دبلوماسية “أنصار الله” النشطة للإفراج عن المعتقلين اليمنيين

يمانيون – متابعات
أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، السبت، بدء جولة جديدة من المشاورات بين حكومة الفنادق التابعة للتحالف السعودي و“أنصار الله” في سويسرا لتبادل الأسرى بين الجانبين. وأمل غروندبرغ أن تكون الأطراف على استعداد “للانخراط في مناقشات جدية وصريحة للاتفاق على إطلاق سراح أكبر عدد ممكن من المحتجزين”. ودعا الأطراف إلى “الوفاء بما اتفقوا على الالتزام به تجاه بعضهم البعض، وأيضاً تجاه الآلاف من الأسر اليمنية التي طال انتظارها لعودة ذويها”.

وأواخر مارس 2022، جرى توقيع اتفاق برعاية أممية لتبادل أكثر من 2200 أسير من الطرفين، لكن عملية إطلاقهم تعثرت وسط اتهامات متبادلة بعرقلتها. وفي أغسطس الماضي، جرى تعليق المفاوضات.

وكانت حكومة صنعاء أفرجت عن 42 أسيراً من أسرى التحالف السعودي. وبعد ذلك، تقدّمت حكومة صنعاء بعرض جديد لقوى التحالف السعودي عبر الأمم المتحدة يقضي بالإفراج عن 200 أسير من كل طرف. يذكر أنّه في الـ 2 من أبريل الماضي، دخلت الهدنة حيّز التنفيذ بين التحالف السعودي وحكومة صنعاء.

وحول هذا السياق، عبر رئيس منظمة سام للحقوق والحريات، توفيق الحميدي، عن تفاؤله بأن التقارب السعودي الإيراني قد يدفع باتجاه حلحلة ملف الأسرى في اليمن. يأتي ذلك تزامنا مع استمرار المشاورات حول القضية بين الرياض وجماعة أنصار الله، في سويسرا. وأوضح رئيس المنظمة في تصريحاته أنه لا توجد حتى الآن مبشرات بشأن وجود انفراج في ملف تبادل الأسرى، باستثناء “التعويل على العوامل الخارجية”.

ورأى الحميدي أن” العامل الخارجي الأول يتمثل بالمفاوضات السعودية مع أنصار الله، بينما العامل الثاني هو تقارب الرياض مع طهران الذي قد يدفع باتجاه حلحلة ملف الأسرى بصورة كبيرة”.

والجمعة الماضي، أعلنت السعودية وإيران استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وإعادة فتح السفارتين، بعد قطيعة استمرت نحو سبع سنوات. وتحدث الحميدي عن أن “المؤشرات الأولية لملف الأسرى، قد لا تبشر بخير، لكن نحن في انتظار قادم الأيام حيث يمكن أن تكون هنالك قرارات من خارج قاعة المفاوضات تشكل انفراجة حقيقية في هذه القضية الإنسانية الحيوية”.

تبادل الأسرى أثناء الحرب

تجري مفاوضات تبادل الأسرى بين اليمنيين والمعتدين السعوديين، فيما تم الاتفاق في وقت سابق في هذا الصدد وإطلاق سراح عدد من الأسرى من الجانبين خلال الحرب. وبناء على ذلك، وصلت المجموعة الأولى من سجناء اللجان الشعبية والجيش اليمني، والذي كان عددهم 108 أشخاص، إلى مطار صنعاء في 24 أكتوبر 2019 بطائرة تابعة للصليب الأحمر. وعاد في الأيام التالية نحو 300 أسير يمني إلى بلادهم واستقبلهم الجيش اليمني واللجان الشعبية.

وفي الوقت نفسه، نقل مئات الأسرى السعوديين في وقت واحد من قبل أنصار الله وبوساطة الصليب الأحمر الدولي إلى محافظة حضرموت التي يحتلها مرتزقة سعوديون. وبلغ عدد الأسرى المتبادلين بين الجانبين 400 يمني و681 مرتزقا سعوديا. ورغم إجراء مفاوضات بوساطة الأمم المتحدة للإفراج عن باقي الأسرى بين الجانبين في العامين الماضيين، إلا أن هذه المحادثات لم تسفر عن أي نتيجة بسبب عرقلة السعودية واستمرار الصراع.

ومع بدء وقف إطلاق النار في آذار الماضي، استؤنفت مفاوضات تبادل الأسرى، وبعد أكثر من ستة أشهر، يبدو أنه تم فتح باب بين الطرفين بخصوص إطلاق سراح أكثر من 2200 أسير. وعلى الرغم من عدم توافر العدد الدقيق للأسرى اليمنيين والمرتزقة السعوديين، إلا أن قوات أنصار الله نشرت مرارًا صور أسر مئات المرتزقة السعوديين الإماراتيين في السنوات الثماني الماضية، ويبدو أن هذه الحركة لديها آلاف المرتزقة في أسرها يمكن استخدامهم كبطاقة رابحة لرد المعتدين.

