رئيس هيئة الأوقاف : الهيئة خفضت نسبة مستحق المأذونية لمن انتفع بأرض الأوقاف في غرض سكني

يمانيون – متابعات
كشف رئيس الهيئة العامة للأوقاف العلامة عبدالمجيد الحوثي عن مشروع استثماري وقفي تعتزم الهيئة تنفيذه خلال العام المقبل 1445 هـ.

وقال العلامة الحوثي في حوار صحافي مع وكالة (سبأ): “إن الهيئة ستفتح باب الاكتتاب في هذا المشروع أمام من يرغب بالمشاركة سواء بأسهم استثمارية أو بأسهم وقفية لله تعالى”.

وأكد أن المعسرين ممن استأجروا أراضٍ وقفية لغرض بناء بيوت سكنية، ستتم معاملتهم معاملة خاصة تراعي ظروفهم وأوضاعهم المعيشية، مشيراً إلى أن الهيئة خفضت نسبة مستحق المأذونية لمن انتفع بأرض الأوقاف في غرض سكني من 25 بالمائة من قيمة الانتفاع بالأرض إلى 2.5 بالمائة.

وأفاد بأن الهيئة لم تجد حتى اللحظة من يبادر من تلقاء نفسه لمناقشة تصحيح وضعه وتخليص ما عليه من مستحقات.

وفيما يلي نص الحوار:–

فضيلة العلامة عبدالمجيد الحوثي، نرحب بكم في هذا الحديث الذي ستكون ثمرته إيجابية، ونسألكم ما الأهمية التي تكتسبها أموال وممتلكات الأوقاف؟

الله تعالى أراد لكل أفراد المجتمع أن يعيشوا حياة كريمة ففرض أموراً محددة في القرآن الكريم وهي الزكاة والخُمس والإنفاق على الزوجة والأولاد والأقارب وغيرها، وهذه أخذها الله من أموال الأغنياء وردها للفقراء ليكون هناك شبه تساوي ولضمان توفير حياة كريمة لكل أبناء المجتمع.

والله تعالى فتح المجال للإنسان بعمل الخير بدون أن يوجب عليه ذلك الأمر، هو ما يسمى بوابة الخير والإنسانية وكذا بوابة العطاء وهو الوقف، ففتح الله الباب للإنسان ليوقف من أمواله ما يشاء وكما يريد وجعل الباب مفتوحا مقارنة بالزكاة التي حدد الله مصارفها في ثمانية مصارف.

فبالنسبة للأوقاف جعل الله الباب مفتوحاً لمن أراد وللمَصَرف الذي يراه المالك فهو مالك العين وله أن يضعه حيث يشاء فتجلّت بذلك عظمة الإسلام والرحمة التي جاء بها باعتبار أنه يراعي المستضعفين والفقراء والمساكين والمصالح العامة للمجتمع.

هل تدخل أموال الوقف ضمن الموازنة العامة للدولة؟

الوقف صورة ناصعة لرحمة الإسلام والإنسانية والتكافل الاجتماعي، والواقفون وقفوا أموالهم في مختلف أنواع البر حتى قيل إن مصارفه وصلت إلى 150 مصرفاً، مصارف كثيرة والعظيم فيها أنها أُخرجت بمحض الإرادة وليس بالإكراه أو الإجبار.

الوقف ليس مالا عاما وليس من أموال الدولة، لكنه مال ومصرف خاص والله تعالى أراد للناس أن يتكافلوا ويتعاونوا فوضع هذا الباب، وأموال الوقف لا تدخل في موازنة الدولة، بل لها موازنة وحسابات خاصة لدى البنك المركزي اليمني وتصرف مباشرة فيما أوقفت له كما أنها لا تدخل في العملية المالية للدولة ولا تخضع لقوانين موازنتها العامة.

