حكومة المرتزقة .. تكابد أوجاع السقوط

يمانيون – متابعات
على وقعِ إخفاقات حكومة المرتزِقة الاقتصادية يذهب انتقاليُّ الإماراتِ في اتجاهِ تكريسِ مشروعِ التقسيمِ والتجزئة، وتعميقًا للمعاناةِ ترفضُ هذه الأدواتِ تحييدَ الاقتصادِ والتعهد بصرفِ رواتبِ الموظفينَ من عائداتِ النفطِ والغازِ وإيرادتِ الموانئِ والمنافذِ البرية.

حكومةُ المرتزِقة تكابدُ أوجاعَ السقوط وكوابيسَ التخلّي السعوديّ عنها في نهايةِ الطريق،،، ونتيجةً لفشلِ سياستِها المالية وغرقِها في بحورِ الفساد ومستنقعِ العمالة أضحى الاقتصادُ في المدن المحتلةِ على حافةِ الإفلاس والانهيار، واتجهت الأوضاع نحو مزيدٍ من الإفقارِ والإجهازِ على حياةِ المواطنين.

وبعدَ التعهدِ والترويجِ لمرحلةٍ جديدةٍ من الإصلاحات وتحسينِ الخِدمات، في أعقابِ الإعلان عن قرضِ المليارِ الدولار من قبلِ صندوقِ النقد العربيِّ باتت هذه الحكومةُ بشقِّها السعوديِّ تعيشُ حالةً من الارتباكِ وتتخبطُ خبطَ عشواءَ مستنجدةً بالمشغلينَ تارةً لإنقاذِها وتخفيفِ الضغوطِ من نصفِها الآخر وتارةً أخرى بتوجيهِ التهمِ للسلطةِ في صنعاء وتحميلِها المسؤوليةَ عن تداعياتِ سياستِها الكارثية.

وعلى خطى محافظةِ عدن وجه انتقالي الإمارات مسؤوليهِ في المدن المحتلة لاتخاذِ قراراتٍ تُقضي باستخدامِ الضرائبِ والإيراداتِ المالية لتغطيةِ ما أسمَوها النفقاتِ والمتطلباتِ ليعمّقَ بذلك الانقسامَ ويكرّسَ مشروعَ التقسيم والتجزئة ويصبَّ الزيتَ على نارِ الصراعِ على النفوذِ والسلطةِ في منابعِ النفطِ والثروة.

انقطاعُ الخِدمات، وانهيارُ سعرِ الريال ليس ظرفًا استثنائيًّا أو حدثًا طارئًا مردُّه وقفُ عملياتِ النهب والسرقة للنفطِ الخام، وعدمُ تحصيلِ سلطاتِ المرتزقة أكثرُ من مليارِ دولارٍ ومثلها بالريال خلال الأشهرِ الماضية، بل هو واقعٌ مريرٌ صنعه تحالفُ العدوان بحربِه الاقتصادية.

حربٌ كانت وراءَ تشديدِ الخناق على ميناءِ الحديدة ونقلِ وظائفِ البنكِ المركزيِّ من صنعاء، إلى عدن مدفوعةً بإجراءاتِ طباعةِ الأوراق النقديةِ دون أيِّ غطاء ورفعِ سعرِ الدولارِ الجمركي لمرتَين متتاليتَين، وصولا إلى حرمانِ الموظفين من رواتبِهم، وتخصيصِها لمليشيا العدوانِ وقياداتِهم.

في الظاهر يتشدّقُ قادةُ المرتزقة بشرعيتِهم المزعومة وحرصِهم على توفيرِ وتحسينِ الخدماتِ وتخفيفِ معاناةِ كلِّ المواطنين، لكنَّ الحقيقةَ أنَّ هؤلاء لا يهتمونَ إلا بمصالحِهم ولا يعنيهم إلا زيادةُ الأرصدةِ في حساباتِهم البنكية وسلطاتِهم، وخلافا لما يتشدقون به يحرضون على تشديدِ الخناقِ على ميناء الحديدة، ويرفضون تحت الضغطِ الأمريكيِّ أن تسخّرَ عائداتِ النفط والغاز لصرفِ الرواتبِ. على أنَّ حجمَ ما أقرّوا به من عائدات النفط وإيرادات الموانئ تكفي لاستحقاق الرواتب، دون منّةٍ من أحد.

إسماعيل المحاقري ـ المسيرة