الإمارات تسحق حرية الصحافة

يمانيون – متابعات
أبرزت شبكة الصحفيين الدوليين أن سلطات دولة الإمارات تسحق حرية الصحافة وتقيد القدرة على توفير معلومات موضوعية ومتنوعة للجمهور في ظل نظام حكمها القمعي.

وذكرت دراسة تحليلية صادرة عن الشبكة الدولية، أن سلطات الإمارات تفرض نظيم وسائل الإعلام بشكل صارم وفقًا للتشريعات الحكومية.

إذ تتحكم سلطات الدولة في الإذاعة والتلفزيون والصحف والمجلات وتتطبق رقابة صارمة على المحتوى الإعلامي، وتتتبع المؤسسات الإعلامية والصحفيين وتطبق عقوبات قاسية على المخالفين.

وأكدت الدراسة أن هذه القيود والرقابة الحكومية في الإمارات تهدد استقلالية وسائل الإعلام وقدرتها على توفير معلومات موضوعية ومتنوعة للجمهور.

ورصدت الدراسة اتجاهًا متزايدًا لقمع الصحافة المستقلة وإغلاق وسائل الإعلام الناقدة في العديد من الدول في الشرق الأوسط في مقدمتها الإمارات.

ونبهت إلى أنه يتم في الإمارات تكميم الأصوات النقدية وتجريم المراسلين الذين يكشفون عن الفساد أو يطرحون قضايا حساسة للنقاش العام.

وسجلت دولة الإمارات تراجعا قياسيا في التصنيف العالمي لحرية الصحافة الذي تصدره منظمة “مراسلون بلا حدود”، في “اليوم العالمي لحرية الصحافة”، الذي يحتفى به عالميا في الثالث من مايو.

وأظهر تصنيف المؤسسة الدولية للعام 2023 تراجع الإمارات إلى المرتبة 145 بعد أن كانت 138 في تصنيف عام 2022.

وعزت المنظمة ذلك إلى ما وصفته بـ”تكميم الأصوات المعارضة”، مضيفة أن “الحكومة الإماراتية تكبح جماح الصحافة المستقلة، محلية كانت أم أجنبية، علماً أن الصحفيين الإماراتيين المغتربين قد يتعرضون للمضايقات أو الاعتقالات، بل ويتم تسليمهم لسلطات بلدهم في بعض الأحيان”.

وتبرز دولة الإمارات باعتبارها عدوا لحرية الصحافة فيما يفضح تصنيفها الدولي في المؤشرات الإعلامية سجلها الأسود في فرض القيود التعسفية وتكريس الطابع الاستبدادي الشمولي.

وقالت مراسلون بلا حدود إن الإمارات من خلال تكميم الأصوات المعارضة، تكبح الحكومة فيها جماح الصحافة المستقلة، محلية كانت أم أجنبية، وأن الصحفيين الإماراتيين المغتربين قد يتعرضون للمضايقات أو الاعتقالات، بل ويتم تسليمهم لسلطات بلدهم في بعض الأحيان.

ويشير ناشطون حقوقيون إلى أن الرقابة المفروضة من قبل السلطات في الإمارات على شبكة الإنترنت والصحافة تضاعفت، كما أنها كثفت جهودها لإسكات المعارضين، والحد من حقهم في حرية التعبير.

وبحسب هذه القوانين؛ فعلى المؤسسات الإعلامية أن تلتزم بالأنظمة والضوابط التي تصدر عن المجلس، كما تلتزم بتقديم المعلومات والبيانات التي يطلبها المجلس لتحقيق أغراضه في انتهاك للحق في المحافظة على سرية المصادر الصحفية والإعلامية التي كفلتها المعايير الدولية ذات الصلة.

وتعتبر هذه القوانين أبرز مشكلات تطور الإعلام الإماراتي سواء في الداخل الإماراتي أو الخارج، وتحد الرقابة الأمنية على وسائل الإعلام من فعالية الصحافة المحلية في الدولة.

وبسبب القوانين تنتشر الرقابة الذاتية بين الصحافيين المحليين حيث يتوقع تقديم أخبار سارة فقط عن الإمارات التي تفضل رسم صورة لنفسها كوجهة عالمية جذابة للسياح والمستثمرين وشركات الإعلام الغربية.

