اجتماع برلماني حكومي لمناقشة قضايا العدل والأوقاف والأشغال

يمانيون../
أكد رئيس مجلس النواب الأخ يحيى الراعي، أهمية توحيد الجهود وتكامل الأدوار بين مختلف سلطات الدولة لما من شأنه معالجة الاختلالات ومكامن القصور أينما وجدت لتخفيف معاناة المواطنين ومواجهة آثار وتداعيات العدوان والحصار.

جاء ذلك خلال الاجتماع البرلماني الحكومي المشترك، المنعقد اليوم، برئاسة رئيس مجلس النواب.

ودعا الأخ يحيى علي الراعي الجميع إلى التلاحم الوطني لمواجهة الحرب الاقتصادية التي يشنها تحالف العدوان، وتنصله والتفافه على جهود السلام بهدف زيادة معاناة الشعب اليمني، مشدداً على ضرورة تعزيز لحمة النسيج الاجتماعي وتوحيد الجهدين الرسمي والشعبي لإفشال المؤامرات والدسائس التي تستهدف اليمن أرضاً وانساناً.

كما أكد أهمية الالتفاف حول قائد الثورة والمجلس السياسي الأعلى للانتصار لقضية الشعب اليمني ومظلوميته وإيقاف نهب ثرواته النفطية والغازية ووقف العبث بها من قبل تحالف العدوان ومرتزقته.

وناقش الاجتماع الذي ضم نائب رئيس المجلس عبدالرحمن الجماعي ووزراء العدل القاضي نبيل العزاني، والدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي أبو حليقة، والإدارة المحلية، علي القيسي، والأشغال غالب مطلق، ورؤساء هيئات الأوقاف العلامة عبدالمجيد الحوثي، والأراضي الدكتور هاشم الشامي، والزكاة الشيخ شمسان أبو نشطان، المواضيع المتصلة بالقضاء والعدل والأشغال وأراضي الأوقاف، وأملاك الدولة، والزكاة.

وتطرق الاجتماع بحضور عدد من الوكلاء والمختصين في الجهات ذات العلاقة، إلى سير العمل والأداء في تلك الجهات وما أنجزته من خطط وبرامج للارتقاء بمستوى أدائها.

وفي الجلسة أكد رؤساء وأعضاء اللجان الدائمة المعنية، أهمية معالجة الاختلالات وأوجه القصور في الأداء، لضمان تقديم الحلول الناجعة والكفيلة بتسهيل إجراءات التقاضي في النيابات والمحاكم.

وشددوا على أهمية اضطلاع تلك الجهات بأداء وجباتها على الوجه الأكمل.

واستمع الاجتماع من وزير العدل إلى إيضاحات حول أداء السلطة القضائية والمحاكم ومدى الالتزام بتنفيذ القوانين واللوائح المنظمة للعمل وتسهيل وتبسيط الإجراءات.

وتطرق إلى دور الوزارة في إعداد الخطط الهادفة تحديث الأداء لمواكبة التحديثات الملائمة لمقتضيات العصر الرقمي والإجراءات، مؤكداً أن وزارة العدل قطعت شوطاً كبيراً في تطبيق وتشغيل النظام القضائي لتسهيل إجراءات التقاضي واستيعاب تطبيق خدمة الرسائل النصية لإبلاغ المتقاضين بمواعيد الجلسات وموعد تسليم الأحكام.

ولفت الوزير العزاني إلى أن الوزارة عملت على إنشاء وتصميم تطبيق خدمات وزارة العدل عبر الموبايل للبحث عن ” قضية، أمين شرعي، معاملة”، وكذا أنشأت قنوات من قبل المحاكم على وسائل التواصل الاجتماعي لمعرفة مواعيد الجلسات واستيعاب التعديلات القانونية في النظام بالقضايا التي يتم استبعادها خلال المدة القانونية، المحددة بثلاث سنوات، وتعديلها إلى سنة ونصف بحيث يتم معرفتها بسهولة من خلال النظام القضائي.

