الإمارات تفعل تحالفها مع إسرائيل وتمنع مشروع وقف الاستيطان الإسرائيلي

يمانيون – متابعات
نسفت مبررات “التطبيع” وأكدت أن توقيعه مجرد بداية لتوجيه المزيد من الطعنات العلنية:

الامارات تواصل الخيانة

إلى حظيرة المشاريع الصهيونية، تذهب دولة التطبيع الخياني للأمة العربية والإسلامية (الإمارات)، ولكن هذه المرة من المقعد العربي غير الدائم بمجلس الأمن الدولي؛ لشرعنة الاستيطان الإسرائيلي، عبر إلغاء تصويت مفترض على مشروع قرار يدين البناء والاستيطان الإسرائيلي.

وحدها الإمارات نصبت نفسها حارس الكيان الإسرائيلي المحتل في مجلس الأمن، عندما أبلغت مجلس الأمن الدولي بأنها لن تدعو للتصويت على مشروع قرار
يطالب الاحتلال الإسرائيلي “بوقف فوري وكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة”.

وقالت مذكرة للإمارات نشرتها وكالة رويترز “بالنظر إلى المحادثات الإيجابية بين الأطراف، فإننا نعمل الآن على مسودة بيان رئاسي من شأنه أن يحظى بالإجماع”. وأضافت “وبناء على ذلك، لن يكون هناك تصويت على مشروع القرار غدا الاثنين وسيستقى الكثير من لغة البيان الرئاسي من تلك المصاغ بها مشروع القرار”.

من هنا جاءت فكرة انتخاب دولة الخيانة الإماراتية للأمة الإسلامية والعربية لعضوية مجلس الأمن الدولي غير الدائمة، لمدة عامين  بدأت في 1 كانون الثاني/يناير 2022 وستنتهي في نفس التاريخ من العام 2024م. وبذلك تكون الإمارات من خلال المواقف الملتحمة مع العدو الأول للأمة الإسلامية والعربية (الاحتلال الإسرائيلي) قد شكلت ارتداداً هو الأول من نوعه مجاهرة على المستوى العربي والإسلامي، عن الدين الإسلامي، ووحدة الموقف العربي والإسلامي. وهو بالمعنى الواضح الذي يوازي وضوح دولة الخيانة الإماراتية، خيانة للأمة الإسلامية تؤكد شراكة الإمارات الخيانية في الموقف مع الإحتلال الإسرائيلي، تخطيطاً وتنفيذاً. 

توقع صائب وتناقض يفضح الكذب
لم تسر ساعات على انتخاب دولة الإمارات العملية الخائنة للأمة العربية والإسلامية، من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة؛ لشغل المقعد العربي في مجلس الأمن حينها، حتى سارعت الأوساط الفلسطينية للقول إن انتخاب الإمارات في مجلس الأمن يشكل خطراً على القضية الفلسطينية. حينها أوضحت أن وجود الإمارات كصوت عربي وحيد في مجلس الأمن يهدد القضية الفلسطينية من على منبر دولي مهم مثل مجلس الأمن.
وكانت قبل أسبوع من انتخابات عضوية مجلس الأمن، أصدرت 56 مؤسسة فلسطينية بيانا مشتركا دعت فيه إلى رفض ترشيح دولة الإمارات لعضوية مجلس الأمن في الأمم المتحدة. وقال البيان الصادر عن مؤسسات وجمعيات وتجمعات وإطارات فلسطينية في أوروبا وحول العالم، إنه يتوجب رفض شغل دولة الإمارات منصب المقعد العربي في مجلس الأمن وهو المنصب المتعارف عليه ان يشغل بالتداول بين الدول العربية والاسيوية والأفريقية.
وبهذا الموقف فإن الإمارات قد نسفت كذبتها السابقة التي بررت بها توقيع التطبيع مع كيان العدو الصهيوني، حيث كانت الخارجية الإماراتية قد اصدرت بياناً قبيل توقيع التطبيع، زعمت فيه أن تقاربها مع الكيان الصهيوني وتوقيع اتفاقية الخيانة التي أسمتها “آبراهام” تأتي بغرض وقف المشاريع الاستيطانية في القدس. في حين أن الموقف الأخير في مجلس الأمن يفضح زيف النظام الإماراتي ويكشف للجميع أن توقيع التطبيع كان بداية لتوجيه المزيد من الطعنات للقضية الفلسطينية وما يرتبط بها قضايا تعنى بها الأمتين العربية والإسلامية.

شراكة خيانية على كافة المستويات
تمثل تطبيع دولة الخيانة الإماراتية للأمة الإسلامية والعربية، في نواحٍ عدة، منها العسكري والأمني، والاستخباراتي، وقد شارك سلاح الجو الإماراتي نظيره الإسرائيلي في مناورة عسكرية في اليونان، في مارس/ آذار 2017، وكانت خطوة تحولية في إطار التحول العلني للعلاقات، ومن قبلها شارك الإماراتيون والإسرائيليون في مناورة بالولايات المتحدة، والهدف من ذلك بحسب تقرير للجيش الأمريكي، هو تقوية العلاقات المشتركة. 

جاسوسية
عمل رئيس دولة الخيانية الإماراتية ابن زايد على توثيق علاقة الخيانة بإسرائيل على المستوى الاستخباراتي. ويورد موقع “ساسة” بوست” أن شركة “فيرينت سيستمز” المتخصصة في الأمن الإلكتروني والمُدارة من إسرائيل، وقَّعت مع الإمارات، عام 2014، عقداً بقيمة أكثر من 100 مليون دولار، كما تقول صحيفة “وول جورنال” ستريت” الأمريكية، إن شركة إن إس أو، باعت برنامجها الخاص بالمراقبة للإمارات، وقُدرت الخدمات الأمنية التي اشترتها الإمارات بين أعوام 2007 و2015 بقيمة 6 مليارات دولار، وفي “مجلة بزنس ويك” الأمريكية، تأكيدٌ على أن الإمارات زُوِّدت من إسرائيل.

وبهذا الموقف فإن الإمارات قد نسفت كذبتها السابقة التي بررت بها توقيع التطبيع مع كيان العدو الصهيوني، حيث كانت الخارجية الإماراتية قد اصدرت بياناً قبيل توقيع التطبيع، زعمت فيه أن تقاربها مع الكيان الصهيوني وتوقيع اتفاقية الخيانة التي أسمتها.

“آبراهام” تأتي بغرض وقف المشاريع الاستيطانية في القدس. في حين أن الموقف الأخير في مجلس الأمن يفضح زيف النظام الإماراتي ويكشف للجميع أن توقيع التطبيع كان بداية لتوجيه المزيد من الطعنات للقضية الفلسطينية وما يرتبط بها قضايا تعنى بها الأمتين العربية والإسلامية.

المسيرة