السعوديون يفهمون لغة القوة فقط

إن مساعي حل قضية تبادل الأسرى التي اكتسبت زخما أكبر هذه الأيام، فيما حذر قادة أنصار الله في الأسابيع الأخيرة من أنه إذا لم يذعن المعتدون لمطالب اليمن، فسوف يستأنفون العمليات الصاروخية ضد هذه الدول. وحتى أن أنصار الله طالب الشركات الأجنبية الموجودة في الإمارات والسعودية بمغادرة هذه الدول في أسرع وقت ممكن حتى لا تثير غضب اليمنيين في المستقبل. وقال مسؤولون في حكومة الإنقاذ الوطني إنه يجب على السعودية والإمارات الوفاء بوعودهما، وإلا ستستمر الحرب بشكل أكبر.

وبما أن جهود وقف إطلاق النار بوساطة الأمم المتحدة لا تزال مستمرة، وحسب بعض المصادر، فمن المحتمل أن تنتهي في الأيام المقبلة، ولهذا السبب تحاول السلطات السعودية تقديم تنازلات لأنصار الله في حالة الأسرى، حيث يكون رأي هذه الحركة مواتياً لتمديد وقف إطلاق النار. وكان أنصار الله قد أعلنوا مرارًا أنهم لن يستسلموا هذه المرة لوقف إطلاق النار بأي ثمن ولن يمددوه حتى يستفيد اليمنيون من إنجازات هذه الاتفاقات، ويظهر انسحاب السعوديين بسبب اليأس في قضية الأسرى، حيث إن صنعاء لها اليد العليا في الحرب وأيضا في مجال المفاوضات السياسية.

وبما أن المملكة العربية السعودية حاليًا لا تعتبر استمرار الحرب في مصلحتها وفي خضم أزمة الطاقة في العالم، فهي لا تريد أن يستهدف أنصار الله البنية التحتية والمنشآت النفطية السعودية مرة أخرى، ولهذا الغرض، أظهرت رغبتها الداخلية للتفاوض لتجنب الغضب اليمني والبقاء في مأمن من هجمات أنصار الله لفترة.

وإذا اكتملت قضية تبادل الأسرى وإطلاق سراح المئات من السجناء اليمنيين من السجون السعودية، فسيكون ذلك انتصارًا كبيرًا لأنصار الله الذي استطاع حل عقدة هذه القضية التي قاومتها السعودية بشدة، وكل هذه النجاحات سوف تضاف إلى إنجازات صنعاء التي لم تسمح لخطط المعتدين أن تتحقق في اليمن. لقد تذوق السعوديون والإماراتيون بالفعل غضب اليمنيين ولا يريدون تجربة هذه الضربات مرة أخرى، لأن الهجمات هذه المرة ستكون أقوى بكثير من ذي قبل.

إن امتثال المملكة العربية السعودية لمطالب أنصار الله في قضية تبادل الأسرى أظهر جيدًا أن المعتدين لا يفهمون سوى لغة القوة وأن أي مسار دبلوماسي لجلب الأعداء السعوديين إلى طاولة المفاوضات لن يكون له تأثير في حل الأزمة. وقوة الكلمات والصواريخ هي الأولى هو الأخيرة، أو بعبارة أفضل، حسب “أوتو فون بسمارك”، السياسي الألماني الشهير، “يجب سماع الحقيقة من فم المدفع”. إن ما وصل إليه محور المقاومة هذه الأيام، بالاعتماد على هذه القوة، أجبر الأعداء على التراجع، وآخرها ترسيم الحدود البحرية بين لبنان والنظام الصهيوني، الأمر الذي فرضه حزب الله وأجبر النظام الصهيوني على الانسحاب من حقول الغاز المشتركة.

إنهاء الحرب في اليمن
عقدت، يوم الاثنين الماضي، مباحثات أممية إيرانية لبحث سبل إنهاء الحرب في اليمن، والتوصل إلى حل سلمي بين تحالف العدوان وحكومة صنعاء. وقال المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، الذي زار طهران: إنه التقى “وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، وكبير مساعديه علي أصغر خاجي، وعدداً من المسؤولين الإيرانيين. وأضاف في بيانٍ له أنه “تمت مناقشة التطورات في اليمن، وأهمية الدعم الإقليمي لبدء عملية سياسية جامعة بقيادة يمنية تحت رعاية الأمم المتحدة لإنهاء النزاع بشكل مستدام”.

المبعوث الأممي أشار إلى أنه شدد في اجتماعاته على أن “إنهاء النزاع في اليمن مسألة مهمة من أجل تعزيز الأمن في المنطقة”، حسب البيان. والجمعة الماضية، أعلنت السعودية وإيران استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وإعادة فتح السفارات في غضون شهرين، وذلك عقب مباحثات برعاية صينية في بكين، حسب بيان مشترك للبلدان الثلاثة. وجاء الاتفاق السعودي الإيراني عقب استضافة بكين، في الفترة من 6 – 10 مارس الجاري، مباحثات سعودية إيرانية؛ “استجابة لمبادرة من الرئيس الصيني شي جين بينغ، وبالاتفاق مع قيادتي المملكة والجمهورية الإيرانية، ورغبة منهما في حل الخلافات”.

* المصدر: موقع الوقت التحليلي