أزمة الكهرباء في عدن تعري تحالف العدوان ومرتزقته
يمانيون -متابعات
في ظل الانهيار المتواصل لسعر الريال في المدن المحتلة، بدأت الأصوات المنددة بارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية تتعالى، فيما لا تزال أزمة كهرباء عدن قائمة دون أي حلول ناجعة بعد حوالي 8 أعوام من وعود تحالف العدوان وتعهدات سلطات المرتزقة.
الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في المدن والمحافظات المحتلة إلى مزيد من التدهور والتردي، في ظل صراعات الوكلاء على الكعكة والنفوذ، وغياب تدخلات ومعالجات حقيقية تحد من هذا التردي الذي فاقم معاناة المواطنين وضرب كل مجالات ومناحي الحياة.
في أسعار الصرف سجل الريال في عدن انهيارا جديدا أمام العملات الأجنبية ووصل سعر الدولار الواحد الى أكثر من 1700 ريال فيما الاستقرار هو السائد في صنعاء العاصمة.
وبخلاف ارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية جنوبا وشرقا خاصة مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك تشهد المدن الحرة انخفاضا ملحوظا في الأسعار مدفوعة بحملات من وزارة التجارة والصناعة للمراقبة وضبط المتلاعبين من التجار.
في مدينة سيئون بدأ صوت الشارع يرتفع احتجاجا على هذا الواقع المرير بتظاهرة حاشدة طالبت بوضع حد لانهيار العملة وتعزيز قيمتها فيما المواطن في عدن لا يزال يشكو من لهيب الصيف الساخن مع تفاقم أزمة الكهرباء وعجز سلطات المرتزقة عن حلها.
وبين انتقالي الإمارات وجناح السعودية في مجلس الثمانية وحكومة المرتزقة يتواصل السجال، بشأن أزمة الكهرباء وتردي الأوضاع الاقتصادية.
وفي حين يحاول الانتقالي استغلال الفرصة للإطاحة بخصومه والاستئثار بالعائدات والإيرادات المالية، بقرارات لم تلق أي تعليق من قبل المشغل الإقليمي رغم تعارضها للاتفاقات المعلنة بين المرتزقة يبدو الطرف الآخر عاجزا حتى عن تبرير فشل سياسته المالية والإدارية.
في المقابل تتسع الفجوة بين المواطن وسلطة الأمر الواقع في عدن، والحديث عن تحرك وتدخل سعودي إماراتي لإنقاذ مجلس الثمانية أشبه ما يكون بشعارات معالجة أزمة الكهرباء وإنقاذ المواطنين من شبح الفقر والبطالة التي روج لها تحالف العدوان منذ أن وطأت أقدامه مدينة عدن.
بالإعلان عن إرسال المولدات لإنهاء أزمة الكهرباء في عدن، وتوفير الوقود مارست السعودية والإمارات حرب الدعاية طوال الأعوام الماضية، لتضليل الرأي العام، قبل أن ينتهي الحال بسلطات المرتزقة إلى فشل ذريع في توفير أبسط الخدمات الأساسية.
إسماعيل المحاقري ـ المسيرة