جميع المتضررين إلى التحرك قضائياً عبر القنوات القضائية المتاحة محلياً وعالمياً.
وطالب الأمم المتحدة بالقيام بواجبها بناءً على ما نصت عليه المادة (60) من ميثاق الأمم المتحدة في حماية الحريات الأساسية ومنع الحكومات والمؤسسات الإعلامية ومنصات التواصل الاجتماعي العالمية من الاعتداء على الحريات الأساسية، وإعلان موقف واضح من هذه الانتهاكات.
واعتبر المركز في بيان له، هذه الانتهاكات لحقوق النشر وحرية الرأي والتعبير دعماً مباشراً يضاف إلى قائمة مشاركة الولايات المتحدة المعلنة وغير المعلنة لدول التحالف في كل ما ارتكبته من جرائم جسيمة وانتهاكات وتجاوزات أهدرت دماء اليمنيين وحرمتهم من أبسط حقوقهم ودمرت مقدراتهم العامة والخاصة.
وأكد أن إغلاق القنوات الإعلامية على منصتي “يوتيوب” و”فيسبوك” من الممارسات التعسفية لمنع صوت الإعلام المرئي والمسموع والمقروء وحجبه من الوصول إلى شعوب العالم لاطلاعها على حقيقة ما يرتكب في اليمن من جرائم وانتهاكات.
واعتبر المركز إغلاق القنوات من قبل النظام الأمريكي خرقا للمبادئ والحقوق التي يدعي أنه يرعاها وفي المقدمة حرية الرأي والتعبير ونشر الأفكار بأي وسيلة بحسب ما نصت عليه المادة (4) من الإعلان الأمريكي لحقوق وواجبات الإنسان، وأكد عليها دستور الولايات المتحدة الأمريكية في تعديله الأول بخصوص حرية العبادة والكلام والصحافة.
كما أكد أن هذه الإجراءات تمثل انتهاكاً للمواثيق والصكوك الدولية التي أجمعت عليها شعوب العالم لحماية حقوق البشر وفي مقدمتها ميثاق الأمم المتحدة الذي تضمنت مواده (1، 13، 55) النص على “تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس جميعاً”.
ولفت البيان إلى أن الشرعة الدولية لحقوق الإنسان كفلت حق الأفراد في التعبير عن آرائهم ومعتقداتهم وأفكارهم ونقلها بمختلف الوسائل كما جاء في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948) المواد (18-21) والمادة (19) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وأشارت إليه الكثير من الاتفاقيات والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، وأكدت عليه أدبيات ونشرات الأمم المتحدة منذ تاريخ تأسيسها كحق أصيل لا يجوز حظره أو تقييده.
وطالب حكومة الإنقاذ بإنشاء ودعم مشاريع منصات تواصل اجتماعي إلكتروني بديلة عن هذه المنصات تضمن حق النشر وحرية التعبير ولا تخضع لقيود دول تدعي الحرية وتحاربها في الوقت نفسه.
وأكد المركز اليمني لحقوق الإنسان، على الحق في مقاضاة كل من ارتكب تلك الانتهاكات مهما كانت مسمياتهم ومراكزهم القانونية (أفراداً أو شركات أو منظمات أو حكومات).. داعيا جميع المتضررين إلى التحرك قضائياً عبر القنوات القضائية المتاحة محلياً وعالمياً.
وطالب الأمم المتحدة بالقيام بواجبها بناءً على ما نصت عليه المادة (60) من ميثاق الأمم المتحدة في حماية الحريات الأساسية ومنع الحكومات والمؤسسات الإعلامية ومنصات التواصل الاجتماعي العالمية من الاعتداء على الحريات الأساسية، وإعلان موقف واضح من هذه الانتهاكات.