التمكين الاقتصادي لهيئة الزكاة بتعز .. من أفراد مستحقين للمساعدات إلى منتجين

يمانيون- متابعات
يعتبر التمكين الاقتصادي أحد أهم أدوات تحسين المؤشرات الاقتصادية، وتغيير الواقع الاجتماعي للأفراد وتحويلهم من مستحقين للمساعدات إلى منتجين ومكتفين ذاتياً.

ومن هنا عملت الهيئة العامة للزكاة على تنفيذ مشاريع التمكين الاقتصادي، في مختلف المحافظات بدءاً بمرحلة تأهيل المستهدفين لحرفة أو مهنة تمكنهم من إيجاد فرصة عمل أو بدء مشروع خاص لتحقيق الاكتفاء المعيشي وتوفير متطلبات الأسر والمساهمة في بناء المجتمع والدولة اليمنية الحديثة.

في محافظة تعز وللأسبوع الثالث يواصل المعهد التقني الصناعي في الحوبان، تأهيل وتدريب 420 مستفيداً ومستفيدة في المرحلة الأولى لمحافظتي تعز ولحج، بالتنسيق بين مكتبي التعليم الفني والتدريب المهني والهيئة العامة للزكاة.

برنامج التدريب والتأهيل يستمر أربعين يوماً ويشمل تخصصات : ميكانيك وكهرباء سيارات وميكانيك دراجات النارية وصيانة الهواتف المحمولة والأجهزة المنزلية وصيانة وتركيب الطاقات الشمسية والتمديدات الكهربائية والتكييف والتبريد واللحام وتشكيل المعادن، والخياطة.

يأتي هذا المشروع ضمن أولويات خطط وبرامج هيئة الزكاة وفق موجهات القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى وتطبيق أوامر الله بإعانة الفقراء وإيصال متحصلات الزكاة لمستحقيها وتصريفها وفق مصارفها الثمانية.

وأكد نائب مدير عام مكتب هيئة الزكاة بالمحافظة عضو اللجنة الإشرافية لمشروع التمكين الاقتصادي فواز حسان دعم ومساندة قيادتي الهيئة العامة للزكاة والسلطة المحلية بالمحافظة لهذا المشروع، مشيداً بتعاون مكتب التعليم الفني ومدرسي المعهد التقني الصناعي وحرصهم على رفع التقارير اليومية عن سير عملية التدريب لضمان المخرجات الفاعلة والمؤهلة للانخراط في سوق العمل.

وأشار إلى أهمية المشاريع الصغيرة ودورها في تحقيق الاكتفاء الذاتي لأفراد المجتمع، مبيناً أن التأهيل والتدريب ركيزة أساسية في تنفيذ المشاريع ونجاحها، حيث سيتم التطبيق العملي للمتدربين في ورش العمل والمصانع الأهلية ضمن التدريب التعاوني والانتقال لدورة الريادة بما يسهم في تنمية قدراتهم ومساعدتهم على تحديد مشاريعهم وتنفيذ دراسات الجدوى وتمويلهم بقروض بيضاء من هيئة الزكاة.

وحث المتدربين والمتدربات على تحقيق أقصى الاستفادة من البرامج التدريبية، العملية والنظرية، لرفد سوق العمل بكوادر قادرة على العمل والإبداع وبما يخدم التنمية في البلاد.

وأوضح حسان أهمية تعاون التجار ورجال المال والأعمال مع مكتب الهيئة ودفع زكاة أموالهم بما يكفل الاستمرار في تنفيذ المشاريع الخيرية والتنموية في إطار التعاون والتكافل وتحقيق المقاصد الشرعية والأهداف النبيلة وتوسيع دائرة المساهمة في مشاريع التكافل الاجتماعي.