الشركات الوهمية.. فخ العدوان لنهب اليمنيين

يمانيون – متابعات
ما بين رحى الحرب وطواحين الحصار، أستغل أعداء اليمن الوضع التي تمر به البلاد، فأظهر عدائه بمصائد وفخاخ وأشكال أخرى، خلف كيانات استثمارية وشركات أسهم ربحية يسيل لها اللعاب، تحت مسميات مختلفة، ظاهرها مغري وباطنها مؤذي، أوهمت الضحية بدور محقق الأحلام مارد الفانوس.

ما قصة الشركات الوهمية؟
ولأن البلاد تعاني من أزمة اقتصادية خانقة خصوصاً مع انقطاع المرتبات من قبل تحالف العدوان، إتجه غالبية من المواطنين وبالأخص شريحة النساء إلى استثمار اموالهم في الشركات الوهمية والتي تعمل عبر شبكات الكترونية في مواقع التواصل من دون تراخيص أو إجراءات رسمية لدفع ما بحوزتهم من أموال.

استغلت هذه الشركات الوهمية حاجة المواطنين ونصبت شباكها بإغراءات كبيرة وصل ربح السهم خلال شهر إلى قرابة مبلغ 350 ريال سعودي.

الارباح الصورية والمغرية التي أطلقتها الشركات الوهمية على مواقعها الالكترونية، دفعت غالبية الضحايا لبيع عقاراتها لزيادة أسهمها ومضاعفة أرباحها دون سندات رسمية أو ضمانات قانونية ملزمة.

تحذيرات المركزي
البنك المركزي اليمني في صنعاء، أطلق تحذيرات متكررة للمواطنيين من عدم الانجرار وراء هذه الكيانات الوهمية والتعامل مع أي منها والتي تدعي مزاولة الأعمال التجارية واستثمار الأموال دون تراخيص رسمية، غير أن هذه الشركات لجأت في عملها الى استخدام أساليب وحيل مكنها من جمع أموال ضخمة من المواطنين.

عقب توجيهات وحدة جمع المعلومات بمركزي بنك صنعاء لشركات الصرافة بحجز حسابات وأموال العديد من الأشخاص وشركات الأسهم الوهمية، الغير مرخصة لمزاولة هذا النشاط إلى حين اثبات حقيقة نشاطها ومصادر التمويل وحجم الأرباح؛ قامت النيابة بإحتجاز عدد من ملاك ومندوبي الشركات حسب تعميم البنك وإحالتهم إلى الأجهزة القضائية، ومؤخراً صدرت بحق البعض أحكام قضائية.

ضحايا ونهب بالأرقام!
حسب مصادر رسمية، تجاوز عدد ضحايا الشركات الوهمية 300 ألف مساهم أغلبهم من الأناث، في حين تقدر المبالغ المنهوبة بعشرات المليارات.

ما يراه المراقبون!؟
يتفق مراقبوا الاقتصاد أن نشاط الشركات الوهمية يعد امتداداً وشكلاً من أشكال الحرب التي تشنه دول تحالف العدوان وفي إطار الحرب الاقتصادية بدأً بالحصار المفروض من قبل ثمان سنوات ومرورً بقطع المرتبات ونقل البنك وطبع العملة الوطنية في المحافظات الجنوبية المحتلة ونهب الثروات السيادية للبلاد وانتهاءً بنهب مدخرات المواطن بمصائد الشركات الوهمية.

ما يراه القانون اليمني؟
يحظر القانون اليمني على شركات ومنشآت الصرافة أو أي كيان غير رسمي الاحتفاظ بأموال المواطنين أو حتى فتح حسابات لهم، كون ذلك من اختصاص البنوك، في حين يقتصر عمل هذه الشركات على التحويلات وبيع وشراء العملة بشرط حصولها تصاريح مزاولة هذه الأعمال.

ويعتبر القانون إنشاء أي شركة أو كيان تجاري أو استثماري من دون الحصول على تراخيص رسمية مسبقة، مخالفة صريحة تعرض القائمين عليها للمساءلة.

واعتمدت الشركات الوهمية في سياستها على “التسويق الهرمي” وهو مصطلح يقوم على دفع الأرباح للمساهمين القدامي من أموال المساهمين الجدد، ويستمر العمل قائما بوجود عدد من العملاء الجدد مع إقناع العملاء الحاليين بالاستمرار في استثمارهم، تأخذ الأموال من كل طبقة لتعطي سابقتها، وعلى الأغلب تكون نهاية هذه الشركات الوهمية عندما يقل عدد المساهمين الجدد أو ينعدم فتعجز عن دفع الأرباح.

عمليات نصب بالجملة..!
العام الماضي، كشفت منصة “فرودويكي” عن وجود أكثر من 13 شركة دولية نجحت في عمليات نصب شبكي على عشرات اليمنيين خلال عامي 2021 و2020، بينهم أفراد وتجار ورجال أعمال أغلبهم من كبار رؤوس الأموال والمؤسسات التجارية في البلاد.

المنصة وهي شبكة إلكترونية متخصصة في تتبع الاحتيال الإلكتروني في اليمن، أكدت في بيانات صحفية نشرت على موقعها الرسمي، إفلاس شركات وضياع أموال مساهميها، فيما بعضها تحتضر.

وأوضحت “فرودويكي” أن الشركات الوهمية تستخدم في عملياتها أسلوب بونزي للنصب الشبكي أو الهرمي وهي شركات “دي إكس إن سيمبلي، سلوانا دایموند جوسیال تهامة فلافور، قصر السلطانة، كيونت يونيسيتي الهاني توينتي إكس برو، أدروس يوني فندس”.

تحذيرات متكررة
“فرودويكي”، حذرت اليمنيين عدم الانجرار وراء مثل هذه الدعوات التي تطلقها الشركات الوهمية حفاظاً على أموالهم من النصب والاحتيال.

ومؤخراً تزايدت الدعوات التحذيرية المتكررة من خطورة التعامل مع الاستثمارات والشركات الوهمية في استنزاف أموال المواطنين والعملات الصعبة وضرب الاقتصاد الوطني.

وأوضحت المصادر أن شركة “سلوانا دايموند العالمية” تقوم بالاستثمار في عدد من الدول العربية بينها اليمن، وتتبنى التسويق الهرمي باستثمار مساهمين بمبالغ لا تقل عن 500 يورو مقابل الحصول على أسهم في الشركة.

ما يجب فعله للربح؟
للحصول على أرباح شهرية، تشترط الشركات الوهمية على المساهمين ضم ثلاثة مشتركين آخرين لبدء الأرباح من 110 يورو أو البدء بالاستثمار بـ 2000 يورو والحصول على عائد شهري 110 يورو حتى عام 2030.

وأشارت المصادر إلى أن هناك مندوبين للشركة في صنعاء يروجون لها من خلال إغراء المواطنين بالمساهمة بالأموال من أجل الأرباح التي تُصرف بانتظام بالأساس من أموال المشتركين الجدد، على غرار آلية عمل عدد من الشركات المشابهة منها مجموعة “قصر السلطانة” المحكومة قضائيا في صنعاء.

ونظراً للأضرار التي تخلفها مثل هذه الكيانات على الاقتصاد الوطني والمواطن، يحذر رجال الاقتصاد من استمرار مزاولة أي أنشطة تحت مسمى الشركات الوهمية، والأم يستدعي من الجميع التحذير والحذر منها والإدلاء بأي معلومات عنها للجهات المختصة.

السياسية / عبدالخالق الهندي