توسيعُ معادلة حماية الثروة.. مسارٌ قادمٌ مؤلمٌ للعدوان

يمانيون – متابعات
يقفُ مرتزِقةُ العدوان الأمريكي السعوديّ عاجزِينَ عن إهدار الثروة النفطية، كما كان في السابق؛ فالقيادة الثورية والسياسية والعسكرية في صنعاء قد وضعت حدّاً لنهب ثرواتنا، وحقّقت نجاحاً كَبيراً، وأوجعت العدوان والمرتزِقة؛ ولهذا نجد المرتزِقة يبكون ليلاً ونهاراً، ويؤكّـدون دخولَهم في مرحلة إفلاس قد تعصفُ بهم قريباً.

وإذا كانت صنعاءُ قد نجحت في هذا الأمر، فَــإنَّ الخطوات القادمة ستشمل الحفاظ على الثروات اليمنية المتعددة، في المحافظات اليمنية المحتلّة، كـ: المعادن والأسماك وغيرها، وقد أرسلت القيادة عدةَ رسائلَ تحذيرية في هذا الجانب، من أبرزها تأكيداتُ قائد الثورةِ، السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي –يحفظه الله- في خطابه بمناسبة الذكرى السنوية للصرخة، أن معاناة وحرمان الشعب اليمني من ثرواتها لا يمكن أن يستمرَّ دونَ حساب.

وأعلن قائدُ الثورة يومَها عن توسيع معادلة حماية الثروة، مؤكّـداً “أننا سنتخذُ الإجراء العسكري أمام كُـلّ محاولة لنهب ثروات شعبنا في أية محافظة من محافظات اليمن، ليس فقط على مستوى النفط والغاز، بل الثروات السيادية ومنها المعادن”، وهي رسالة يفهمُها الأعداءُ جيِّدًا ويحسبون لها ألفَ حساب، لكنهم يواصلون العبثَ واللا مبالاة بكُلِّ هذه التهديدات التي بالتأكيد سترد سلباً عليهم.

حزمة من الإنذارات:

ويؤكّـد الباحث في الشؤون العسكرية زين العابدين عثمان، أن العدوان على اليمن الذي تقوده قوى الشر الأمريكي البريطاني وأدواتهم السعوديّ الإماراتي ما زال قائماً، لافتاً إلى أن ما حصل هو خفض تصعيد فقط على المستوى العسكري، لكن الحصار لم يرفع ولا تزال تداعياته على شعبنا مُستمرّة؛ فشعبنا يعاني من واقع الحصار الخانق الذي تفرضه قوى العدوان بقيادة واشنطن على الموانئ والمطارات والمنافذ الحيوية.

ويشير عثمان إلى أن المنافذ لم يفتح منها سوى النزر اليسير وأن قوى العدوان لم تبادر في مراحل التهدئة والمفاوضات في الالتزام الفعلي ببنود التهدئة ولم تقدم أي جديد فيما يتعلق برفع الحصار الذي يعد عملاً حربياً خطيراً وكارثياً على شعبنا اليمني العزيز، موضحًا أن أمريكا هي مهندسة العدوان والحصار، وهي تفضل المناورة والتهرب عن الالتزام في إيقاف العدوان ورفع الحصار عن الموانئ والمطارات وصرف المرتبات، حَيثُ تحاول المحافظة على استمرار الواقع كما هو عليه (خفض تصعيد) مع اعتماد سياسة التنكيل بالشعب اليمني حصاراً وفقراً وجوعاً وزيادة معاناته الإنسانية والاقتصادية إلى أبعد مدى لتحطم صموده الاستراتيجي؛ وهذا الأمر الذي تنهجه أمريكا حَـاليًّا.

ويؤكّـد أن القيادة في العاصمة صنعاء ممثلة بقائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي -يحفظه الله- قد وضع حزمة من الإنذارات لقوى العدوان، منوِّهًا إلى أن الأوضاع لن تبقى كما هي، بل ستتجه إلى مسارات مختلفة، وحالة خفض التصعيد واللا سلم التي تفرضها واشنطن ولندن كوسيلة للنيل من صمود وتماسك شعبنا اليمني لا يمكن أن تطول أكثر من هذا الوقت وسياسة المناورة وضرب مطالب الشعب اليمني عرض الحائط وإهمالها لمرحلة جديدة سيقابلها ردود فعل مدمّـرة.

