وزارة الخارجية .. “جهود دبلوماسية نوعية” للعام التاسع

يمانيون – متابعات
أثمرت جهود وزارة الخارجية الدبلوماسية منذ اليوم الأول للعدوان في 26 من مارس 2015م، في نقل مظلومية الشعب اليمني إزاء ما يتعرض له من عدوان وحصار إلى المجتمع الدولي.

وعلى مدى ثمان سنوات من العدوان والحصار، مثلت الجبهة الدبلوماسية، إحدى صور الصمود والثبات بالرغم من أن وزارة الخارجية، تُعد من أكثر الوزارات تضرراً بسبب العدوان وتعليق عمل البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى اليمن.

استطاعت قيادة وزارة الخارجية وكوادرها الدبلوماسية خلال السنوات الثمان، تجاوز تحديات العدوان وصعوباته التي افتعلها والمتمثلة في عدم عودة غالبية من تم استدعائهم من الموظفين في بعثات اليمن بالخارج إلى ديوان الوزارة، إلى جانب محدودية الموارد المتاحة بسبب الظروف الاقتصادية.

وبذلت وزارة الخارجية بالإمكانيات المتاحة منذ الأيام الأولى من العدوان في إدارة دفة السياسة الخارجية في بحر متلاطم الأمواج وعملت على تشكيل خلية أزمة تولت العمل ودراسة كل القضايا المترتبة على العدوان، لا سيما المتصلة بالجانب الإنساني واتخاذ القرارات اللازمة.

وأكد تقرير صادر عن وزارة الخارجية أهمية وجود سجل وطني يوّثق بشكل دقيق وشامل كافة الضحايا والخسائر المترتبة على العدوان في مختلف المجالات.

وأشار إلى أنه تم عقد اجتماعات مع الجهات المعنية لهذا الغرض وتمخض عنها إعداد استمارة تسجيل الأضرار وحصرها والتي مثلت نواه لإعداد سجل وطني، وأصبح العمل حالياً أكثر استمراراً من خلال تحمل كافة الجهات للمسؤولية وتوضيح الآثار الناجمة عن العدوان بحيث يساعد ذلك في إعداد ملفات متكاملة لرفع قضايا ضد دول العدوان.

ورغم تعليق سفارات الدول الصديقة والشقيقة لعملها في صنعاء أو عدم تجاوب وزارات خارجيتها، اضطلعت وزارة الخارجية بدورها في نقل مظلومية الشعب اليمني وفضح جرائم دول العدوان ومرتزقتها دون استمرار التواصل معها، بل بالتواصل المستمر مع الوزارات ووفودها الدائمة لدى الأمم المتحدة بنيويورك باللغتين العربية والإنجليزية.

وحسب التقرير تواصلت جهود وزارة الخارجية مع الأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها والمنظمات الإنسانية والحقوقية، لاطلاعها على الانتهاكات المتواصلة لحقوق الإنسان اليمني، والقصف الذي لحق بالمنشآت المدنية، وآثار الحصار المفروض، والوضع الإنساني المتردي والخطوات الأحادية لحكومات المرتزقة المتعاقبة، سيما ما يتصل بنقل وظائف البنك المركزي اليمني إلى عدن، وفك ارتباط سفارات الجمهورية اليمنية بمصلحة الهجرة والجوازات، وطباعة العملة بدون غطاء، وإرباك قطاع الاتصالات وخدمة الإنترنت في الجمهورية اليمنية ونهب الثروات، والحرب الاقتصادية، واحتلال العديد من الأراضي والجزر اليمنية وإقامة قواعد عسكرية.

كما بذلت وزارة الخارجية جهودها في المساهمة للضغط باتجاه إيقاف العدوان والحصار المفروض على اليمن، واستئناف مباحثات السلام، وتشكيل لجنة دولية مستقلة للتحقيق في انتهاكات دول التحالف، وفتح مطار صنعاء الدولي وإلغاء الإجراءات التي تتم بحق المسافرين اليمنيين وكذا استئناف المشاريع الاقتصادية وتقديم الدعم الممكن لليمن في الجانب الإنساني، وتسهيل دخول البضائع والسلع، وتذليل العقبات التي تواجه المغتربين اليمنيين والطلاب من جراء العدوان والحصار.

وفي المجال الإنساني والحقوقي عقدت قيادة وزارة الخارجية بشكل متواصل لقاءات مع المنسق المقيم للأمم المتحدة وممثلي المنظمات التابعة لها والمنظمات العاملة لمناقشة آخر المستجدات على الساحة الوطنية بما فيها الانتهاكات المستمرة لدول التحالف، والآثار المترتبة على العدوان والحصار، وجوانب الدعم المطلوب، إلى جانب متابعة سير أداء تلك المنظمات، وتذليل الصعوبات التي تعترض عملها بالتنسيق مع الجهات الوطنية المعنية.

