بلا شك فإن التوصيف الواقعي للحالة في الجنوب هي حالة احتلال ويعاني أبناء الجنوب الأمرين من هذا الاحتلال من انعدام الأمن والتدهور الاقتصادي، حيث تشهد المناطق الجنوبية المحتلة غياب شبه تام للخدمات وفي مقدمتها الكهرباء إلى جانب انهيار مخيف للعملة اليمنية إذ وصل سعر صرف الدولار الواحد أكثر من 1500 ريال يمني وانعكاساته على ارتفاع الأسعار وخصوصاً المواد الغذائية والضرورية التي زادت أسعارها من معاناة المواطنين أكثر.

مظاهرات غاضبة تنديداً بتدهور الأوضاع الاقتصادية:

تتواصل المظاهرات والاحتجاجات الشعبية في المناطق المحتلة جنوب اليمن بشكل يومي ضد تحالف العدوان وحكومة المرتزقة وتنديدا بتدهور الاوضاع المعيشية وغياب والخدمات، وكانت قد شهدت تعز وعدن ولحج وحضرموت خلال الأيام الماضية إضرابات واحتجاجات ومظاهرات شعبية في الشوارع الرئيسية في المحافظات إلى جانب قطع خطوط السير وإغلاق المحلات التجارية في إطار التصعيد الشعبي المندد بتدهور الأوضاع المعيشية والخدمية والمطالب برحيل العدوان وأدواته.

التجويع ونهب الثروات:

يشهد الاقتصاد اليمني في المناطق الجنوبية الخاضعة لسيطرة تحالف العدوان انهيار واسع أثر بشكل مباشر على كافة الخدمات المعيشية مما فاقم من معاناة المواطنين هناك، حيث تعدى سعر الدولار الواحد أمام الريال حاجز 1500 ريال، فيما توقع اقتصاديون باستمرار انهيار الريال.

وفي إشارة إلى السياسات الممنهجة التي يتخذها التحالف في المناطق التي يسيطر عليها بواسطة الفصائل الموالية له، أعتبر المجلس السياسي الأعلى في صنعاء أن الهدف من خلق هذه المظاهر في المناطق الجنوبية هو تجويع الشعب اليمني ونهب ثرواته، وقال السياسي الأعلى أن تدهور الأوضاع الاقتصادية في المناطق الواقعة تحت سيطرة التحالف السعودي الإماراتي يعد أحد مظاهر العبث بالوضع الاقتصادي الذي تشرف عليه أمريكا وبريطانيا وأدواتها.

انهيار العملة الوطنية لم يكن وليد اللحظة:

أن تدهور الوضع الاقتصادي والمعيشي في المناطق الجنوبية التي يسيطر عليها تحالف العدوان ومرتزقته هو نتيجة مستمرة لما دأبت عليه دول العدوان على مدى أكثر من 8 سنوات وفساد مرتزقتها.

ومنذ الوهلة الاولى من شن العدوان الأمريكي السعودي على اليمن، كان البنك المركزي اليمني يمارس أعماله بحيادية تامة، باعتبار أنه مؤسسة سيادية مستقله، فكان يقوم بصرف مرتبات جميع موظفي الدولة في شمال البلاد وجنوبها وبدون استثناء، ودون أي تأخير، لمدة ما يقارب من عام وتسعة أشهر.

وهذا ما أزعج قوى العدوان ومرتزقتهم حتى سارعوا إلى نقل وظائف البنك المركزي من صنعاء إلى عدن مما أدى إلى انقطاع المرتبات، والاستحواذ على عائدات الثروات النفطية وتوريدها إلى بنوك دول العدوان، وما تلى ذلك من طباعة المليارات من العملة الوطنية، وكل ذلك كان بهدف تدمير الاقتصاد اليمني والتي ستكون نتائجه كارثية على جميع أبناء الشعب سواءً في الشمال أو الجنوب.

مزاعم دول تحالف العدوان لم تعد تنطلي على أحد:

أوضحت اللجنة في البيان الصادر عنها أن مزاعم دول التحالف السعودي الإماراتي حول أسباب تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في المناطق التي يسيطرون عليها لم تعد تنطلي على أحد من أبناء الشعب شمالاً وجنوباً، وأكدت أن انهيار العملة لم يكن وليد اللحظة وإنما نتيجة عمل متعمد منذ نقل وظائف البنك المركزي وقطع المرتبات وتوريد عائدات الثروات إلى بنوك دول العدوان.

وأشارت الاقتصادية العليا إلى أن دول التحالف وفصائلها يرفضون كل الحلول التي تضمن استخدام عائدات الثروات السيادية للتخفيف من معاناة كل اليمنيين وعلى رأسهم المواطنون في المناطق المحتلة، وحملت دول التحالف وفصائلها كامل المسؤولية عن معاناة الشعب اليمني منذ بدء العدوان والحصار والحرب الاقتصادية والنهب الممنهج لمقدرات اليمن.

أمريكا تدير الحرب الاقتصادية على الشعب اليمني:

حينما نعرف أن الولايات المتحدة الأمريكية هي المسيطرة على قرارات صندوق النقد الدولي المعني بإدارة شئون النقد، وعندما نعرف أن هذا الصندوق يعرف جيداً أن طباعة عملة جديدة تقدر بمئات المليارات تلو المليارات من العملة اليمنية دون غطاء سيؤدي الى انهيارها بما يؤدي إلى الغلاء الفاحش في أسعار المواد الغذائية الاساسية، فإن حالات الذهول والاستغراب والريبة ستلاشى تجاه ارتفاع أسعار الصرف في المناطق الجنوبية المحتلة.

وهذا ما يؤكد أن أمريكا تدير الحرب الاقتصادية وتدمير الاقتصاد اليمني التي تأتي في إطار العدوان على اليمن عسكرياً واقتصادياً واعلاميا وسياسياً، ولعل الجميع مازال يتذكر تهديد السفير الامريكي للوفد الوطني في عمان بأن العملة ستصبح أرخص من قيمة الورق وسيصل الدولار الواحد الى ألف ريال إذا لم يقبلوا ويرضخوا لإملاءاته، ولذلك فإن الانهيار الاقتصادي في المناطق الجنوبية المحتلة هو هدف لقوى تحالف العدوان وليس واقعاً مفاجئاً، لاسيما وأن تهديد السفير الأمريكي خلال المفاوضات معلوم للجميع.