الاتجار بالأعضاء في الولايات المتحدة.. تبادل أكثر من 200 مليون عضو سنوياً في السوق السوداء
على الأرجح انك سمعت بهذه القصة او شاهدتها في أحد الأفلام: شاب يسافر لأجل العمل أو التعلم، يخرج لقضاء أمر ما، ليستيقظ صباحاً ويجد نفسه في فندق، وقد غمرته المياه الباردة في حوض الاستحمام، وعلى جسده ندبة تشي بأن هناك ما سُرق منه. حسناً، قد يكون هذا الشخص هو انت، فيما لو صادفك أحد سماسرة السوق السوداء في الولايات المتحدة، التي تعد من أوائل الدول التي تغزوها تجارة الأعضاء، بعد أن وصل المعدل فيها إلى 10% من زراعة الكلى -التي حصّلت بطريقة غير شرعية- في العالم.
تعد الولايات المتحدة بلد مصدّر ومحطة للعبور في مجال الاتجار بالبشر، وتعتبر واحدة من أفضل نقاط الوجهة لضحايا الاتجار بالأطفال واستغلالهم، بحسب تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة-اليونيسف. الذي أشار إلى انه قد “تم الإبلاغ عن حالات الاتجار بالبشر في جميع ولايات الولايات الأميركية الخمسين”. موضحاً انه “يمكن الاتجار بأي شخص بغض النظر عن العرق أو الطبقة أو التعليم أو الجنس أو العمر أو الجنسية عندما يتم إكراهه أو إغرائه بوعود كاذبة”.
يعد الاتجار بالأعضاء أحد أوجه الاتجار بالبشر. وقسمّته مبادرة الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الاتجار بالبشر، إلى 3 فئات:
-الفئة الأولى: يتخلى الأشخاص عن أعضائهم، نتيجة الاجبار والترهيب او الخداع.
-والفئة الثانية: وهي الفئة التي يحدث بموجبها معظم الاتجار بالأعضاء، وهم الذين يوافقون على بيع أعضائهم ولكنهم إما لا يتقاضون أجراً على الإطلاق مقابل العضو أو يتقاضون أجرا أقل بكثير مما اتفقوا عليه بموجب الصفقة.
-الفئة الثالثة: هي الحالات التي يعالج فيها الأشخاص الضعفاء، بمن فيهم الفقراء والمشردون، من مرض قد يكون موجوداً أو غير موجود، عبر ايهامهم بأنه عمل خيري. بينما يجري خلال وخلال فترة العلاج -او العملية الجراحية- استئصال أعضائهم الجيدة دون علمهم.
الدافع الأول وراء التبرع بالأعضاء هو الفقر، ومع ذلك فإن الفائدة الاقتصادية المتصورة بعد التبرع، لا تشكل مكسباً حقيقياً، عملياً، بسبب محدودية فرص التوظيف التي قد يُقبل فيها المريض بسبب تدهور صحته. وتفترس هذه الجريمة المنظمة، عادة، جانبي سلسلة التوريد، فهي تستغل الفقراء من جهة وتترك فيهم ندوباً تؤثر على حياتهم الاجتماعية ككل، -اذا ما توفي الشخص خلال العملية- وتتلاعب بالأثرياء المتعطشين للحصول على فرصة نجاة، من ناحية أخرى.
منذ أيلول/ سبتمبر عام 2014، سجل في الولايات الأميركية، أكثر من 123 ألف و170 شخصاً ينتظرون عمليات زرع الأعضاء، منهم أكثر من 100 ألف ينتظرون زراعة كلى، فيما قضى منهم أكثر من 4400 شخص قبل تأمين الأعضاء المطلوبة. في حين يبلغ متوسط وقت الانتظار للحصول على الكلى من 3 إلى 6 سنوات وفقاً لمؤسسة الكلى الوطنية الأميركية.
في ظل هذا الطلب المرتفع على الأعضاء وقلة الطرق القانونية للحصول عليها، فإن بيع الأعضاء في السوق السوداء يسد الحاجة المتزايدة للأشخاص الذين لديهم الإمكانيات المالية او الوسائل غير القانونية للحصول عليها، كالتعامل مع عصابات متخصصة بالخطف ثم استغلال الضحايا. ويكشف الرصد الذي نشر في الآونة الأخيرة، ان الولايات المتحدة وحدها لديها ما يقدر بنحو 200 مليون منتج غير قانوني مشتق من جسم الإنسان تباع سنوياً.
حظرت الولايات المتحدة الاتجار بالأعضاء بموجب قانون “زراعة الأعضاء الوطني لعام 1984 (NOTA)”. في حين لم تتم محاكمة او ادانة سوى شخص واحد بارتكاب هذه الجريمة. في عام 2011، اعترف ليفي إسحاق روزنباوم، وهو إسرائيلي يعيش في نيويورك، بالتوسط في مبيعات السوق السوداء للكلى لثلاثة أمريكيين وكسب ما يقرب من 410,000 دولار في هذه العملية. ومن المثير للاهتمام أنه لم تتم مقاضاة أي من الأمريكيين الذين تلقوا الأعضاء التي تم الاتجار بها.