وخلال السنوات الماضية تم طرد أو سجن الصحافيين في الصحف المحلية بمجرد نشر تقارير تناقش الوضع العام، بين ذلك العام الماضي حيث تم إقالة عشرات الصحفيين من “صحيفة الرؤية” التي يملكها منصور بن زايد بنفسه.

إذ تم تسريح هيئة تحرير الصحيفة عقب نشر المقال الخاص بأسعار الوقود؛ وتضمنت نشر تصريحات لمواطنين قالوا إنهم عبروا إلى عمان لملء سياراتهم. وقال بعضهم إنهم ركبوا خزانات وقود إضافية في سياراتهم.

وجاء تسريح الصحافيين وحلّ الصحيفة على الرغم من أن منصور بن زايد قال مع إطلاق المنصة في 2016م “إعلام مؤثر وإلا فلا”، في إشارة إلى أهمية المنصات الإعلامية في عالم اليوم، وقدرة الوسيلة على مواكبة الحدث وصناعة التأثير والتفاعل الذي ينشده الجمهور.

وبحسب المنظمة تقع معظم وسائل الإعلام الإماراتية في ملكية مؤسسات مقربة من الحكومة، علماً أن يومية الخليج، التي تصدر في إمارة الشارقة، هي الصحيفة الرئيسية في البلاد من حيث التوزيع.

أما أول صحيفة تم إنشاؤها في تاريخ الإمارات، فهي صحيفة الاتحاد، التي تمولها مجموعة أبوظبي الإعلامية. كما أن الصحف الصادرة باللغة الإنجليزية، مثل غالف نيوز وذي ناشيونال، لها تأثير كبير في أوساط القراء كذلك.

ويتولى المجلس الوطني للإعلام تنظيم عمل المؤسسات الإعلامية في الإمارات، لكنه لا يتوانى عن فرض الرقابة على المحتويات التي تنتقد قرارات الحكومة أو تهدد “التماسك الاجتماعي”.

إذ تُستخدم هذه الذريعة وغيرها من العبارات الغامضة لإسكات أي صوت لا يتوافق مع خط الحكومة. ولا تقتصر هذه الإجراءات على الصحافة المحلية، بل إنها تشمل أيضاً منشورات وسائل الإعلام الأجنبية، التي يُخضعها المجلس الوطني لنفس المعايير المطبقة على الصحف الوطنية، ولا يتردد في فرض عقوبات عليها هي الأخرى.

وحرية التعبير مكفولة بموجب الدستور، ومع ذلك يمكن للحكومة الإماراتية فرض رقابة على المنشورات التي تعتبرها مفرطة في انتقاد السياسة أو الأسر الحاكمة أو الدين أو الاقتصاد وذلك بموجب قانون يعود لعام 1980.

كما أصبحت السلطات تنهال على الصحفيين بالعقوبات منذ سن قانون الجرائم الإلكترونية (2012)، الذي تم تحديثه في عام 2021. وبالإضافة إلى ذلك، فإن نشر “الشائعات”، وخاصة حول وباء كوفيد-19، يعاقب عليه بالسجن وغرامة مالية.

ويتسم الإعلام في الإمارات بثقافة الولاء الكامل لعائلة آل نهيان، العائلة المؤسسة لدولة الإمارات، وأي انتقاد لأحد أفرادها يُواجَه بالشجب والاتهام بعدم الولاء، مما يؤدي إلى الانزواء في قوقعة الرقابة الذاتية.

وأصبحت الإمارات خبيرة في المراقبة الإلكترونية للصحفيين والمدونين، الذين يجدون أنفسهم تحت مجهر السلطات بمجرد إدلائهم بتعليق ينطوي على شيء من الانتقاد.

فعادة ما يُتهمون بالتشهير أو إهانة الدولة أو نشر معلومات كاذبة بهدف تشويه سمعة البلاد، حيث تنتظرهم أحكام قاسية بالسجن لفترات طويلة، علماً أن هناك من يتعرضون لسوء المعاملة أثناء احتجازهم.

*المصدر: موقع اماراتي ليكس