اقتصاديون يحذرون من توجّه حكومة المرتزقة إلى طباعة العملة ومضاعفة معاناة المواطنين

يمانيون – متابعات
بعد أن تلقت صفعة موجعة من قبل تحالف العدوان ورفض السعوديّة والإمارات إنقاذَ الاقتصاد من الانهيار ودعم مركزي عدن بوديعة مالية جديدة، لجأت حكومة المرتزِقة إلى التسول باسم الشعب اليمني، وذلك لدى كثيرٍ من الدول العربية والغربية؛ مِن أجل مواجهة الإفلاس وعجز البنك المركزي في عدن عن دفع مرتبات الموظفين وحل مشكلة الكهرباء التي انقطعت بشكل كلي عن منازل السكان؛ بسَببِ نفاد الوقود.

وأشَارَ خبراء اقتصاديون إلى أن حكومة الفنادق تجعل من خطواتها المشبوهة في المسار الاقتصادي، شماعة؛ لتبرير فشلها وعجزها عن إدارة الملف الاقتصادي بالمحافظات المحتلّة، وعدم تحقيق أي إنجاز يُذكَرُ سوى الفساد والثراء غير المشروع والتسابق على نهب المال العام واستثمارها في الخارج على حساب معاناة اليمنيين.

وفي ذات السياق اعترف المرتزِق معين عبدالملك رسميًّا، أمس الاثنين، بالإفلاس وعجز حكومته عن مواجهة الأزمة الاقتصادية والانهيار المتسارع للأوضاع المعيشية في المناطق المحتلّة.

وأوضحت مصادر مطلعة أن رئيس حكومة الفنادق معين عبدالملك، استجدى، أمس الأول الأحد، رؤساء البعثات الدبلوماسية والسفراء المشاركين في اجتماع الرياض، لمساعدته في الحصول على دعم مالي ينقذه من الأزمة المالية والانهيار الاقتصادي، في حين سبق للمرتزِق معين عبدالملك التسول باسم دعم الاقتصاد ونهب كُـلّ الأموال لصالح المرتزِقة ورعاتهم في ظل حرمان المواطنين في المناطق المحتلّة من أدنى الخدمات.

وبيّنت المصادر أن المرتزِق معين عبدالملك لم يتحدث عن أية إجراءات حكومية للإصلاحات الاقتصادية وإصلاح الأوعية الإيرادية والحد من النفقات العبثية، وهو ما اعتبره سفراء الدول الأجنبية في السعوديّة إقراراً بالعجز والفشل وعدم نية حكومة الفنادق باتِّخاذ أية حلول اقتصادية تقشفية، مندّدين بالسياسات الكارثية الحالية لحكومة المرتزِقة من خلال تفشي الفساد ونهب المال العام وتسرب الإيرادات واستمرار النفقات الباذخة بالعملة الصعبة على الوزراء والمسؤولين وجيوش العاملين في السفارات والبعثات الدبلوماسية التي يتخذها المرتزِقة وسائل للإثراء غير المشروع وإهانة وإذلال اليمنيين المقيمين في دول الخارج.

وفي السياق، حذر خبراء اقتصاديون من توجّـه حكومة المرتزِقة إلى طباعة جديدة للعملة وفرض جرع سعرية كارثية؛ مِن أجل مواجهة أزمتها المالية، والإيفاء بأهم الالتزامات وعلى رأسها رواتب الموظفين في مناطق سيطرة تحالف العدوان.

وأوضح الخبير الاقتصادي ناصر باجيل، في منشورٍ على صفحته بـ”فيسبوك”، أن حكومة الفنادق تمكّنت من إقناع قيادة فرع البنك المركزي في عدن المحتلّة، بالعودة مجدّدًا لاستخدام الطباعة النقدية للعملة في الخارج بدون أي غطاء نقدي، وذلك؛ مِن أجل تمكينها من صرف رواتب الموظفين المتوقفة منذ أشهر، مُضيفاً أن توجّـه حكومة المرتزِقة إلى طباعة العملة مجدّدًا، من شأنه عودة انهيار سعر صرف العملة المحلية، مقابل العُملات الأُخرى؛ وهو ما يُنذِرُ فعلاً بكارثة اقتصاديةٍ غيرِ مسبوقة.

إلى ذلك، كشفت مصادر مطلعة، أمس الاثنين، أن حكومة المنفى أقدمت على فرض جرعة سعرية جديدة غير معلنة في أسعار الوقود بمختلف المحافظات والمناطق المحتلّة، وذلك تزامناً مع تصاعد الأزمة المالية التي تواجهها.

وقال مواطنون في عدن، أمس: “إن أسعار الوقود شهدت ارتفاعاً، حَيثُ وصل سعر دبة البترول، سعة 20 لتراً إلى 20 ألفاً و400 من العملة غير القانونية المطبوعة دون غطاء، باحتساب قيمة اللتر الواحد 1020 ريالاً، بعد أن كان يُباع اللتر الواحد قبل أَيَّـام بـ 985 ريالاً؛ وهو ما سيشكل عبئاً جديدًا يُثقِلُ كاهلَ المواطنين ويزيدُ من معاناتهم الحياتية والمعيشية”.

في السياق ندّدت منظمات المجتمع المدني في تعز المحتلّة، بانهيار الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والخدمية والاجتماعية وغيرها في المحافظات الواقعة تحت سيطرة تحالف العدوان وحكومة المرتزِقة.

وأشَارَ بيان صادر عما يسمى “مجلس تنسيق النقابات ومنظمات المجتمع المدني” في تعز، إلى معاناة سكان المحافظات المحتلّة من الارتفاع الجنوني والمتصاعد لأسعار السلع الأَسَاسية والضرورية، بالإضافة إلى التدهور غير المسبوق للعملة مقابل العملات الأجنبية، لافتاً إلى ضعف وانعدام الخدمات التي يفترض أن تقدمها حكومةُ المرتزِقة للمواطنين في مناطق سيطرتها كخدمات المياه والكهرباء الرسمية، وكذا تردي الجانب البيئي والصحي، مع تهالك شوارع المدن الرئيسة والرابطة بين مختلف المديريات.

وطالبت منظمات المجتمع المدني، ما يُسَمَّى المجلس الرئاسي وحكومة الفنادق، إلى تحمل المسؤولية والعمل على معالجة الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والخدمية والاجتماعية.

المصدر : صحيفة المسيرة