اليمن يواجه كارثة إنسانية والمجتمع الدولي يتعامل بازدواجيه

يمانيون – متابعات
لطالما ظهرت العديد من التقارير التي ترصد الوضع المعيشي في اليمن، حيث حذرت العديد من التقارير أن اليمن ولأول مرة في تاريخها تواجه وضعا معيشيا كارثيا ينذر بوقوع مجاعة قد تتسبب بموت ملايين اليمنيين في ظل انهيار العملة، واستمرار الحرب، وتدهور الوضع المعيشي بشكل غير مسبوق.

في هذا السياق لطالما حذرت الأمم المتحدة من خلال منظماتها المختلفة من خطر الكارثة الإنسانية التي تهدد اليمنيين جراء انخفاض قيمة الريال اليمني وارتفاع الأسعار، الأمر الذي فاقم حالة الجوع في اليمن التي يواجه فيها نحو 16.2 مليون شخص انعدام الأمن الغذائي هذا العام.

وقالت الأمم المتحدة إن نحو 21 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات الغذائية، بينهم 12 مليونا يحتاجون إلى مساعدات غذائية عاجلة بسبب فقرهم، إضافة إلى وجود 4 ملايين يمني نازح جراء الحرب وهم بحاجة إلى مساعدات متنوعة، وهنا لا بدّ من الإشارة إلى أن ملايين اليمنيين يعانون من أزمة إنسانية لعدم قدرتهم على شراء المواد الغذائية بعد ارتفاع أسعارها.

وفي هذا الصدد يمكن القول وبكل وضوح إن تحالف العدوان مسؤول عن الكارثة الإنسانية في اليمن، إضافة إلى ذلك فإن أمريكا تصر على استمرار الحرب والحصار على اليمن فالولايات المتحدة هي مسؤولة أيضاً عن الكارثة الإنسانية في اليمن، لأن الولايات المتحدة متواطئة في الحصار الإنساني على اليمن، فخلال كل السنوات الماضية كان من الواضح أن الأمريكي يرفض مشروع قرار وقف دعم السعودية في عدوانها على اليمن.

إن القصف العشوائي للمطارات والموانئ اليمنية وتدميرها بمختلف محافظات الجمهورية وفي مقدمتها العاصمة اليمنية صنعاء وتدشين البدء بالغارات الجوية لدول تحالف العدوان السعودي – الإماراتي – الأمريكي الغاشم الذي استباح كل شيء (المنشآت الحكومية ومشاريع البنى التحتية) دون استثناء وتمادى وصولا إلى المصانع والمنشآت الخاصة ودور العبادة ومنازل مواطنين أبرياء وحتى صالات الأفراح والعزاء وأماكن تجمعات الناس دون مراعاة لأدنى معايير الإنسانية والقوانين الدولية التي تحرم وتجرم قصف المدنيين، حيث استمرت عمليات القصف العدوانية لتحالف العدوان الكوني على اليمن ليل نهار مخلفة جرائم يندي لها الجبين وسط صمت أممي ودولي معيب ومهين ووسط تخاذل المجتمع العربي والإسلامي والدولي ما جعل الاقتصاد اليمني يعاني أكثر ليصل في النهاية إلى مرحلة الخراب، فقد فاقمت العمليات العسكرية لتحالف العدوان السعودي المشكلات الاقتصادية، وزيادة البطالة وارتفاع النفقات، وأدت عمليات تخريب خطوط أنابيب النفط والغاز وخطوط نقل الكهرباء الى تراجع الإنتاج النفطي، وبالتالي تراجعت صادرات البلاد من النفط الذي يعدّ المحرك الأساسي للاقتصاد ويمثّل 70% من موارد الموازنة العامة للدولة و63% من إجمالي صادرات البلاد.

اليمن يوجه كارثة

أفادت وسائل إعلام عربية بأن برنامج الغذاء العالمي في اليمن أعلن أنه سيوقف أنشطته في مجال الوقاية من سوء التغذية اعتباراً من الأول من الشهر المقبل (خلال يومين).

وأعلنت هذه المنظمة الدولية في تقريرها، أنه بسبب النقص الحاد في الميزانية إلى جانب الانقطاع المستمر للمساعدات ستوقف أنشطتها لمنع سوء التغذية في اليمن اعتبارًا من 1 آب.

جاء هذا الإعلان في حين أن أكثر من 2.4 مليون يمني معظمهم من النساء والأطفال المعرضين لخطر سوء التغذية، كانوا يستخدمون هذا البرنامج.

