عاملون سابقون في حكومة الاحتلال: الاقتصاد الإسرائيلي دخل منطقة خطرة

دعا المئات من العاملين السابقين في قسم الميزانيات بوزارة المالية في حكومة الاحتلال، وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، إلى وقف التعديلات القضائية لأن “الاقتصاد الإسرائيلي دخل منطقة خطرة”، بحسب ما أفادت به صحيفة “معاريف” الإسرائيلية.

وفي رسالة وقّع عليها الموظفون السابقون، قالوا لسموتريتش، إنّ التعديلات القضائية، “ستضر بشكل بالغ باقتصاد إسرائيل”، وأكّدوا أنّه “من دون سلطة قضائية قوية ومستقرة ومستقلة وغير مرتبطة، لا يمكن تطبيق مبادئ السوق الحر والفعالية والمنافسة والمساواة والنمو”.

وأضافوا أنّه “من دون المحافظة على مبدأ الفصل بين السلطات لا يمكن ضمان الدفاع عن حقوق المشتري وحريات الفرد والحماية من غطرسة الأغلبية والفساد السياسي والسلطوي”.

كما رأوا أنّه “من دون المحافظة على الرقابة القضائية المستقلة والفعالة لعمل الكنيست لا يمكن ضمان تخصيص الموارد الفعالة والمتساوية والعادلة في الاقتصاد”.

وتابعوا: “نحن نقف أمام مفترق تاريخي، فالاقتصاد الإسرائيلي دخل منطقة خطرة، خصوصاً في ظل الأحداث الخارجية العالمية والمخاطر الأمنية الإقليمية”.

وشددوا، على أنّ “التهديد للمجتمع والاقتصاد الذي أضيف في الأسابيع الأخيرة، هو تهديد داخلي نابع من المبادرة إلى تشريعات حكومية”.

وفي وقت سابق، أبدى يانيف باغوت، نائب مدير عام بورصة “تل أبيب”، قلقه من منحى إخراج الأموال من “إسرائيل”، قائلاً إنه “عندما يبيع مستثمرون أسهماً وسندات خزينة إسرائيلية، فإنهم يعاقبون الشركات هنا التي يعتبر سوق المال بالنسبة لها هو الأوكسجين”، داعياً بنك “إسرائيل” إلى “التدخل وبث الاستقرار”، وفق ما نقلت عنه صحيفة “يديعوت أحرونوت”.

ورأى باغوت، أنّ التحذيرات من ضررٍ في الاقتصاد الإسرائيلي نتيجة قرار التعديلات القضائية “تزداد وتتراكم”، خاصةً أنّ اقتصاديين ورجال أعمال ومسؤولين في الاقتصاد ينضمون إليها، معرباً عن قلقه “من أن يؤدي ذلك إلى “إغلاق شركات”.