حملة ميدانية لوزارة الصحة للرقابة على أسعار الأدوية

دشنت وزارة الصحة العامة والسكان ممثلة بالهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية، اليوم الأحد، حملة ميدانية للرقابة على سوق الدواء.

وتستهدف الحملة في ثلاثة أيام كمرحلة أولى 116 من تجار ومستوردي الادوية (تجار الجملة) للتأكد من مدى التزامهم بالتسعيرة الرسمية للأدوية والمقرة من الهيئة العليا للأدوية وإشهار الأسعار على الأدوية.

وفي التدشين، أكد نائب وزير الصحة العامة والسكان، الدكتور مطهر المروني، أن الحملة تأتي في إطار توجه الوزارة في ضبط السوق الدوائي وتوفير الدواء ذات الجودة وبأسعار مناسبة، وكذا لمعرفة مدى إلتزام تجار ومستوردي الأدوية بالتسعيرة الرسمية المقرة من الهيئة.

وأعرب عن أمله أن يلتزم مستوردي الأدوية بالتسعيرة الرسمية، مؤكدا أنه في حال وجود مخالفات سيتم إحالتها للنيابة المختصة، مؤكدا أن الوزارة ستتخذ الإجراءات الصارمة في حال وجود أدوية مهربة أو منتهية أو مزورة في إطار توفير الدواء الآمن للمواطن.

ولفت إلى استمرار وزارة الصحة ممثلة بالهيئة العليا للأدوية في الرقابة على سوق الدواء عبر لجانها الميدانية سواء تجار الجملة أو في المنشآت الصيدلانية.

من جانبه أشار رئيس الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية، الدكتور علي عباس، أن ثمان فرق تنفذ حملة النزول الميداني المرحلة الأولى التي تستهدف 116 مستوردا وتاجر أدوية من تجار الجملة وثلاثة آلاف و500 صنف دواء.

ولفت إلى أن النزول يهدف إلى التأكد من مدى الالتزام بالتسعيرة الرسمية وإشهار الأسعار على الادوية والتحقق من شروط التخزين، مشيرا إلى أن النزول الميداني يأتي في إطار خطة واسعة وضعتها الهيئة للقضاء على مظاهر الاختلالات وتصحيح الأوضاع في سوق الدواء.

وأكد الدكتور عباس أن لجان الرقابة الميدانية التابعة للهيئة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وإحالتهم إلى الجهات المختصة وكذا مصادرة أي أدوية مهربة ومجهولة أو مزورة أو منتهية.