أكد برنامج الغذاء العالمي في اليمن أن تعليق أنشطته الوقائية يهدف إلى الاستمرار في تخصيص الأموال المتبقية لتوفير حزم غذائية لـ 900 ألف شخص معرضون بشدة لخطر المجاعة في هذا البلد.

في التقرير المذكور تم التأكيد على أن خطط المنظمة للأشهر الستة المقبلة (من أغسطس 2023 إلى يناير 2024) نجحت فقط في تأمين 28٪ من ميزانيتها المطلوبة البالغة 1.05 مليار دولار،

و139 مليون دولار فقط من أستراليا في يونيو الماضي.

من يتحمل مسؤولية الكارثة الإنسانية في اليمن؟

شنت العدوان السعودية في شكل تحالف من عدة دول عدوانية ، بما في ذلك الإمارات ، وبمساعدة وضوء أخضر من الولايات المتحدة ، هجمات واسعة النطاق ضد اليمن – بحجة عودة الفار عبد ربه منصور هادي والهارب من 6 أبريل 1994، لتحقيق طموحاته وأهدافه السياسية بسلطته.

ونتيجة لذلك يمكن القول وبكل وضوح إن تحالف العدوان مسؤول عن الكارثة الإنسانية في اليمن إضافة إلى ذلك فإن أمريكا تصر على استمرار الحرب والحصار على اليمن فالولايات المتحدة هي مسؤولة أيضاً عن الكارثة الإنسانية في اليمن لأن الولايات المتحدة متواطئة في الحصار الإنساني على اليمن فخلال كل السنوات الماضية كان من الواضح أن الأمريكي يرفض مشروع قرار وقف دعم السعودية في عدوانها على اليمن.

وهنا لا بدّ من الإشارة إلى أن الإدارة الأمريكية الحالية والفرق بينها وبين السابقة على مستوى السياسات الخارجية، فلطالما قدمت الإدارة الأمريكية نفسها حمامة سلام في الانتخابات الماضية وأنها تريد وقف العدوان لكنها اليوم أظهرت أنها تريد استمرار الحرب وتتماهى مع جرائم السعودية، فلا فرق بين الإدارات الأمريكية فكلها لا تحرص على السلام وحقوق الإنسان بل هي إدارات إرهابية تعتدي على الدول الأخرى.

لقد بدأ العدوان السعودي الإماراتي على اليمن ليلة السادس والعشرين من مارس قبل ثماني سنوات وتم منذ اللحظة الأولى قصف المطارات والموانئ اليمنية وتدميرها بمختلف محافظات الجمهورية وفي مقدمتها العاصمة اليمنية صنعاء وتم تدمير منظومة الصواريخ والمطارات العسكرية وقصف قيادات المعسكرات في العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات اليمنية وتدشين البدء بالغارات الجوية لدول تحالف العدوان السعودي – الإماراتي – الأمريكي الغاشم الذي استباح كل شيء (المنشآت الحكومية ومشاريع البنى التحتية) دون استثناء وتمادى وصولا إلى المصانع والمنشآت الخاصة ودور العبادة ومنازل مواطنين أبرياء وحتى صالات الأفراح والعزاء وأماكن تجمعات الناس دون مراعاة لأدنى معايير الإنسانية والقوانين الدولية التي تحرم وتجرم قصف المدنيين، حيث استمرت عمليات القصف العدوانية لتحالف العدوان الكوني على اليمن ليل نهار مخلفة جرائم يندي لها الجبين وسط صمت أممي ودولي معيب ومهين ووسط تخاذل المجتمع العربي والإسلامي والدولي باستثناء دول محور المقاومة والتي ناصرت إعلاميا قضية مظلومية اليمنيين والعدوان الذي يقع عليه.

النفاق والكذب

على مدى سنوات عديدة لا يزال الشعب اليمني تحت نيران عدو لا يعرف عن الأخلاق والإنسانية شيئاً، وعلى مرأى ومسمع عالم لا يقل عنه دموية وإجراماً ووحشية، فالأول يقتل بطائراته وصواريخه وذاك الآخر يقتل بصمته وسكوته، ويقبل على نفسه وصمة العار لتاريخه ومستقبله، نعم هذه هي الحقيقة وهذا هو المشهد المؤلم والحقيقة تجاه العدوان على اليمن، فالعدوان القائم على اليمن يخالف كل قوانين الإنسانية ويضرب بها عرض الحائط، ومن المؤلم أن نجد من يساوي بين الضحية والجلاد في مواقفه، وها هي منسقة الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة تقول: أطراف النزاع في اليمن يجب أن تلتزم بالقانون الدولي… ثم يقولون إنها الأزمة الإنسانية الأسوأ في العالم! وهنا تُطرح العديد من التساؤلات..
أين هي المواثيق والمعاهدات الدولية مما يحدث في اليمن؟
أين هي الشرعية الدولية و”الأمم المتحدة”، ومجلس الأمن الدولي، وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي بل أين هي شعارات الإنسانية والحرية، ومدعو الثقافة الإنسانية؟!
أين القوانين والشرائع واللوائح الدولية التي تنادي بحفظ وصون الدماء واحترام إنسانية الإنسان؟
ألم تعد كافية تلك الجرائم حتى تصبح المعادلة واضحة لكل من ما زال ينظر بنظرات واهمة حول ما يحدث في اليمن ..؟