ما دور أموال وممتلكات الأوقاف في تحريك عجلة التنمية؟

الوقف مورد مهم للتنمية المجتمعية والاقتصادية وكانت تقوم دول كبيرة على الوقف، وفي الفترات الماضية من التاريخ كانت تقوم الدولة على الزكاة والأوقاف، فالأوقاف مورد مهم لكنه للأسف ضُيع فترة معينة وغاب دوره مع أنه يساهم في رفد المجتمع والفقراء والمساكين وفي إنشاء مشاريع استثمارية تؤدي لرفع معدل التنمية الاقتصادية للبلد فضلاً عن تشغيل الأيادي العاملة وإيجاد فرص عمل للكثيرين.

الهيئة أُنشئت من الصفر وتنحت في الصخر لبناء مؤسسة وقفية وسيرى الشعب ثمرة الوقف سواء على الأفراد أو الاقتصاد والتنمية الوطنية، وفي الأيام القادمة هناك مشاريع ستستهم في الدفع بعجلة التنمية وفي إعمار الوطن ووضع الكثير من الحلول للبطالة و العوز الذي يعيشه معظم أبناء اليمن.

ما دور هيئة الأوقاف تجاه الفقراء والمساكين؟
الهيئة بوابة للخير والعطاء والوقف يمثل أرقى أنواع العطاء والإحسان لأن الله عندما أمرنا في القرآن الكريم أن نكرم اليتيم ونحض على طعام المسكين ونرحم الضعفاء والمساكين، كان الوقف أعلى أنواع مصاديق هذه الآيات، والله تعالى عندما يحث على الإنفاق والإطعام والرحمة بالمساكين، فإن على الإنسان الاستجابة لذلك.

ينفق الإنسان القليل من مال لأي وجه، فيكون ذلك بالنسبة له مسألة بسيطة لأنه أخرج القليل من ماله ومن جانب آخر يكون ذلك المال بسيطاً بالنسبة للفقراء لأنه مال غير مستمر وليس منه فائدة مستدامة لهم.

الوقف أسمى درجات العطاء لأن الانسان يخرج “يوقف” أصلا من أصول ماله وليس عائداً من عائداته أو سيولة من النقد الموجود في حصيلته، يخرج أصلا من أصوله ويوقفه لله وابتغاء مرضاته، هو أمر صعب على المخرج لكنه في الوقت ذاته يعد مصلحة مستمرة للمجتمع وللفقراء والمساكين ويمثل بذلك أبهى صور الإحسان والعطاء والتكافل والتراحم والتعاون.

حدثنا فضيلة العلامة عن الصورة القائمة لدى المجتمع حول الأوقاف ؟

يمكن تسمية ذلك بالثقافة المغلوطة حول الوقف وأعيانه، بنيت عبر عشرات السنين وأثرّت سلباً سواء لدى الأفراد أو الجماعات وحتى المؤسسات الحكومية الرسمية، كلها أصبحت تعتبر الوقف الغريم الصامت الذي لا يطالب بحقوقه وتبقى حقوقه هي آخر ما يفكر فيه المواطن والمسؤول.

أصبح مال الوقف مطمعاً وكأنه مباح والبعض يقول إن مال الوقف عبارة عن مبالغ زهيدة رمزية لا تسمن ولا تغني من جوع، لكن خلال السنتين الماضيتين ومنذ بداية ممارسة الهيئة لمهامها ونشاطها وفق توجهات قائد الثورة السيد عبدالملك الحوثي والمجلس السياسي الأعلى بدأت تتغير تلك الصورة.

عندما لمس الناس اهتمام القيادة والدولة بالأوقاف، ولمسوا فائدتها من خلال المشاريع التي أطلقتها الهيئة بدأت الصور تختلف نوعاً ما، والأمر يحتاج للكثير من التوعية لكسر الثقافة المغلوطة التي كانت قد ترسخت في الأذهان.