ويزيد بالقول: “لذلك يتم تقييم الأوضاع مع ما سيتم تقديمه من جانب الوساطة العمانية في هذه المرحلة فإنِ استمر الوضع سلبياً ولم تتجاوب أمريكا وأدواتها السعوديّة والإمارات، فنؤكّـد بأن قرار انتزاع الحقوق وكسر الحصار سيكون بالقوة، موضحًا أن “القرار سيتخذ وسيتم إعطاء التفويض لوحدات قواتنا الضاربة الاستراتيجية لبدء معركة كسر العظم التي سيتم من خلالها إناخة قوى العدوان بالقوة لتنفيذ المطالب ورفع الحصار بشكل كلي”.

ويضيف: “ولا شك ستستأنف العمليات البرية والبحرية وَأَيْـضاً عمليات الردع الاستراتيجي التي ستلهب أعماق دول العدوان السعوديّة والإمارات على مستوى أكبر مما سبقها، فالعمليات القادمة سيصل سعيرها إلى تحييد الموارد الحيوية والنفطية للسعوديّة وتصفير إنتاجها كشركة أرامكو التي ستكونُ في رأس لائحة الأهداف”، مؤكّـداً أن “قواتنا المسلحة بفضل من الله وتسديده أصبح لديها فائض من عوامل القوة الهجومية ما تدمّـر هذه الشركات الحيوية وتضع أمريكا في أسوأ أزمة للطاقة”، منوِّهًا أنه “إذَا ما تم تعطيل شركة أرامكو ومعها 10 ملايين برميل تضخها يوميًّا للأسواق الأُورُوبية والأمريكية والغربية، فَــإنَّ ذلك سيكون وبالاً عليها”.

وأمام كُـلّ هذه المعطيات، فَــإنَّ الشعب اليمني ينتظر ما ستؤول إليه الأمور، مؤمناً بقيادته الحكيمة التي لا شك أنها ستتخذ القرار المناسب في الوقت المناسب، وأن قوى العدوان لن تستطيع المواجهة إذَا ما انتقلنا إلى المرحلة التالية من الحفاظ على سيادة اليمن وثرواته.

ويقول الكاتب والباحث أنس القاضي: إنه حين جاءت الهُدنة العسكرية قبل عام، فقد كانت ضرورة موضوعية، للمنطقة للسعوديّة ولليمن أَيْـضاً؛ فقد كانت تعني الهدنة من الناحية العملية.

ويوضح في تصريحٍ خاص لصحيفة “المسيرة” أن سقف الانتصار العسكري لأَيٍّ من الأطراف سواءٌ من أصحاب القضية العادلة، أَو المعتدون، أن سقف الانتصار بات مسدوداً لهذا جاءت الهدنة تعبيراً عن فشل سياسية الحرب، مُضيفاً أن انتهاء الهدنة كان يعني فشل سياسة العنف لا انتهاء الحرب؛ لهذا فقد بدأت لدى طرف العدوان منذ بداية الهدنة تشتد سياسة أُخرى غير عنيفة، لتحقيق الأهداف المرجوة، في هذه السياسة لدى السعوديّ الكثير من الوقت والأدوات للتأثير على اليمن، فيما اليمن لا تملك رفاهية الوقت والضغوطات على المجتمع خُصُوصاً الاقتصادية كبيرة جِـدًّا.

ويؤكّـد أن القيادة الثورية والسياسية في صنعاء تنبهت مبكراً لخطورة هذا الأمر؛ لهذا رفضت ما اعتبرته حالة لا حرب ولا سلام، ففي هذا الوضع صنعاء الطرف الأضعف، معتقداً أن التهديد من قبل صنعاء بالتصعيد أمر جدي، وهناك خطورة في أن ينهار المسار السياسي الذي تشكل خلال عام، مُضيفاً طبعاً سوف تتضرر اليمن، إلا أن الضررَ في السعوديّة سوف يكونُ أكبرَ.

ويشير القاضي إلى أن “من شأن عودة الحرب أن تنسف المسار السياسي والاقتصادي للسعوديّة مع كُـلٍّ من الصين وإيران، والقرارُ متروكٌ للمملكة إن كانت مستعدةً أن تخسر كُـلّ ذلك”.

المسيرة/ محمد الكامل