أكد الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية “حماس” عن مدينة القدس محمد حمادة، أن المحاولات المحمومة التي ينفذها العدو الصهيوني لتهويد التعليم في القدس جريمة متصاعدة؛ تضاف لجرائم العدو التي تستهدف كل ما يتعلق بالوجود والهوية والجغرافيا والتاريخ الفلسطيني.
ونقل موقع “فلسطين أون لاين” عن حمادة في بيان صحفي، اليوم الخميس، قوله: إن “هذه السياسة الصهيونية لن تنجح في التأثير على الوعي الجمعي للجيل الفلسطيني الصاعد، وستفشل في طمس الهوية الفلسطينية الراسخة والمتجذرة في قلوب وعقول أبناء شعبنا كبارا وصغارا، وفي كل أماكن تواجدهم”.
وأضاف: إن “المعلمين والطلاب الفلسطينيين سيقودون بإرادتهم الفولاذية حملة الدفاع عن المناهج والمدارس الفلسطينية وحمايتها من سياسات الاحتلال التهويدية، وأن الجيل الفلسطيني الذي نشأ من رحم المعاناة والصمود لن تهشم إرادته ومعنوياته قرارات عنصرية صهيونية، وسيبقى عصيا على التدجين والذوبان، حتى يحقق طموحه في الحرية والكرامة”.
ولفت حمادة إلى أن هذه السياسة قديمة جديدة، لكنها ازدادت في الآونة الأخيرة ولا تزال تتصاعد بالتزامن مع سياسات العدو لتهويد القدس والمسجد الأقصى المبارك، وتهجير المقدسيين وهدم منازلهم وسحب هوياتهم وفرض ضرائب باهظة عليهم بحجج أمنية واهية؛ لدفعهم لمغادرة المدينة وتفريغها لصالح المستوطنين.
وأوضح أنه من ضمن مساعي العدو الصهيوني في استهداف المنهاج الفلسطيني، صادقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة التمهيدية، على مشروعي قانون يهدفان إلى زيادة الرقابة على المدارس والمعلمين في الداخل الفلسطيني المحتل.
الجدير ذكره أن قوانين العدو الصهيوني تفتح الطريق أمام “الشاباك” لزيادة رقابته على المعلمين الفلسطينيين، وتسهيل فصلهم بادعاء تماثلهم أمام ما تسميه “أنشطة مناهضة”.
وقدم أحد مشروعي القانون عضو (الكنيست) عَميت هليفي، من حزب الليكود، وطالب أعضاء كنيست آخرون من الليكود باشتراط منح ترخيص عمل لمدارس بأن تكون “متلائمة مع المنهاج الدراسي الصهيوني، ما يدل على أن المدارس المستهدفة هي مدارس في القدس المحتلة.