أموال الوقف هي للمجتمع فليس هناك أموال تعود للمسؤولين ولا للجهات الحكومية، لكن الجهات الحكومية تدفع حق المستضعفين والمساكين والطرقات والسقايات والمصالح العامة، فالدولة ونحن مجرد أمناء والله يقول “إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها”.

ما مدى تعاون الجهات المعنية في مساندة الهيئة ؟
هناك تعاون جاد ومثمر بدأ من أعلى الهرم في الدولة من القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى ورئاسة الوزراء والسلطة القضائية ووزارات الداخلية والإدارة المحلية والأشغال والجهاز المركزي للإحصاء وهيئة الأراضي، للدفع بعجلة الأوقاف إلى الأمام وإعادتها إلى مسارها الطبيعي.

كيف تقيمون مستوى إقبال الناس على وقف ممتلكاتهم في الوقت الراهن؟

في الوقت الراهن المجتمع عزف عن الوقف لأنه لم ير النتيجة العظيمة التي رآها السابقون والآباء والأجداد، ونسبة من يوقف من أمواله مقارنة بمن يبسط على أموال الوقف؛ واحد إلى عشرة آلاف ومن يوقف حالياً من أمواله قليل ونادر جداً.

ما أسباب عزوف الناس عن وقف أموالهم ؟

أسباب كثيرة فالمجتمع عندما لم ير التكافل والرحمة في واقعه ولم ير الخير يسود في أوساطه وعندما تحول الوقف في العقود الماضية إلى نهبة للطامعين والمسؤولين والدولة عامة، وعندما يرى المواطن بيوت الله مهملة وتفتقر للماء والكهرباء والفراش وأبسط المقومات، مع أن لها أوقاف وأموال كثيرة، وأيضا عدم حصول الضعفاء والمساكين وطلاب العلم على مخرج من الأوقاف وتعطل المصارف الحقيقية لها والتي تعد باباً للخير والتعاون، بالتأكيد يعزف عن الوقف.

ليس ذلك فحسب بل أصبح مال الوقف مطمعاً للنافذين والباسطين، فأرض الوقف أصبحت غنيمة ومسارعة للاستحواذ عليها وحقيقة ازدادت نسبة البسط على أراضي الأوقاف، وانخفضت في المقابل الوقفيات الجديدة.

كيف ستتعامل الهيئة مع ايجارات ممتلكات الوقف المتأخرة؟

نود التأكيد بأن المعسرين من الناس لهم وضع خاص، بالطبع يختلف الانتفاع بالوقف حسب الغرض منه، فالذي يريد بيت سكني له معاملة غير ذلك الذي يريد الانتفاع بالوقف في إنشاء مبنى تجاري أو إقامة مشروع استثماري أو أرض زراعية، لكل شخص معاملة خاصة ومن انتفع بالوقف في إنشاء بيت سكني وهو من الضعفاء والمساكين فهذا وكما قلنا له وضع خاص يتم فيه مراعاة ظروفه ووضعه المعيشي.

حاليا هناك معايير وضوابط نطبقها على الواقع، وفي المستقبل القريب سيتم تطبيق معايير أكثر دقة للتمييز بين الفقير والغني وبين الانتفاع من الوقف أكان سكنياً أو تجارياً أو استثمارياً.

تلك المعايير ستوضح حالة المستأجر هل هو فقير أو من الأشد فقراً أو من الأغنياء، كما ستوضح موقع الأرض هل في موقع استراتيجي أو مكان خلفي وهكذا، وهناك آليات بدأنا بتطبيقها تدريجياً وسيلمس المواطن أن هناك لوائح عادلة تراعي الوضع الذي يعيشه المجتمع في هذه المرحلة الحرجة.