في الحقيقة إن عدم اتخاذ مواقف جدية من قبل مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الدولية والصمت المطبق حول الحصار والجرائم التي ارتكبت بحق الشعب اليمني يعطي المعتدي تشجيعاً لمواصلة عدوانه وحصاره على اليمن، وغطاء لارتكاب مزيد من المجازر الوحشية، كما أنه لا يخفى على أحد أن تاريخ مجلس الأمن مبني على المصالح فهو يقف دائماً ضد إرادة الشعوب.

جرائم ضد الإنسانية بحق أطفال اليمن‏

حسب إفادات اختصاصيات الصحة الإنجابية في اليمن، فإن التشوهات الجنينية ووفيات الأجنة قد تحدث لأسباب عدة، وقد تكون نتيجة مرض يصيب الأم أو فايروس يصيب الجنين أو نتيجة سوء التغذية، ولكن الغريب في الأمر هو وجود تزايد في ظواهر التشوهات الجنينية دون أن يتمكن الأطباء من توضيح أسبابها، ما يشير إلى احتمالية ارتباطها بالحرب ومخلفات الأسلحة المستخدمة من قبل تحالف العدوان السعودي، وأوضحت الاختصاصيات أن أنواع التشوهات الجنينية التي يتعرض لها الأطفال تتعدد ما بين “ظهور نتوءات جسدية” أو “بروز واختفاء بعض الأعضاء الجسدية”، ما يشير إلى تسبب العدوان في زيادة التشوهات الجينية للأطفال.

إن أطفال اليمن والشعب اليمني تعرضوا لأبشع الجرائم ومن لم يمت بالقنابل والصواريخ مات من الحصار بالمرض أو الجوع وعدم توافر الغذاء والدواء وقطع المرتبات، فهناك أطفال ونساء ومدنيون قتلوا وهم في مدارسهم أو في طريقهم إليها، ومنهم من مات وهو في المستشفيات وفي كل مكان.

وفي هذا الصدد فإن دول التحالف العدوان ومجلس الأمن والأمم المتحدة يتحملون المسؤولية الكاملة عن كل الجرائم البشعة التي ارتكبت بحق المدنيين والأطفال في اليمن، والذي ظل صامتاً ومتفرجاً وهو يشاهد كل تلك المذابح والجرائم ترتكب بحق الشعب اليمني والتي ستكون عاراً يلاحق المنظمات الدولية والمجتمع الدولي على مدى التاريخ.

فالجرائم التي ارتكبت بحق أطفال اليمن خلال ثماني سنوات من العدوان والحصار تؤكد أن الواقع الذي يعيشه أطفال اليمن يبتعد كل البعد عن الشعارات والتسميات الرنانة التي يرفعها المجتمع الدولي حول حقوق الأطفال، حيث تجاهل المعتدون في تحالف الشر كل القوانين التي تحظر انتهاك حقوق الأطفال الأساسية وحرمانهم من العيش الكريم، بل إن تحالف العدوان الأمريكي السعودي ضرب عرض الحائط بكل تلك القوانين والاتفاقيات الدولية التي تنص على حماية الأطفال ورعايتهم والاهتمام بحقوقهم.

دعم عسكري أمريكي

استعرضت صحيفة “واشنطن بوست” ومجموعة بحثية أكثر من 3000 صورة ونشرة إخبارية وتقارير إعلامية ومقاطع فيديو متاحة للجمهور تحدد لأول مرة 19 سرباً من الطائرات المقاتلة التي شاركت في الحملة الجوية بقيادة السعودية في اليمن.

وجاء أكثر من نصف الأسراب التي شاركت في الحرب الجوية من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، الدولتين اللتين نفذتا غالبية الغارات الجوية وتلقتا مساعدة أميركية كبيرة.

