حقوق الإنسان تختتم ورشة حول الاتفاقية الدولية لحماية اللاجئين

يمانيون../
اختتمت اليوم بصنعاء ورشة خاصة برفع قدرات أعضاء اللجنة الفنية لوزارة حقوق الإنسان بقواعد وأحكام الاتفاقية الدولية لعام 1951 بشأن حماية اللاجئين والبروتوكول الملحق بها.

هدفت الورشة التي نظمتها وزارة حقوق الإنسان بالتعاون مع مركز دراسات اللجوء والهجرة وبدعم المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، لتعزيز قدرات أعضاء اللجنة الفنية حول مبادئ وأحكام الحماية الوطنية والدولية للاجئين، خاصة وأن اليمن يأوي آلاف اللاجئين والمهاجرين الأفارقة.

وفي الاختتام أشاد وزير حقوق الإنسان علي الديلمي بجهود كادر التدريب، ودور مركز دراسات اللجوء في تأهيل الكوادر الوطنية في هذا المجال.

واعتبر المركز أحد الآليات الوطنية التي تعمل على حماية اللاجئين.. مؤكدا أهمية عمل المفوضية السامية خاصة في ظل الأوضاع التي يمر بها اليمن في ظل استمرار العدوان والحصار ووجود الكثير من المهاجرين غير الشرعيين من القرن الأفريقي.

وأكد الوزير الديلمي على أهمية عقد ندوات وورش أخرى تتطرق بشكل كبير لتفاصيل قواعد وأحكام القانون الدولي فيما يتعلق باللاجئين والنازحين وغيرهم في سبيل رفع الأداء الحقوقي وتطوير آليات العمل الإنساني في ظل استمرار العدوان.

من جهته أكد ممثل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، حرص المفوضية على دعم اليمن لتحسين أوضاع اللاجئين وتطوير العمل الإنساني للجهات ذات الاختصاص.

وتناولت الورشة على مدى يومين مبادئ الحماية الخاصة باللاجئين وأهمية تطبيق تلك القواعد والأحكام في الواقع العملي، وكذا أنشطة وبرامج المفوضية في اليمن خلال الأعوام السابقة والدعم المقدم منها.

وفي الاختتام قام وزير حقوق الإنسان ورئيس مركز دراسات اللجوء والهجرة بجامعة صنعاء الدكتور أحمد العماد، وممثل المفوضية السامية، بتكريم أعضاء اللجنة الفنية بشهادات المشاركة.