السلطات المصرية تمنع دخول 60 يمنياً إلى أراضيها ومسافرون يحملون “اليمنية وبن مبارك” المسؤولية
يمانيون../
تسبب تصريحات المرتزق أحمد عوض بن مبارك، منتحل صفة “وزير خارجية” بحكومة المرتزقة، المستفزة وغير المسؤولة التي استهدفت الجمهورية المصرية خلال زيارته نهاية الأسبوع المنصرم إلى إثيوبيا، في توتر العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وألقت بظلالها سلباً على المسافرين اليمنيين والجالية المقيمة في القاهرة، والتي تبلغ أكثر من مليون مواطن يمني.
وفي خطوة غير مسبوقة أثارت استياءً واسعاً وغضباً عارماً في الداخل، أعادت السلطات المصرية، أمس الأحد، عشرات المسافرين اليمنيين كانوا على متن رحلة طيران “اليمنية”؛ بسبب الإجراءات الجديدة التي فرضتها القاهرة؛ رداً على تصريحات المرتزق أحمد بن مبارك.
وأوضحت مصادر إعلامية أن الرحلة رقم 601 التابعة للخطوط اليمنية، أعادت، أمس الأحد، 60 مسافراً يمنياً غالبيتهم من الأطفال والنساء، إلى مطار عدن بعد وصولهم إلى الأراضي المصرية، وذلك بمبرر عدم حملهم تقارير طبية صادرة من مستشفيات مصرية، مبينة أن المسافرين اليمنيين الذي يحتل المرضى الغالبية منهم، ظلوا عالقين لساعات طويلة في مطار القاهرة.
وأدان المئات من الناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي، موقف ما يسمى “اليمنية” التي حاولت من خلال بيان هزيل صادر عن الشركة، أمس الأحد، التهرب من تحمل المسؤولية، بالقول: إن التعميم المصري وصل بعد إقلاع الرحلة، على الرغم من أن تعميم السلطات المصرية صدر منذ أيام، عقب تصريحات وزير خارجية المرتزقة اللا مسؤولة.
وحمل المسافرون اليمنيون، حكومة المرتزقة وما يسمى الخطوط الجوية اليمنية، المسؤولية الكاملة تجاه تعرضهم للإهانة والإذلال في مطار القاهرة، أمس؛ بسبب الإجراءات المصرية الجديدة، مؤكدين أنه كان ينبغي على طيران “اليمنية” إشعار الركاب بالتعميم المصري في مطار عدن، ساخرين من بيانها بأنها شركة نقل لا علاقة لها بمنع دخول اليمنيين، وأن مسؤوليتها تنتهي بمجرد الوصول، بغض النظر عن السماح بدخول المسافرين أم لا.
وكان مدير إدارة خدمات الركاب في شركة الخطوط الجوية اليمنية وضاح الذهب، قد أوضح، أمس الأحد، أن التعميم الجديد الصادر عن السلطات المصرية وصل إلى الشركة بعد أن أقلعت الرحلة 601 من مطار عدن إلى مطار القاهرة، مبيناً أن التعميم السابق كان ينص على قبول أي مسافر من اليمن من العمر (16 – 50)، ومعه تقرير طبي صادر عن المستشفيات في اليمن، فيما التعميم المصري الجديد، ينص على أن التقرير الطبي يجب أن يكون صادراً من مستشفيات مصر.