وقالت الصحيفة إن تحليل الإعلانات عن العقود العامة يُظهر أن الولايات المتحدة قدمت الأسلحة أو التدريب أو دعم الصيانة لغالبية أسراب الطائرات المقاتلة في الحملة.

ووجدت الصحيفة أنه تم منح ما يصل إلى 94 عقداً أميركياً لأسراب فردية سعودية وإماراتية منذ بدء الحرب.

من جهةٍ أخرى أضافت الصحيفة إنه على الرغم من تصريحات وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) بأنه من الصعب تحديد الوحدات في الجيوش الأجنبية التي تتلقى المساعدة الأميركية، فإن تحليل الصحيفة والمجموعة المراقبة قد حددا أسراب مقاتلات نفذت غارات جوية محددة تلقت دعماً أميركياً، ما يثبت أن عالم الأسراب التي تنفذ الضربات الجوية هو عالم ضيق ومفهوم.

وقال توني ويلسون، مدير مجموعة Security Force Monitor، إنه بالنسبة لمعظم دول التحالف العدوان (السعودي)، “لا توجد وسيلة [لأميركا] لدعم طائراتها من دون دعم الأسراب التي قد تكون مرتبطة بضربات جوية تقول جماعات حقوق الإنسان إنها على ما يبدو جرائم حرب”.

وكشف التحليل أن 39 سرباً من مقاتلات الدول الأعضاء في التحالف بقيادة السعودية قد حلقت بطائرات بقدرات غارات جوية. وكانت غالبية هذه الوحدات تطير بطائرات مقاتلة تم تطويرها وبيعها من قبل الشركات الأميركية.

واستخدم معدو التحليل أدلة مرئية من وسائل الإعلام الحكومية والتقارير الإخبارية والبيانات الحكومية لتحديد 19 سرباً مقاتلاً شاركت بالتأكيد في الحملة الجوية في اليمن منذ عام 2015.

ازدواجية المعايير

ازدواجية المعايير التي يتعامل بها المجتمع الدولي وهيئات الأمم المتحدة، أثارت تساؤلات الكثيرين وغضبهم فخلال خمسة أيام من بدأ الحرب الروسية الأوكرانية تحرك المجتمع الدولي وبدأ بفرض العقوبات والتنديد في حين ما زال يظل ساكتاً ولم يفرض أي عقوبات على من تسبب بجوع الملايين من أبناء الشعب اليمني ولم تكن له مواقف واضحة تجاه الجرائم التي ارتكبت في اليمن من قبل التحالف السعودي، فهل يا ترى لو كان الشعب اليمني شعباً أوروبياً سنرى تحركاً لـ “الأمم المتحدة والمجتمع الدولي ؟ من الواضح أن ازدواجية المعايير لدى المجتمع الدولي، تدل أنه لا يوجد احترام لـ “النظام الأساسي” ولا لـ “ميثاق الأمم المتحدة” المتعلق بالأمن والسلم الدوليين وحماية المدنيين، فصمت المجتمع الدولي عن الحصار الذي تفرضه السعودية على اليمن، في مقابل ممارسته أقصى الضغوط لفتح كل المنافذ في أوكرانيا يؤكد ذلك .

في النهاية هل الإنسانية لدى المجتمع الدولي تُصنّف وفقاً للعرق واللون ؟ “هل الدم اليمني بالنسبة إلى المجتمع الدولي وهيئات الأمم المتحدة من الدرجة الثانية؟ في الحقيقة تعامل المجتمع الدولي بازدواجية المعايير وخاصة في اليمن أفقد هذا المجتمع مصداقيته وأثبت أنه منحاز لمصلحة دول دائماً ويتجاهل المعايير الإنسانية ، ليس هذا وحسب بل إن المجتمع الدولي تواطأ مع دول العدوان على اليمن نظراً إلى علاقات المصالح التي تربطهما .

ومن ناحية أخرى لو عقدنا المقارنة بين دور المجتمع الدولي في اليمن ودوره في أوكرانيا سنجد فرقاً هائلاً، فعلى الرغم من الوضع الصعب الذي تشهده اليمن حالياً، إلا أن التحرك الدولي يكاد يكون معدوماً لإيقاف العدوان على اليمن، أما في أوكرانيا فيبدو أن المصالح السياسية والاقتصادية والجيوسياسية كانت الدافع الرئيسي لصدور المواقف الدولية فالمصالح هي المتحدث الأول على الساحة الدولية، ولعل ما فعلته الأمم المتحدة من شطب اسم التحالف الذي تقوده السعودية من قائمة منتهكي حقوق الإنسان خير مثال على ذلك.

* المصدر: موقع الوقت التحليلي