عسكري إماراتي يغتصب زوجة مواطن في المخا وعين الإنسانية يدين الجريمة ويكشف تفاصيلها

يمانيون//

أدان بشدة مركز عين الإنسانية للحقوق والتنمية، في بيان صدر عنه صباح اليوم الثلاثاء, جريمة الاغتصاب البشعة التي طالت عرض إمرأة يمنية من قبل عسكري إماراتي عقب اختطافها من مديرية المخا يوم أمس الأول, وتهديد أسرتها بالتصفية الجسدية.

وأوضح البيان أن المدعو أن حرب الإماراتي اختطف زوجة المواطن  ( س . أ. ب )  واقتيادها إلى أحد المواقع والاعتداء عليها بالضرب بعد مقاومتها له ومن ثم اغتصابها في قرية السفيده بعزلة المشالحة جنوب جبل النار بمديرية المخا، وقام بتهديد زوج المرأة وأسرتها بالتصفية الجسدية في حال تم الكشف أو الحديث عن الواقعة

كما ندد المركز بصمت المجتمع الدولي والهيئات والمنظمات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة، التي تقف متفرجةً إزاء ما تقترفه القوات المحتلة من دول تحالف العدوان والمتواجدة في المناطق المحتلة من الأراضي اليمنية من جرائم وانتهاكات بحق المدنيين الأبرياء.

وفيما يلي نص البيان:

بيان إدانة

في جديد جرائم التحالف السعودي ومرتزقته والتي تضاف الى سلسلة جرائم بشعةٍ  ارتكبتها ولا تزال القوات السعودية والإماراتية المتواجدة في المناطق المحتلة، أقدم قيادي عسكري إماراتي على انتهاك شرف اليمن وعرضها باغتصاب امرأة في مديرية المخا بمحافظة تعز الواقعة تحت سيطرة الفصائل الإماراتية، حيث قام القيادي العسكري الإماراتي  والذي يدعى ” أبو حرب الإماراتي باختطاف المرأة ( ع . أ. م ) زوجة المواطن ( س . أ. ب )  واقتيادها إلى أحد المواقع والاعتداء عليها بالضرب بعد مقاومتها له ومن ثم اغتصابها جنسياً. ”   في قرية السفيده بعزلة المشالحة جنوب جبل النار بمديرية المخا، وقام بتهديد زوج المرأة وأسرتها بالتصفية الجسدية في حال تم الكشف أو الحديث عن الواقعة.

يشار إلى أن هذه الجريمة تأتي ضمن سلسلة الانتهاكات لأعراض المواطنين الذين تطالهم على يد الضباط والقيادات الإماراتية وفصائل طارق عفاش في الساحل الغربي، والذي يقابله غض للطرف من قبل المنظمات الحقوقية وعلى رأسها منظمة الأمم المتحدة.

نحن في مركز عين الإنسانية للحقوق والتنمية، ندين ونستنكر وبأشد العبارات هذه الجريمة البشعة، والتي تعد هي وسابقاتها وفق التوصيف القانوني الإنساني الدولي الذي تضمنته اتفاقيات جنيف الأربع والبروتوكولين الملحقين أنها جرائم ضد الإنسانية، وهذا التوصيف لا يقبل التأويل أو الجدل،  كون المستهدفين من المدنيين الآمنين، حيث يتضمن القانون الإنساني الدولي القواعد والمبادئ التي تهدف إلى توفير الحماية بشكل رئيسي للأشخاص الذين لا يشاركون في الأعمال العدائية، (أي المدنيين بشكل خاص).

وينطبق هذا القانون في أوضاع الحروب، والصراعات المسلحة فقط، وتُعد قواعده ملزمةً لجميع أطراف النزاع سواء أكانت دولاً أم جماعات مسلحة غير منضوية تحت لواء الدول.

كما يدين المركز صمت المجتمع الدولي والهيئات والمنظمات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة، التي تقف متفرجةً إزاء ما تقترفه القوات المحتلة من دول تحالف العدوان والمتواجدة في المناطق المحتلة من الأراضي اليمنية من جرائم وانتهاكات بحق المدنيين الأبرياء.

صادر عن مركز عين الإنسانية للحقوق والتنمية .

الاثنين ٣ يوليو  ٢٠٢٣م