مجلس الوزراء يقر مصفوفة إجراءات مكافحة المخدرات

يمانيون../
عقد مجلس الوزراء اجتماعه الدوري اليوم، برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، بحضور رئيس مجلس النواب الأخ يحيى علي الراعي جانب من الجلسة.

واستهل المجلس اجتماعه بالاستماع إلى آيات من القرآن الكريم ثم مقتطفات من عهد الإمام علي عليه السلام إلى مالك الأشتر النخعي، وقراءة الفاتحة على روح فقيد الوطن وزير الدولة لشؤون مخرجات الحوار الوطني والمصالحة الوطنية أحمد القنع.

وتحدث رئيس مجلس النواب خلال الاجتماع، مستعرضاً طبيعة التحديات التي يواجهها اليمن في ظل النزعات الانفصالية والمشاريع الصغيرة التي يعمل عليها البعض بدعم دول العدوان والأثر السلبي لذلك على أي مسار نحو تحقيق السلام العادل والمشرف للشعب اليمني.

وحث الأخ يحيى علي الراعي، الجميع على ضرورة أن تراعي الخطط المقبلة الأولويات في مختلف المجالات بما في ذلك مواكبة أي مستجدات متصلة بالعملية السياسية والمفاوضات سواء كانت إيجابية أم سلبية.

وأكد أهمية دعم وزارة التربية والتعليم للقيام بمهامها وواجباتها في مختلف الجوانب المتصلة بما في ذلك المتطلبات الأساسية للعملية التربوية والتعليمية واستقرارها.

وأقر مجلس الوزراء في اجتماعه نتائج أعمال اللجنة الوزارية برئاسة نائب رئيس الوزراء لشؤون الأمن والدفاع الفريق الركن جلال الرويشان، بشأن إعداد مصفوفة الإجراءات الحكومية لمكافحة المخدرات ومراجعة مشروع قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.

حيث أقر المجلس في هذا السياق مشروع مصفوفة الإجراءات التي اشتملت على السياسات والإجراءات المطلوبة لتعزيز وتطوير آليات مكافحة المخدرات ومتطلبات تحقيق قوة الأدوار المناطة بمختلف الجهات المعنية بصورة مباشرة وذات العلاقة سيما ما يتصل بتطوير البيئة التشريعية لمكافحة المخدرات وتحسين الموارد المالية لوزارة الداخلية ممثلةَ بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات وفروعها في المحافظات.

وشدد مجلس الوزراء على دعم أعمال المكافحة وأنشطتها وكذا دعم أنشطة وتحسين وتطوير العمل النوعي في أعمال المكافحة وتعزيز العمل القضائي وإنفاذ القانون، علاوة على تفعيل الشراكة الوطنية لمكافحة هذه الآفة وحماية الشعب اليمني بمختلف شرائحه وفي المقدمة الشباب المستهدفين بدرجة رئيسية بهذه السموم.

كما اشتملت المصفوفة على خطوات تفعيل التعاون الدولي في عمليات التنسيق والمكافحة.

وأشاد مجلس الوزراء بالجهود المبذولة من قبل اللجنة الوزارية في إعداد المصفوفة .. مؤكداً على وزارة الداخلية التنسيق مع الجهات المعنية، العمل على إعداد السياسات المقترحة في المصفوفة والرفع بها إلى مجلس الوزراء مستوفية كافة الشروط للعرض على المجلس للمناقشة واعتماد القرار المناسب إزائها.