بين “مروءة” المشاط و “فسالة” العليمي .. من صاحب الشرعية؟

يمانيون – متابعات
أقدم أحد مجندي فصائل تحالف العدوان في مدينة عدن على اغتصاب طفل لم يتجاوز عمره خمسة أعوام، وتم القبض على المعتدي، لكن قائد القطاع الأمني التابع لقوات المجلس الانتقالي الجنوبي، علاء المشرقي،تمكن من إطلاق سراح الجاني، واكتفت الجهة المختصة بقبول تعهد خطي بأن الفاعل لن يكرر فعلته، وبهذه البساطة أهدرت كرامة الطفل وأسرته، ولم ينصفه أحد، كان ذلك في بداية شهر أغسطس من عام 2022م، لكن المفرج عنه كان متجردا من الإنسانية والدين والقيم، مثله مثل الجهات المختصة التي أطلقت سراحه، حيث لم يلبث وأن ترصد الطفل اليافعي نفسه حتى أوقعه بين مخالب جريمة اغتصاب للمرة الثانية، مطمئنا إلى أن أحدا لن يعاقبه، إذ إن الجميع هناك على الشاكلة نفسها.

أسرة الطفل اليافعي الذي تعرض للاغتصاب في منطقة الممدارة وسط مدينة عدن، أكدت أن قاضي المحكمة أطلق سراح المعتدي بالضمان الشخصي، مبررا ذلك بعدم وجود شهود على جريمة الاغتصاب، رغم أن الجاني قد اعترف بجريمته وكتب تعهد بعدم تكرارها، وتجاهل القاضي أيضا التقرير الطبي الذي يثبت وقوع الجريمة.
تقدمت أسرة الطفل المغتصب بشكوى إلى رئيس مايسمى بمجلس القيادة الرئاسي، بشأن تمييع القضية وإطلاق سراح المجرم، لكن العليمي، المعين من الرياض كان أبعد ما يكون عن صفة الراعي تجاه رعيته، إذ لم يكن مثلا بشهامة وإنصاف مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى، الذي اعتذر رسميا لطفل اعتدى عليه بالضرب موظف في الأشغال، بل وأحضر ذلك الموظف مكبلا بالأغلال ليعتذر أيضا للطفل ووالده، وفوق ذلك تم فصله من وظيفته، ولا يزال قيد انتظار حكم الجهات المختصة بما تراه مناسبا من العقوبة.

فرق كبير وشاسع جدا بين سلطة يغتصب مواطنيها ويختطفون ويقتلون ولا يجدون منصفا ولا حاميا يضمن لهم الأمان من أن يتعرضوا لتلك البشاعات، وبين سلطة يتحرك أعلى مسئول فيها لإنصاف طفل اعتدى عليه بالضرب على يد موظف حكومي، ولا يشكل الاعتراف الدولي بالأولى وعدم اعترافه بالأخرى أي فرق لدى المواطنين الذين يرصدون تصرفات كل واحدة من السلطتين، وأصبحوا يدركون تماما من هو الجدير بقيادة البلاد وتوفير الأمن لمواطنيها، ومن هو مجرد أداة بيد الخارج ولا تعنيه مناشدات مواطنيه ولا مظالمهم، وهو بالفعل ما يحدث في مناطق سيطرة حكومة العليمي، التي إضافة إلى أنها غير موجودة فمسئولوها غير مستعدين لسماع شكوى مواطن مظلوم ولا يملكون قرارا لإنصافه، لأن مهمتهم مختلفة تماما وخارج إطار الاهتمام بالمواطنين والنظر في شئونهم وشكاواهم، هذا إذا لم يكن إقلاق سكينتهم وسلبهم الأمن والأمان وإهدار كراماتهم إحدى المهمات الموكلة لمسئولي الرئاسي، من العليمي إلى أصغر موظف في مجلسه وحكومته.

استثمرت وسائل إعلام العدوان وحكومة العليمي الموالية له حادثة اعتداء موظف البلدية في صنعاء على طفل بالضرب، وكعادتها حولت الواقعة إلى حدث سياسي خطير، وصنفت الجاني بأنه مسئول حوثي كبير، لكن المشاط قطع عليهم احتفاءهم بالتضليل، وتصرف كرئيس مسئول عن رعيته بكل جدارة، وانطفأت تلك الحرائق وخرست الأبواق المزايدة، وبعيدا عن كل المكايدات والمزايدات لم يتحل مسئول في حكومة العليمي منذ شرعنها التحالف حتى هذه اللحظة بالشجاعة أو المسئولية وينصف مواطنا أو طفلا أو امرأة في مناطق سيطرته من مجرم أو معتد، سواء بالقانون أو بالصلاحيات التي يملكها أو بما يأمره به ضميره وإنسانيته، ولنقل و “شرعيته”، لكن المؤسف أنه لا شرعية ولا قانون ولا ضمير، هناك فقط اعتراف دولي بتلك الحكومة لتمرر مخطط تدمير للبلاد وثرواتها وسيادتها وكرامة أهلها، وهو ما فعلته ولا تزال تفعله، بينما تثبت صنعاء كل يوم أنها جديرة بكل ما تفعله، والشواهد كثيرة، ولم يعد الوقت مناسبا للإنكار أو تشويه الحقائق، فقد أجبرت العالم على المجيء للتفاوض معها، وأصبحت تطرح الشروط وتقول فتفعل، بقرار خاص بها لا تشوبه شائبة وصاية ولا إملاءات.

إبراهيم القناص