وزارة حقوق الإنسان تحمل أمريكا وبريطانيا وفرنسا المسؤولية تجاه ما يتعرض له الشعب اليمني من تجويع

يمانيون | عواصم

أدانت وزارة حقوق الإنسان استمرار السياسات الأمريكية والبريطانية والفرنسية في استهدافها لحقوق الإنسان اليمني وتعميق معاناته على كافة المجالات.

واستنكرت الوزارة في بيان لها، ما تقوم به أمريكا وبريطانيا وفرنسا من تسييس للملفات الانسانية في مخالفة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان وإعلان فيينا .. محذرة من انعكاسات هذه المواقف على واقع المعاناة الإنسانية المتفاقمة.

وقالت “نذكّر تلك الدول وأنظمتها التي تتشدّق بمناصرتها لحقوق الإنسان أن جميع حقوق الإنسان مترابطة، سواء أكانت مدنية أم سياسية أم اقتصادية أم اجتماعية أم ثقافية”.

وحمّلت الوزارة أمريكا وبريطانيا وفرنسا المسؤولية تجاه ما يتعرض له الشعب اليمني من استخدام التجويع كأداة من أدوات الحرب والتلاعب بالقضايا الإنسانية تحت عناوين زائفة نتج عنها ضحايا وإحصائيات كارثية على المدنيين وعلى الرعاية الصحية وارتفاع معدلات الفقر والموت غير المباشر.

وأوضحت أن الشعب اليمني كان يؤمل من الأمم المتحدة التحرك باتجاه إنهاء معاناة ملايين اليمنيين نتيجة الجرائم والسياسات التي أثقلت كاهل المدنيين وأضرت بشكل فادح بالفئات أشد ضعفاً من النساء والأطفال.

وأشارت وزارة حقوق الإنسان إلى أن بيان تلك الدول يتجاوز بشكل سافر مهام الأمم المتحدة ومواثيقها الإنسانية ويمعن في خلط الأوراق وتقليب الحقائق، ويقدّم هذه الدول راعياً للحصار وفاعلاً رئيساً في المعاناة الإنسانية المتفاقمة.

وأكد البيان أنه ليس بمستغرب على من رعى العدوان العسكري وارتكب أبشع الجرائم بحق المدنيين وعلى وجه الخصوص النساء والأطفال، أن يستمرئ في إجرامه تجاه المدنيين على كافة المجالات الأخرى .. مؤكدة أن صرف مرتبات موظفي الدولة ومعاشات المتقاعدين ومخصصات الضمان الاجتماعي، حق من حقوق الشعب اليمني.

كما أكد أنه من وحي المواثيق الدينية والإنسانية الدولية، فإن اليمنيين مارسوا حقهم المشروع في حماية وصون حقوقهم المسلوبة بعد أن حرموا منها، بل وتم توظيفها ضدهم في ارتكاب أبشع الجرائم.

وطالبت وزارة حقوق الإنسان، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية العالمية وكافة أحرار العالم بإدانة الموقف الأمريكي البريطاني الفرنسي، والانتصار للمبادئ الإنسانية المغيبة.