عمران خان يوجه رسالة لأنصاره بعد الحكم بسجنه ثلاث سنوات
يمانيون../
دعا رئيس الوزراء الباكستاني السابق، عمران خان، أنصاره إلى مواصلة التظاهر السلمي، وذلك عقب القبض عليه في لاهور، اليوم السبت، بعد صدور حكم قضائي بسجنه لمدة ثلاث سنوات، على خلفية التهم بحقه في قضية فساد عرفت إعلاميا باسم “توشخانا” “مستودع الهدايا”.
وكتب خان، عبر رسالة مسجلة مسبقا عبر حسابه على تويتر، بعد ساعات قليلة من القبض عليه “بحلول الوقت الذي تصلكم فيه هذه الرسالة، سأكون في السجن. في أعقاب اعتقالي، أريد منكم مواصلة الاحتجاجات السلمية وألا تجلسوا بهدوء داخل منازلكم”.
وعقب صدور الحكم، عبّر محامي عمران خان، في تصريحات لصحيفة “دون” الباكستانية، عن خيبة أمله واعتبر الحكم “جريمة قتل للعدالة”، بحسب تعبيره.
وأضاف “لم نمنح حتى فرصة، لم يسمح لنا قول أي شيء دفاعا، أو عرض أي من حججنا، لم أر هذا النوع من الظلم من قبل”.
من جانبها قالت وزيرة الإعلام الباكستانية، ماريوم أورنجزيب، في مؤتمر صحفي حول هذه المسألة في إسلام آباد، “إن رئيس حركة الإنصاف عمران خان، رفض الرد على التهم الموجهة إليه وقاوم في نقاط مختلفة كلما كانت هناك محاولات لاستعادته للاستجواب”.
وأضافت أورنجزيب :”اسمحوا لي أن أوضح أن التحقيق الكامل في القضية استغرق، ما بين 12 إلى 13 شهرا”، مشيره الى “أن عمران اعتقل بعد استيفاء جميع مراحل الالتزامات والمتطلبات القانونية”.
وكتب خان، عبر رسالة مسجلة مسبقا عبر حسابه على تويتر، بعد ساعات قليلة من القبض عليه “بحلول الوقت الذي تصلكم فيه هذه الرسالة، سأكون في السجن. في أعقاب اعتقالي، أريد منكم مواصلة الاحتجاجات السلمية وألا تجلسوا بهدوء داخل منازلكم”.
وعقب صدور الحكم، عبّر محامي عمران خان، في تصريحات لصحيفة “دون” الباكستانية، عن خيبة أمله واعتبر الحكم “جريمة قتل للعدالة”، بحسب تعبيره.
وأضاف “لم نمنح حتى فرصة، لم يسمح لنا قول أي شيء دفاعا، أو عرض أي من حججنا، لم أر هذا النوع من الظلم من قبل”.
من جانبها قالت وزيرة الإعلام الباكستانية، ماريوم أورنجزيب، في مؤتمر صحفي حول هذه المسألة في إسلام آباد، “إن رئيس حركة الإنصاف عمران خان، رفض الرد على التهم الموجهة إليه وقاوم في نقاط مختلفة كلما كانت هناك محاولات لاستعادته للاستجواب”.
وأضافت أورنجزيب :”اسمحوا لي أن أوضح أن التحقيق الكامل في القضية استغرق، ما بين 12 إلى 13 شهرا”، مشيره الى “أن عمران اعتقل بعد استيفاء جميع مراحل الالتزامات والمتطلبات القانونية”.