ما الإجراءات التي تم اتخاذها في التعامل مع مؤسسات الدولة المنتفعة بأراضي الوقف؟

استشعرت قيادة الدولة وضع المؤسسات التي تقف على أراضٍ وقفية، وشكلت لجنة عليا لهذا الغرض، مهمتها تصحيح أوضاع الجهات الرسمية فيما يتعلق بأموال الاوقاف ولهذه اللجنة، لجنة تنسيقية من الجهات ذات العلاقة صدر بها قرار جمهوري لتصحيح وضع الجهات الرسمية وتحديد ما عليها من مستحقات سواء في الفترات الماضية وما سيكون عليها من مستحقات في الفترات المستقبلية وكذا إصدار العقود لتلك الجهات ووضع آلية لتسديد المديونيات التي عليها.

هل بدأت اللجنة ممارسة مهامها وتنفيذ أعمالها؟

بدأت اللجنة عملها وتم عقد أكثر من اجتماع مع ممثلي الجهات الرسمية وآخرها قبل أيام مع عشرين جهة أو أكثر، وسيتم في الأيام المقبلة استكمال اللقاءات مع الجهات الأخرى التي لم تحضر الاجتماع، وتم تشكيل لجنة أخرى لتحصيل عائدات الأوقاف وهناك توجه جاد ستثمر جهودنا لتصحيح أوضاع الجهات الرسمية وتسديد ما عليها من مديونيات، وتصحيح وضعها القانوني فيما يتعلق بما تحت يدها من أراضٍ وقفية وأموال.

ما مدى تعاون الجهات المنتفعة بأراضي الأوقاف مع جهود الهيئة؟

إلى الآن لم نجد من يبادر من تلقاء نفسه في الحضور إلينا لمناقشة تصحيح وضعه وتخليص ما عليه من مستحقات للهيئة أو حتى للنظر في مديونيته وكيفية تسديدها.

نعلم بوضع الدولة والمواطن ونحن نعيش في مرحلة صعبة لكن لا يمنع ذلك من أن نجلس على طاولة النقاش لتحديد الحساب بين الهيئة وبقية الجهات ولا يمنع من أن نوجد آلية تناسب الجميع لسداد مديونياتهم ولو بالتقسيط وبحسب ظروف كل جهة.

الجهات الإيرادية لابد من تسديد ما عليها أما الجهات غير الإيرادية فيمكن تأجيل ما عليها أو تقسيط ما عليها بحسب آلية يتم الاتفاق عليها بحسب أوضاعها.

هل يقتصر الأمر بالنسبة للجهات المنتفعة بأراضي الأوقاف على المديونيات فقط؟

لا .. هناك ما هو أكثر من موضوع المديونية، هناك أراضٍ كبيرة أُخذت من قبل جهات رسمية وغير رسمية ولم تستغل وظلت بيضاء منذ 20 إلى 30 سنة ولم يتم استغلالها ولم يترك للأوقاف الانتفاع بها، وبذلك حرمت من فائدتها وهي عشرات الآلاف من اللبن يمكن أن تعاد وتستفيد منها الأوقاف.

فيما يتعلق بالمشاكل المتعلقة بالمأذونية ماذا عملت الهيئة بهذا الشأن؟

يجب أن نعرف ماهي المأذونية “أن تأتي للأوقاف وتطلب منها أن تعطيك أرض لتقيم عليها مبنى ويتم استغلال الأرض كلها ولن تستطيع بعد ذلك الأوقاف أن تستفيد من تلك الأرض نهائيا لأنك أصبحت في مقام المالك”، فالمأذونية فرضها النظام كتعويض للأوقاف عن استغراق المنفعة، والمشكلة هنا ليست في المأذونية بحد ذاتها وإنما في نظرة الناس للمأذونية التي ترى أن الأوقاف لا تستحق تحصيل أي مبلغ حتى وإن كان بسيطاً مقابل المأذونية التي تمنحها مقابل استنفاع أي شخص أو جهة لأي أرض.

