الشورى يقر تقرير حول” الهجرة غير الشرعية إلى اليمن”
يمانيون../
ناقش مجلس الشورى في اجتماعه اليوم برئاسة رئيس المجلس محمد حسين العيدروس تقرير لجنة الدفاع والأمن حول “الهجرة غير الشرعية من القرن الأفريقي إلى اليمن”.
واستعرض الاجتماع بحضور نائبي رئيس المجلس عبده الجندي، وضيف الله رسام، ووزير العدل القاضي نبيل العزاني، ونائب رئيس جهاز الأمن والمخابرات اللواء عبدالقادر الشامي وأمين عام المجلس علي عبد المغني، ما تضمنه التقرير، وكذا رؤية اللجنة حول أهمية الخروج برؤية وطنية موحدة لوضع الحلول الجذرية لظاهرة الهجرة الغير شرعية .
وفي الاجتماع أكد رئيس مجلس الشورى أهمية العمل على تنفيذ ما ورد في التقرير من توصيات ومقترحات بعد رفعه إلى المجلس السياسي الأعلى، بما يسهم في إيجاد معالجات للهجرة غير الشرعية مع مراعاة الجوانب الإنسانية للاجئين الأفارقة.
كما أكد ضرورة قيام الحكومة ببذل الجهود اللازمة لمعالجة هذه الظاهرة بالتعاون مع المجتمع وضرورة إنشاء غرفة مشتركة بين الجهات المختصة لمراقبة تدفقهم ومنع تهريب اللاجئين.
وأشاد العيدروس بجهود الوزارات المختصة والجهات ذات العلاقة في التعامل الإنساني مع تدفق اللاجئين إلى الأراضي اليمنية رغم ظروف الحرب والحصار.
واستمع الاجتماع إلى عرض من رئيس لجنة الدفاع والأمن اللواء يحيى المهدي، وعضو اللجنة اللواء عبد الملك القايفي بحضور نائب رئيس اللجنة محسن جميل ومقرر اللجنة هاشم السقاف حول أسباب وعوامل هجرة الأفارقة إلى اليمن، وأماكن تجمعاتهم وأساليب ووسائل وخطوط تهريبهم إلى اليمن.
وأشار التقرير إلى أن اليمن استقبل منذ توقيعه على اتفاقية 1951م الخاصة باللاجئين مئات الآلاف من المهاجرين القادمين من دول القرن الأفريقي والذين وصل عددهم في السنوات الأخيرة إلى نحو 250 ألف مهاجر من إثيوبيا وأرتيريا والصومال.
وأشار إلى أن المحرك الرئيس لهذه الموجات البشرية الواصلة من اللاجئين هي عصابات تهريب دولية تتفرع منها شبكات تضم عناصر من جنسيات مختلفة، إضافة إلى الدور الذي يلعبه تحالف العدوان من خلال تسهيل عملية دخولهم وعبورهم لسواحل المحافظات الجنوبية والشرقية وتسهيل تدفقهم للمناطق الشمالية.
وأرجع التقرير أسباب هجرة الأفارقة إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية والحروب الأهلية في بلدانهم، والتحرك بحرية داخل الأراضي اليمنية.
وبين أن من أهم العوامل التي تشجع الأفارقة على القدوم إلى الأراضي اليمنية تتمثل في الموقع الجغرافي للبلد وقربه من السواحل الإفريقية، ووجود عصابات تهريب تستغل أوضاعهم الإنسانية الصعبة.
وأوصى التقرير بضرورة معالجة قضايا اللجوء والهجرة من القرن الإفريقي إلى اليمن، وتضافر جهود الجهات المختصة، وتوحيد الرؤى والمفاهيم حول هذه الظاهرة وآثارها على المجتمع اليمني من مختلف النواحي.
من جانبهم أكد ممثلو الجانب الحكومي في الاجتماع الالتزام بتنفيذ ما ورد في التقرير من توصيات ومعالجات، وأخذ ما ورد فيه بعين الاعتبار انطلاقا من المسؤولية الملقاة على عاتق الجميع ومقتضيات الوظيفة العامة.
وأشادوا بالجهود التي بذلتها لجنة الدفاع والأمن بمجلس الشورى في إعداد وإنجاز التقرير وما تضمنه من إحصائيات ومقترحات هادفة إلى وضع معالجات لظاهرة الهجرة غير الشرعية إلى اليمن.
وأقر الاجتماع الذي حضره وكلاء وزارات الإدارة المحلية عبد السلام الضلعي وحقوق الإنسان على تيسير، والصحة الدكتور نجيب القباطي، وممثل اللجنة الوطنية لشؤون اللاجئين بوزارة الخارجية السفير أحمد العماد، تقرير لجنة الدفاع والأمن مع استيعاب الملاحظات الواردة عليه.
وكان الاجتماع قرأ محضر اجتماعه السابق وأقره.