الكشف عن عشرات السجون السرية في الإمارات لتكريس القمع ومنع أي معارضة

يمانيون/ تقارير

كشفت حملة “ساند معتقلي الإمارات” الحقوقية عن وجود عشرات السجون السرية في الإمارات يديرها جهاز أمن الدولة بغرض تكريس حالة القمع ومنع أي معارضة سلمية.

وقالت الحملة على موقعها الإلكتروني، إن السجناء في هذه السجون يتعرضون لأبشع أنواع التعذيب والقمع الممنهج ويعانون من سوء أوضاع الاحتجاز.

وبحسب الحملة أنشأت السلطات الإماراتية عشرات السجون السرية داخل البلاد، وهي مراكز احتجاز غير رسمية يشرف عليها جهاز أمن الدولة، ويطلق عليها البعض مسمى “السجون الملونة” بسبب عدم وجود أسماء لها، وعدم القدرة على التمييز بينها إلا عن الطريق الألوان.

تنتشر هذه السجون داخل مواقع حيوية في الإمارات، مثل القواعد العسكرية والمستشفيات، وهي لا تخضع لأي إشراف قضائي أو مراقبة من قبل النيابة العامة.

تعد هذه السجون مراكز احتجاز مؤقتة للتحقيق مع المتهمين، ويتم اخفاء العشرات فيها قسرياً، وتشهد أبشع جرائم التعذيب والانتهاكات، وقد وثقت المنظمات الحقوقية العديد من الانتهاكات الحقوقية داخل هذه السجون.

وأبرزت الحملة أن أكثر من 75 معتقلاً للرأي يتم احتجازهم في السجون الإماراتية، من بينهم 48 معتقلاً محتجزين رغم انتهاء محكومياتهم، فيما معظم المعتقلين محتجزين منذ أكثر من 10 سنوات.

إذ منذ مارس عام 2011م، شنت السلطات الإماراتية حملة قمع غير مسبوقة بحق المعارضة في البلاد.

وجرت عشرات الاعتقالات وحالات الاحتجاز والاختفاء القسري والتعذيب وغير ذلك من أنواع سوء المعاملة للمحتجزين، وأجريت محاكمات على قدر عظيم من الجور وصدرت أحكام طويلة بالسجن ضد منتقدي الحكومة مع استمرار تعرض أفراد عائلاتهم للمضايقة والاضطهاد.

وقد لوحق أو حبس ما يربو على 100 من الناشطين السلميين ومنتقدي الحكومة بتهم فضفاضة واسعة النطاق ترتبط بالأمن القومي أو “الجرائم الإلكترونية” في الإمارات العربية المتحدة منذ بدء حملة القمع في عام 2011م.

واعتبارا من شهر فبراير 2022م، ما زال أكثر من 75 من هؤلاء الناشطين يقبعون خلف القضبان بما في ذلك بعض معتقلي الرأي.

ورغم أن أكثر من 48 من هؤلاء المعتقلين انتهت محكومياتهم، فإن السلطات الإماراتية مازالت تحتجزهم تحت ذريعة أنهم يشكلون خطراً إرهابياً، وتمنع عنهم الزيارة منذ سنوات متذرعة بانتشار وباء كورونا.

وقد أعلنت ست منظمات حقوقية عن إطلاق حملة “ساند معتقلي الإمارات” التي تبدأ في شهر مارس 2023 وتستمر حتى نهاية العام الحالي، وتهدف إلى تسليط الضوء على قضية معتقلي الرأي، وحماية الفضاء المدني في دولة الإمارات.

وقال بيان مشترك للمنظمات الحقوقية إن الحملة تتضمن مجموعة من الفعاليات الإعلامية والحقوقية، مثل الندوات الإلكترونية واللقاءات الصحفية والدعوة للتوقيع على عريضة “ساند” التي تطالب السلطات الإماراتية بعدة مطالب من بينها، الإفراج عن جميع معتقلي الرأي وإيقاف الانتهاكات بحقهم.

وتنتهز الحملة هذه المناسبة، لتدعو المجتمع الدولي وخاصة الدول التي سوف تشارك في الاستعراض الدوري الشامل للإمارات و قمة المناخ “كوب 28” ، وكافة آليات الأمم المتحدة، وعلى وجه الخصوص المقررين الخاصين المعنيين للتدخل الفوري لوقف جميع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والضغط على السلطات الإماراتية لضمان حماية الفضاء المدني.

وحثت الحملة جميع المنظمات الحقوقية والبيئية، والأفراد المهتمين بحقوق الإنسان حول العالم إلى المشاركة في دعم الحملة والتوقيع على عريضتها.

وحمل بيان إطلاق الحملة كل من الحملة الدولية للحرية في الإمارات، والمركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان، ومركز الخليج لحقوق الإنسان، ومركز مناصرة معتقلي الإمارات، ومنظمة منا لحقوق الإنسان، ومنظمة القسط لدعم حقوق الإنسان.