هناك من يذهب للمستنفع بأرض ويتعامل معه كأنه المالك الحقيقي لها ويدفع له مبالغ كبيرة مقابل شراء ما يسمى باليد العرفية للانتفاع بالأرض في حين أنه ليس هناك أي مسوغ قانوني أو شرعي لذلك، وفي الوقت ذاته يرفض دفع أي مبلغ للأوقاف مقابل المأذونية التي لا تتجاوز فيها نسبة 25 بالمائة من قيمة الانتفاع بالأرض ويرى أن ما سيدفعه من مبالغ نظير المأذونية هي بمثابة ضريبة لا تستحقها الأوقاف.

في حين أنه كان بإمكان الوقف استغلال تلك الأرض في إقامة أي مشروع استثماري يعود بالنفع ويحقق المقصد الموقوف له.

ما الحلول التي اتخذتها الهيئة بالنسبة لمأذونية الأرض السكنية؟

بالنسبة للسكني وضعنا آلية لتخفيضه وبحسب المعايير من 25 بالمائة إلى أن تصل أحيانا إلى 2.5 بالمائة في بعض الحالات وحسب حالة المواطن والأرض وكذا حالة الانتفاع منها بمعايير دقيقة بهدف التخفيف عن المواطن الذي يبني بيتاً سكنياً وبهدف التفريق بينه وبين التاجر أو المستثمر الذي يبني محلات تجارية أو مصانع أو شركات أو أبراج استثمارية نحن حرصنا على أن يكون هناك فرق حسب معايير محددة.

ولهذا الغرض شكلنا لجان ميدانية مكونة من قيادات الهيئة ومدراء العموم فيها بما في ذلك رئيس الهيئة وتم تكليفها بالنزول إلى مختلف المحافظات لتدارس المشاكل ووضع الحلول الملائمة لها وفق المعايير التي وضعناها وسنعمل على معالجة المشاكل، إضافة إلى تقييم أداء العاملين في المكاتب لمحاسبة المتلاعبين والمقصرين والمتهاونين بأموال الوقف.

ما توجهاتكم فيما يخص الجانب الاستثماري للوقف؟

في العام 1445هجرية لدينا الكثير من المشاريع التي ستعتبر صيغ وقفية جديدة ونريد بها تحريك المياه الراكدة في مسألة الوقف، الذي أصبح شبه معدوم ولم يعد هناك من يوقف أراضٍ أو عقارات أو بيوت، لذلك نحاول أن توجد صيغة جديدة للوقف.

وماهية تلك المشاريع ذات الصيغة الوقفية أن ننفذ مشروعاً استثمارياً وقفياً ونفتح فيه باب الاكتتاب أمام المواطنين، اكتتاب استثماري دنيوي لمن يريد المشاركة في هذا المشروع بأسهم استثمارية تعود بالنفع المادي على صاحبه أو بأسهم وقفية لله يتم تخصيصها لمصرف محدد من قبل صاحبها.

سيبدأ في العام 1445 هـ، مشروع أبراج الصماد الطبي، أبراج طبية في موقع مهم في أمانة العاصمة وسيكشف الستار عنه، كما سيفتح المجال للمشاركة فيه.

ولتوضيح الأسهم الوقفية، كأن يشارك أحدهم بعشرة آلاف سهم وقفي ويخصص عائداتها لمرضى السرطان وآخر يشارك بخمسة آلاف سهم وقفي يخصص لمرضى الفشل الكلوي وهناك من يشارك بأي عدد من الأسهم الوقفية يخصص لمصلحة أبناء الشهداء أو جامع أو محسنة معينة.

هذا نوع جديد من أنواع الوقف يسمى الأسهم الوقفية تعيد للناس ثقافة الوقف والعطاء والإنفاق والتكافل الاجتماعي، يمكن للمجتمع المشاركة في المشروع وسيكون من أصول الوقف وسيدر عائدات على هذا المصرف ويدخل في حسنات الواقف إلى عشرات السنين.

حاوره: عبدالودود الغيلي