كشفت وسائل إعلام العدو الصهيوني اليوم الثلاثاء، أنّ مقاتلين صهاينة في الاحتياط في لواء مشاة رفضوا الخدمة احتجاجاً على التعديل القضائي، إلا أن المفاجأة كانت بقيام جيش العدو بإلغاء استدعائهم من أجل زعم عدم وجود الظاهرة في وحدات البر.
وأفادت صحيفة “هآرتس” الصهيونية، اليوم، بأن مقاتلين في الاحتياط في لواء مشاة ممن لم يلتحقوا بالخدمة احتجاجاً على التعديلات القضائية، تلقوا إخطارات عن إلغاء أوامر التحاقهم.
وأضافت الصحيفة: إنه “رغم أن التدريب الذي تم استدعاؤهم إليه، أُقيم كما هو مخطط، قدّر المقاتلون أن إلغاء الأوامر، يهدف إلى منع تسجيلهم كرافضي خدمة، بحيث يمكن تقديم الظاهرة على أنها ضئيلة، وكي لا ينضم إليهم مقاتلون إضافيون”.
وتابعت: إنّه “منذ أن بدأ عناصر احتياط بالتهديد بعدم الالتحاق بالخدمة بسبب التشريع القضائي، حاول جيش الاحتلال التقليل من أبعاد الظاهرة.. زاعماً أن غالبية من يعلنون عدم الالتحاق، هم متطوّعون معفيون من الخدمة، وقلل من شأن عدد الذين يهددون ويمتنعون فعلياً عن الالتحاق.
وأوضحت الصحيفة أن “جيش الاحتلال يُصنّف عدم الالتحاق المعلن من عناصر احتياط نشطين استُدعوا إلى الخدمة بأنه رفض، وبحسب روايته الظاهرة غير موجودة في جيش البر، تمييزاً عن سلاح الجو”.
وفي وقت سابق ذكرت وسائل إعلام العدو، أنّ “جيش” الاحتلال أعلن، للمرة الأولى، بصورة رسمية، في أعقاب جلسة عقدها من أجل تقدير الوضع، “أنّ الضرر في كفاءته في حال الحرب بدأ”، خاصة بعد بدء عشرات الأطباء العسكريين وقف خدماتهم، لينضموا بذلك إلى مئات الطيارين والضباط، الذين أعلنوا توقّفهم عن أداء الخدمة أيضاً.
وذكرت قناة “كان” الصهيونية، في وقت سابق أيضاً، أنّ عشرة آلاف عنصر احتياط من 40 وحدة أعلنوا ترك الخدمة، بينما ذكرت “القناة الـ13” أنّ أعداد رافضي الخدمة في سلاح الجو سوف يزداد.