وعملت وزارة الخارجية بالتنسيق مع الجهات المعنية على إجراء الترتيبات اللازمة لزيارات الوفود الخارجية لليمن، واللقاء مع المسؤولين وطرح كافة القضايا المتصلة بالعدوان.

وفي ظل الحصار السياسي المفروض وعدم وجود بعثات دبلوماسية باستثناء بعثتي اليمن في دمشق وطهران، استمرت وزارة الخارجية في عملها الدبلوماسي بتزويد مؤسسات الدولة كل حسب اختصاصه بما يصدّر من تقارير دولية بالأخص تقارير الأمم واللجان الدولية التابعة لها، كما عملت على تزويد منظمات ووكالات وبرامج الأمم المتحدة بالتقارير الصادرة عن حكومة الإنقاذ الوطني بموجب الاتفاقيات والمعاهدات، ومتابعة ما يصدر في وسائل الإعلام الدولية بشأن اليمن، ورفع ذلك إلى الجهات العليا مشفوعة بالرأي والتحليل.

وأعدت وزارة الخارجية التقارير والرؤى والدراسات بشأن عدد من القضايا وفي مقدمتها القضايا ذات الصلة بالعدوان المفروض على اليمن، وترجمة العديد من المقالات والتقارير الصادرة عن مجموعة الأزمات الدولية، تشاتام هاوس، ومعهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، وكالة رويترز، وبعض الصحف الأجنبية، وعدد من المواقع الإلكترونية.

وبخصوص جهود وزارة الخارجية لإيضاح موقف حكومة الإنقاذ الوطني للدول التي لليمن علاقات دبلوماسية معها، أطلعت وزارة الخارجية تلك الدول على آخر المستجدات على الساحة الوطنية وحثها على المساهمة في الدفع باتجاه الحل السياسي السلمي واستئناف المفاوضات، والضغط على حكومة المرتزقة للجنوح للسلم، وثنيها عن اتخاذ القرارات الأحادية التي تُهدد بنسف جهود السلام وطلب الدعم للتخفيف من الآثار المترتبة على العدوان والحصار.

ووفقاً لتقرير وزارة الخارجية، يتم بذل الجهود بشأن إصدار التصاريح المعبرة عن موقف المجلس السياسي وحكومة الإنقاذ الوطني إزاء تطورات الأوضاع في اليمن والعالم وتزويد الإعلاميين والمراسلين والصحفيين الدوليين بكافة الانتهاكات التي تمارسها دول تحالف العدوان، ووضعهم في صورة ما يجري على الواقع من ممارسات وانتهاكات صارخة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وفي إطار توجيهات المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ الوطني والعمل على تنفيذ الرؤية الوطنية للدولة اليمنية الحديثة، تعمل وزارة الخارجية على تنفيذ المشاريع المتعلقة بالهدف الاستراتيجي الأول المتصل بتحديد دور الدولة وإعادة بناء وهيكلة الأجهزة الحكومية، واستكمال البناء التشريعي والتنظيمي للوزارات ومؤسسات وهيئات الدولة التي لم تصدر اللوائح المنظمة لعملها ومراجعة القوانين واللوائح التنظيمية بهدف إزالة التكرار والتداخل والازدواج في المسؤوليات والوظائف.

وبين التقرير أنه يتم العمل على تحديث اللائحة التنفيذية لقانون السلك الدبلوماسي والقنصلي، وتحديث اللائحة التنفيذية لقانون إصدار الجوازات الدبلوماسية وتأهيل وتدريب الكادر الدبلوماسي والإداري للوزارة، ودراسة وتشخيص مشاكل الوزارة والبعثات والاختلالات فيها واقتراح السبل والإجراءات اللازمة لإصلاحها وتقييم العاملين بها.

وأفاد تقرير وزارة الخارجية فيما يتعلق بموقف حكومة الإنقاذ الوطني الحريص على السلام العادل والمشرف، بأن الوزارة عملت على تكثيف التواصل الدبلوماسي الخارجي وتوسيع دائرة الاعتراف على كل المستويات، ونقل مظلومية اليمن للعالم الخارجي بمختلف جوانبها وبكافة الوسائل، والعمل على الهدف الاستراتيجي الثاني المتعلق بترسيخ الهوية الوطنية الواحدة والشاملة والجامعة لمكونات المجتمع كأساس لبناء الدولة وتعميق الهوية الإيمانية لمنتسبي وزارة الخارجية لمواكبة الإعداد لمرحلة ما بعد انتهاء العدوان.