من يسرق نفط اليمن..!؟
يمانيون – متابعات
من يسرق نفط اليمن..؟ سؤال مستهلك كُتب باللغة العربية الفصحى تذيله علامة استفهام يبحث عن إجابات في اروقه السياسيون ودهاليز وفقهاء النفط والاقتصاد.
في الـ 28 من فبراير 2023 ، كشف تحقيق استقصائي قامت به منصة “إيكاد” ان سرقه النفط تتم عبر عمليات معقده ومخفيه عبر شبكات وطرق دولية لتهريب ثروات اليمن النفطية.
التحقيق الاحدث، كشف أيضاً طبيعة مسار سفن الاحتلال الإماراتي التي تنهب النفط من موانئ اليمن وتهربه إلى دول أخرى عبر ميناء الزبير في العراق ، حيث تقوم سفن الاحتلال الإماراتي بنقل النفط عبر ناقلات مختلفة تخفي جميعها بياناتها وإشاراتها عن برامج الملاحة.
واوضح تحقيق “إيكاد” ان سفن الاحتلال تقوم بنقل نفط اليمن من ميناء (“رضوم” بمحافظة شبوة المحتلة إلى عدن المحتلة ، ومن ثم تقوم بخلطه بنفط غير معروف المصدر ونقله من موانئها إلى ميناء “خور الزبير” العراقي.
في الـ 18 يونيو 2022 رصدت منصة “إيكاد” مسار سفينه “غولف إتوس” راسيةً لعده أيام مطفئة أجهزتها لإخفاء مسارها بالقرب من شواطئ “خور فكان” في الإمارات ومن ثم تحركت إلى ميناء “رضوم” في اليمن وتحديداً إلى محطة “بئر علي” للنفط بشبوة المحتلة ، ومن ثم توجهت مباشرة إلى ميناء عدن المحتلة لتفريغ حمولتها ومن ثم توجهت سفنيه أخرى بتهريب النفط الى ميناء الفجيرة الاماراتي.
وخلال عمليه الرصد والتتبع كشفت التحقيقات ان سفينه “ستارزد” حصلت على النفط من سفينة “برنسيس خديجة” التي قدمت من ميناء الحَمرية الإماراتي.
وأكد التحقيق أنه بعد أخذ سفينة “غولف” النفط، من سفينة “ستار زد” تحركت الأولى نحو العراق وتحديداً نحو ميناء “خور الزبير” الذي يعتبر بؤرةَ تهريبٍ للنفط من وإلى دولٍ عدة.
وحذر خبراء الاقتصاد والنفط وجود مخطط دول تحالف العدوان السعودي – الإماراتي مدعوم لوجستيا من أمريكا والكيان الصهيوني يهدف لتقسيم اليمن ونهب ثرواته النفطية.
واتهم رئيس وزراء حكومة الإنقاذّ الدكتور عبدالعزيز بن حبتور، دولتي الاحتلال السعودي والإماراتي بإطالة وجودهما لنهب ثروات اليمن ومقدراته”.
واطلقت حكومة الإنقاذ الوطني في صنعاء نهاية العام الماضي تحذيراتها للسفن التجارية النفطية من الرسو في مؤاني اليمن .
وقال رئيس مجلس الوزراء في حكومة الإنقاذ الدكتور عبدالعزيز بن حبتور : ” في المرات القادمة لن نحذر السفن بل سنضربها بشكل مباشر وعلى العالم أن يعرف أننا لن نترك شعبنا يجوع وهم يعبثون بثروات اليمن”.
وأضاف بن حبتور في تصريحات صحفية: ” لن نقبل بنهب ثروتنا النفطية والغازية تحت أي مبرر من المبررات”.
من جهته، قال عضو السياسي الأعلى محمد النعيمي:” ستتحمل الشركات الأجنبية مسؤولية أي عبث بثروة اليمن وسنحاسب دول العدوان التي تقف وراء السفن الناهبة”.
وحذر بن حبتور الشركات الأجنبية قائلا: ” إذا لم يتم التفاهم مع صنعاء لتحويل المبالغ إلى البنك المركزي فلن يكون التعامل إلا بالحديد والنار”،
مشيرا إلى أن مرتزقة العدوان حاولوا نهب أكثر من 14 مليار دولار من عائدات النفط والغاز وإيداعها في البنك الأهلي السعودي دون صرف رواتب الموظفين”.
ويرى مراقبو النفط والاقتصاد بأن “اجمالي ما تم نهبه من عائدات النفط والغاز خلال ستة اشهر تكفي لدفع مرتبات موظفي الدولة لسنوات.
في السياق، حذر الناطق باسم وزارة الدفاع العميد يحي سريع في سلسله تغريدات بحسابه الرسمي على منصة توتير قائلاً : ” لن نتردد في القيام بواجبنا في إيقاف ومنعِ أي سفينة تحاول نهب ثروات شعبنا”.
وأضاف:” بعون الله قادرون على شن المزيد من العمليات التحذيرية دفاعاً عن شعبنا العظيم وحماية ثرواته من العبث والنهب”.
ودعت اللجنة الاقتصادية العليا في حكومة صنعاء الشركات المحلية والأجنبية، الامتثال لقرار منع نهب الثروة السيادية في اليمن، والذي اتخذ لصون حقوق الشعب اليمني، وإيقاف عمليات النهب الواسعة للثروة اليمنية وحرمان كافة أبناء الشعب اليمني من الاستفادة منها.
وجدد العميد سريع التحذير لكافة الشركات بالامتثالِ الكامل لقرارات السلطة في صنعاء بالابتعاد عن أي مساهمة في نهب الثروة اليمنية.
ونفذت القوات المسلحة اليمنية ضربات تحذيرية بسيطة لمنعِ سفن نفطية تحاول نهب النفط الخام عبر ميناء الضبة بمحافظة حضرموت المحتلة .
▪ نماذج إحصاءات حكومة الإنقاذ الوطني لعمليات النفط المنهوب خلال النصف الاول من العام 2022
– يناير: تم سرقة 2.5 مليون برميل من ميناء الضبة في حضرموت المحتلة بقيمه 217 مليون دولار.
– فبراير: نهب 3 ملايين برميل من ميناء الضبة في حضرموت المحتلة بقيمه 306 مليون دولار.
– أبريل: ما يزيد على 2.3 مليون برميل نفط، تقدَّر قيمتها بـ 267 مليون دولار.. وفي الشهر نفسه، تمت سرقة مليون برميل من ميناء النشيمه في شبوة المحتلة بقيمة بـ 106 ملايين دولار.
-مايو 2022 : أكثر من 2.2 مليون برميل، من ميناء الشحر في حضرموت المحتلة بقيمة 270 مليون دولار.
– يونيو 2022: 400 ألف برميل من ميناء رضوم في شبوة تقدر قيمتها بـ 44 مليون دولار ، بالإضافة إلى سرقة مليون برميل من ميناء النشيمة في شبوة المحتلة تقدَّر قيمتها بـ 114 مليون دولار.
وبلغ ما تم نهبته دول تحالف العدوان ومرتزقتها من عائدات الغاز خلال شهر مايو 2022 اجمالي 17.2 مليار ريال يمني.
السياسية : صادق سريع