وأفاد بأن الوزارة استوعبت تعاميم هيئة التفتيش القضائي بشأن عدم تأجيل موعد الجلسات أكثر من 21 يوماً اضافة إلى إدخال كافة القضايا المنظورة أمام المحاكم بجميع أنواعها إلى النظام القضائي بعد أن تم الانتهاء من الربط الشبكي، وإدخال القضايا لسنة 1443 هـ بنسبة 97 بالمائة، الأمر الذي بُني عليه لمتابعة إنجاز القضايا ومعرفة عمر القضية وما تم فيها من إجراءات ومتابعة وفق تلك الآلية أولاً باول.

وأوضح وزير العدل أن الوزارة عملت على استيعاب وتضمين قضايا التنفيذ في النظام القضائي منازعات، إجراءات، خلال العام 1444 هجرية وتطبيقه في المحاكم التجارية بالأمانة، على أن يتم تنفيذه في بقية المحاكم.

وأشار إلى أنه تم تصميم شاشة لوحة قيادة “مؤشرات قياس الأداء” بشكل مفهوم وبسيط وبالأرقام للنظام القضائي، ومن خلال هذه اللوحة تستطيع قيادة السلطة القضائية وقيادة الوزارة، ورؤساء المحاكم متابعة سير حركة القضايا، وعمر القضية، والأعمال وتقييم الأداء وإنجاز القضايا وعدد الجلسات المنعقدة والأحكام المنطوقة والمسلمة لأصحابها لكل قضية على مستوى محاكم الاستئناف والابتدائية.

وبين الوزير العزاني أنه يتم من خلال ذلك متابعة إدخال البيانات وتدفقها للنظام وفلترتها وإتاحتها لقيادة السلطة القضائية بيسر وسهولة لاتخاذ القرارات من خلال مؤشرات قياس أداء النظام القضائي ومتابعة ذلك عبر مختصين قانونيين وذي خبرة في هذا المجال.

ولفت إلى البدء بتصميم نظام التوثيق العدلي بلغة برمجية حديثة، حيث تم بنسبة 30 بالمائة ومن خلاله سيتم إدخال جميع بيانات المحررات والوثائق وأرشفتها وحفظ صورها ومرفقاتها في النظام أو توثيقها في أقلام التوثيق، وكذا المحررات التي تم إنجاز تحريرها من قبل الأمناء إلكترونيا عبر النظام لتسهيل الرقابة على أعمال أقلام التوثيق والأمناء.

ووفقاً لوزير العدل، تم تصميم نظام الشكاوى الإلكتروني والذي يحتوي على نافذة خاصة بشكاوى الأمناء ومنتحلي صفة الأمين عبر الموقع الرسمي لوزارة العدل، ومن خلاله يتم معرفة عدد الشكاوى على أمين شرعي معين وما تم من إجراءات بحقه وغيرها من التقارير وأرشفة أولويات الشكوى، وسيكون متاحاً للمواطن عبر الموقع الرسمي المخصص.

وتطرق إلى أنه بعد أن تم الربط الشبكي لـ 202 محاكم وإصدار التعاميم الوزارية بشأن إدخال كافة البيانات القضائية وما يتعلق “بقضايا، جلسات، أحكام” .. مبيناً أنه تم تدشين مرحلة التدقيق الرقمي للبيانات القضائية من واقع السجلات في المحاكم بأمانة العاصمة، ومحافظات صنعاء، حجة، عمران، صعدة، الحديدة، إب، تم خلال مرحلة التدقيق الرقمي إنجاز الأحكام “تحصيل، طباعة، تسليم متقاضين، أرشفة في النظام”.

وذكر وزير العدل أن الوزارة أصدرت بطائق الكترونية للأمناء الشرعيين تجدّد سنوياً بعد مراجعة عمل كل أمين والتأكد من سلامة عمله وعدم وجود شكاوى عليه وتصميم وصرف سجلات خاصة بالتصرفات العقارية وربطها بتقييم عمل الأمين والتأشير عليها كل ثلاثة أشهر بحسب القانون وعدم صرف أي سجل جديد إلا بعد فحص ومراجعة السجل السابق.

