وزارة حقوق الإنسان تدين إقدام شركتي “يوتيوب وفيسبوك” على إغلاق وحذف صفحات وقنوات إعلامية وطنية
يمانيون/ صنعاء
أدانت وزارة حقوق الإنسان إقدام شركتي “يوتيوب وفيسبوك” على إغلاق وحذف قنوات وصفحات وسائل الإعلام الوطنية.
واستنكرت الوزارة في بيان لها، دور حكومة المرتزقة في جريمة الإغلاق والحجب لقنوات الإعلام الوطني الحر.. مؤكدة عدم افلات تلك الأدوات من المسائلة والعقاب.
وأكدت أن استمرار إغلاق وحجب القنوات والصفحات اليمنية يمثل انتهاكا للمبادئ الإنسانية الدولية ولحرية الصحافة والإعلام وحق المواطنين في المعرفة والوصول للمعلومات واستخدام الإنترنت وهي حقوق منصوص عليها ومحمية بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
ولفت البيان إلى أن هذا الفعل دليل إضافي على كذب وزيف من يرفعون شعارات حرية التعبير ويتغنون بالقوانين التي تحمي هذا الحق، وهم أول من يخالف القوانين والأعراف الدولية.
وأشار إلى أن هذا الفعل يأتي في سياق استمرار تواطؤ المنظومة الدولية مع تحالف العدوان الأمريكي السعودي من خلال حجب الحقيقة عن الرأي العام العالمي إزاء ما يتعرض له اليمن أرضاً وإنساناً من جرائم وانتهاكات جراء العدوان والحصار.
وثمنت وزارة حقوق الإنسان الدور البارز للإعلام الوطني في كشف الحقيقة وفضح جرائم ومجازر من يتغنى بالإنسانية وحرية الرأي.. داعية كافة العاملين في وسائل الإعلام الوطنية المسموعة والمرئية والمقروءة وجميع الناشطين على مواقع التواصل، إلى الاستمرار في رصد جرائم العدوان وانتهاكاته وايصال مظلومية الشعب اليمني للرأي العام العالمي.
وأعربت الوزارة عن أملها في موقف متضامن من المؤسسات والمنظمات الدولية، وإدانة هذه الجرائم من قبل شركتي “يوتيوب وفيسبوك” والوقوف بحزم أمام مصادرة حقوق الشعب اليمني.
واستنكرت الوزارة في بيان لها، دور حكومة المرتزقة في جريمة الإغلاق والحجب لقنوات الإعلام الوطني الحر.. مؤكدة عدم افلات تلك الأدوات من المسائلة والعقاب.
وأكدت أن استمرار إغلاق وحجب القنوات والصفحات اليمنية يمثل انتهاكا للمبادئ الإنسانية الدولية ولحرية الصحافة والإعلام وحق المواطنين في المعرفة والوصول للمعلومات واستخدام الإنترنت وهي حقوق منصوص عليها ومحمية بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
ولفت البيان إلى أن هذا الفعل دليل إضافي على كذب وزيف من يرفعون شعارات حرية التعبير ويتغنون بالقوانين التي تحمي هذا الحق، وهم أول من يخالف القوانين والأعراف الدولية.
وأشار إلى أن هذا الفعل يأتي في سياق استمرار تواطؤ المنظومة الدولية مع تحالف العدوان الأمريكي السعودي من خلال حجب الحقيقة عن الرأي العام العالمي إزاء ما يتعرض له اليمن أرضاً وإنساناً من جرائم وانتهاكات جراء العدوان والحصار.
وثمنت وزارة حقوق الإنسان الدور البارز للإعلام الوطني في كشف الحقيقة وفضح جرائم ومجازر من يتغنى بالإنسانية وحرية الرأي.. داعية كافة العاملين في وسائل الإعلام الوطنية المسموعة والمرئية والمقروءة وجميع الناشطين على مواقع التواصل، إلى الاستمرار في رصد جرائم العدوان وانتهاكاته وايصال مظلومية الشعب اليمني للرأي العام العالمي.
وأعربت الوزارة عن أملها في موقف متضامن من المؤسسات والمنظمات الدولية، وإدانة هذه الجرائم من قبل شركتي “يوتيوب وفيسبوك” والوقوف بحزم أمام مصادرة حقوق الشعب اليمني.