مجلس الامن يعقد جلسة لمناقشة الوضع الانساني في اليمن بناءاً على طلب روسيا

يمانيون –  فاتن الفقيه

“الحرب في اليمن يستمر في قتل  المدنيين، مما تسبب في معاناة لا حد لها، كما يدمر سبل كسب العيش والمنازل والمجتمعات والبنى التحتية المدنية الأساسية”.

منذ شهر مارس عام 2015 أكثر من 35.000 من الضحايا، من بينهم أكثر من 6000 حالة وفاة، تم الإبلاغ عنها من قبل المرافق الصحية في جميع أنحاء البلاد. وقد أكدت الأمم المتحدة أن 2997 على الأقل من القتلى و5659 من الجرحى هم من المدنيين. وتشير تقديرات متحفظة أن أكثر من 700 طفل قتلوا وأكثر من 1000 آخرين جرحوا”.

بهذه الكلمات تحدث اوبراين وكيل الامين العام للشؤون الانسانية عن العدوان الذي تفرصه السعودية على اليمن منذ اكثر من عشرة اشهر في انعقاد مجلس الامن الدولي  بطلب من روسيا الاتحادية، والذي عقد  جلسة مخصصة حول الأوضاع الإنسانية في اليمن، يوم الثلاثاء 16 فبراير 2016.

وألقى ستيفن أوبراين، وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية، كلمة أكد فيها وقوع “خسائر بشرية رهيبة” في اليمن منذ مارس 2015. علاوة على انحدار خطير في مستويات الأمن الغذائي ونقص الإمدادات الدوائية والطبية. ولفت، إلى استهداف المشافي والمراكز الطبية.

وعرض أوبراين، أمام أعضاء مجلس الأمن، إحصاءات وأرقاماً رهيبة بأعداد الضحايا والنازحين والمنشآت المدنية والخدمية المدمرة بسبب الصواريخ والغارات الجوية.

واضاف : إنني أشعر بقلق بالغ إزاء المجال الإنساني المقيد بشكل متزايد التي نواجهها في الاستجابة للاحتياجات المذهلة التي يحتاجها اليمنيون، الرجال والنساء والأطفال.

في حين تسليم المساعدات الإنسانية مستمرة في المناطق التي يسيطر عليها تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، والحركة الإنسانية الدولية إلى هذه المناطق هي صعبة وخطيرة للغاية. وهذا يشمل مواقع في محافظة حضرموت، ولكن أيضاً في عدن حيث يسود انعدام الأمن الحاد لتواجد الحركات الإرهابية فيها، بالإضافة إلى البيئة الخطرة بالفعل، حيث أطراف النزاع تساهم في الحد من وصول المساعدات الإنسانية

ويجب على الأطراف عدم استخدام الأسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة بالسكان، لأنها تسبب ضرراً غير مقبول عن طريق قتل أعداد كبيرة من المدنيين، وتدمير المنازل وتعرقل، بشدة، الخدمات الحيوية على المدى القريب والبعيد، وتترك وراءها مخلفات الحرب من المتفجرات.

ونظراً للاعتماد الكبير لليمن على استيراد المواد الغذائية والوقود، يجب أن تكون عمليات التفتيش حاسمة وفقاً لقرار مجلس الأمن 2216، وأنها لا تؤثر سلباً على تدفق السفن التجارية في اليمن من العناصر الأساسية لضمان وصولها إلى المدنيين اليمنيين للبقاء على قيد الحياة.

ما يقرب من عام والصراع مستمر، الآن يجب أن نتصدى للكارثة الإنسانية التي تتكشف في اليمن. أؤكد مرة أخرى على الحاجة الملحة لهذا المجلس والمجتمع الدولي على نطاق أوسع لإقناع أطراف هذا النزاع بالتزاماتهم لتسهيل الوصول غير المشروط والمستمر لجميع أجزاء اليمن، واتخاذ تدابير أكبر لحماية المدنيين. وأود، أيضاً، أن أكرر طلباً عاجلاً أن على هذا المجلس أن يضغط على الأطراف لاستئناف محادثات السلام والاتفاق على وقف إطلاق النار..

الشعب اليمني يعاني.. إنهم بحاجة لكم أن تتحركوا الآن.