وأشار إلى تكثيف النزول الميداني للتفتيش الدوري والمفاجئ على أقلام التوثيق والأمناء .. مؤكداً أن هناك لجان من قبل الوزارة تتحرك في الميدان بالإضافة إلى ما تقوم به مكاتب وأقلام التوثيق من إجراءات عملية للتفتيش المستمر على الأمناء.

وفيما يتعلق بالحد من عمليات انتحال صفة الأمين وتنظيم عمل تحرير وتوثيق المحررات، أكد وزير العدل أنه تم اعتماد أكثر من 1645 منطقة شاغرة، كما صدرت قرارات وزارية بمنح التراخيص لـ 627 أميناً خلال الفترة القصيرة الماضية.

وقال الوزير العزاني “شكلت الوزارة لجنة للنظر في الشكاوى المقدمة ضد الأمناء والموثقين، وإحالة من ثبت مخالفتهم إلى لجان المسائلة والتأديب اولاً باول، وبلغت عدد الشكاوى خلال الفترة القصيرة الماضية ضد الأمناء 439 شكوى”.

وثمن الاجتماع الجهود التي تبذلها السلطة القضائية ووزارة العدل في سبيل تطوير وتحديث مجالات القضاء لخدمة المواطنين، وحثهم على بذل المزيد من الجهود لتنفيذ المهام المنوط بالسلطة القضائية ووزارة العدل والمحاكم والنيابات.

كما استمع الاجتماع إلى إيضاحات وزير الأشغال العامة والطرق، مؤكداً أن الوزارة تعمل من خلال تحديد الخطوط العريضة لعملها وفقاّ للمهام المنوطة بها في أمانة العاصمة والمحافظات مع مراعاتها الالتزام بتنفيذ القوانين الخاصة بذلك ومنها قانوني السلطة المحلية، والبناء والمواصفات والمقاييس.

ولفت إلى الرقابة على الأعمال الإنشائية للتأكد من سلامتها ومدى مطابقتها للمواصفات والمقاييس المعتمدة .. مؤكداً التزام الوزارة بملاحظات اللجنة المختصة بمعالجة القصور ومراعاة الأبعاد المستقبلية أثناء إعداد التصاميم الإنشائية في العمارات والأبراج السكنية لمواجهه الأحداث وكوارث الزلازل.

واستعرض الوزير مطلق بعض الصعوبات والإشكالات المتعلقة بالصناديق الخاصة التي تتطلب توحيد الجهود لإيجاد الحلول والمعالجات المناسبة .. مثمناً جهود محافظ صنعاء في سبيل متابعة إنجاز المشاريع وصيانة الطرق.

وأكد أعضاء اللجان البرلمانية الدائمة المعنية، أهمية أن تخضع الأبراج والعمارات السكنية للإشراف المباشر من قبل مختصين وخبراء وعدم التهاون مع أي مخالفات للمواصفات والمقاييس المعتمدة.

وشددوا على ضرورة مراجعة ما يتعلق بقانون وإنشاء صيانة الطرق وأن تخضع المباني قيد الإنشاء والمستقبلية للفحص والمتابعة كون ذلك يتعلق بسلامة الأرواح .. لافتين إلى أهمية دعم وتوحيد جهود وزارة الأشغال والصناديق التابعة لها والاضطلاع بدورها في استكمال أعمال صيانة الطرق ورفع المخلفات من الشوارع وعدم منح تصاريح البناء لغرض فتح الأسواق والمولات والمطاعم والعمائر السكنية الجديدة إلا بتوفير مواقف للسيارات.

من جانبه أكد رئيس الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني، أن الهيئة عملت على تحديث المخططات السابقة وأصبحت حالياً في إطار النظام الالكتروني.