مجلس الوزراء يدين إحراق نسخة من المصحف الشريف ويقر وثيقة التصحيح وتطوير الأداء المؤسسي

يمانيون../
أدان مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري اليوم برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، إحراق نسخة من المصحف الشريف من قبل أدوات اللوبي الصهيوني في السويد.

واعتبره مجلس الوزراء هذه الجريمة، عملاً عدوانياً مستفزاً لمشاعر المسلمين لا ينبغي السكوت عليه .. مؤكداً أن أبناء الأمة الإسلامية وقاداتها مطالبون باتخاذ إجراءات رادعة وصارمة لمواجهة هذا الفعل المدان والتعبير بمختلف الوسائل عن إدانتهم واستنكارهم والاحتجاج العلني على هذا الفعل الآثم الذي ينسجم مع الفكر الصهيوني في نشر الإلحاد ومعاداة الإسلام والمسلمين ومقدساتهم.

ولفت إلى أن علماء الأمة الاسلامية يقع على عاتقهم مسؤولية جسيمة في مواجهة هذا الأمر لتعزيز الوعي المجتمعي لمواجهة الإساءات المتكررة للرموز والمقدسات الإسلامية.

وأشاد مجلس الوزراء بالمسيرات الجماهيرية الحاشدة التي شهدتها العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات يوم أمس للتعبير عن استنكار أبناء الشعب اليمني لحرق نسخة من القرآن الكريم وتحركهم المشرف في إدانة هذا العمل القبيح الذي ألحق الأذى بمشاعر المسلمين حول العالم.

وأقر مجلس الوزراء في اجتماعه الذي استهله بآي من الذكر الحكيم، ومقتطفات من عهد الإمام علي عليه السلام لمالك الأشتر النخعي، وثيقة التصحيح وتطوير الأداء المؤسسي في وحدات الخدمة العامة.

حيث ركزت مقتطفات من عهد الإمام علي عليه السلام لمالك الأشتر، على أهمية التزام جميع القيادات والمسؤولين وموظفي الدولة، بالعدل والإنصاف في أعمالهم وإدراك عواقب الظلم الوخيمة لدعوة المظلومين والمضطهدين التي ليس بينها وبين الله حجاب، علاوة على العلم اليقين أن العدل وإتباع الحق من أسباب رضا الله على العبد والتفريط بهما مدعاة لسخط الله.

واستمع مجلس الوزراء إلى موجهات قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي، بشأن الأداء العام لمؤسسات الدولة وأهمية العمل على معالجة القضايا والتخلص من الأنانية والتجرد من المصالح الذاتية في العمل المؤسسي الرسمي، والسعي المتواصل لما يساعد المسؤول والموظف في أداء مسؤولياته على نحو أفضل.

وتضمنت الموجهات، العناية بالمواطن وإدراك مخاطر التفريط أو الاستهتار بأمانة المسؤولية ومراعاة التركيز على تضافر الجهدين الرسمي والشعبي وتحقيق التعاون والشراكة في مختلف المجالات التنموية باعتبار ذلك أساس النجاح للعمل التنموي، بخلاف تأكيده على الاهتمام بالزراعة وزراعة كافة المحاصيل وفي المقدمة محاصيل القمح.

واعتبر المجلس وثيقة التطوير المقرة، التزاماً من الحكومة بالعمل المتدرج نحو التحول إلى العمل الطبيعي في مؤسسات الدولة، كما أنها تمثل في ذات الوقت دليل عمل لمختلف الجهات في مسار التطوير.

كما أقر المجلس رفع الوثيقة إلى المجلس السياسي الأعلى، مع التأكيد على إعداد المكتب التنفيذي للرؤية الوطنية لآلية المتابعة وتقييم مستوى العمل والرفع بتقارير إلى المجلس بشأن ذلك.

ووجه رئيس المجلس، نواب رئيس الوزراء بالنزول الميداني إلى كافة الوزارات والجهات الحكومية، للوقوف على مستوى الانضباط ومستوى حضور القيادات ومدى التزامهم بالتواجد في مقار أعمالهم، والرفع إلى المجلس عن نتائج زياراتهم.

وكان المجلس استعرض وناقش الوثيقة المقدمة من قبل نائب رئيس الوزراء لشؤون الرؤية الوطنية رئيس المكتب التنفيذي لإدارة الرؤية محمود الجنيد، بشأن تطوير الأداء المؤسسي، والمعدة من قبل المكتب التنفيذي وذلك على ضوء تحليل الوضع الراهن والتشخيص الدقيق الذي أجراه المكتب لوضع مؤسسات الخدمة العامة وأسفر عن ظهور العديد من التحديات والمشكلات الأساسية المؤثرة سلباً على الأداء المؤسسي.

وحددت الوثيقة جملة العناصر المؤسسية المطلوب معالجتها وتطويرها والتي شملت القوانين والسياسات والبنية والثقافية التنظيمية والموارد البشرية والمالية والبنية المادية وسلامة العمليات إضافة إلى التقنية وأداء الخدمات والأنشطة وصولاً إلى المستفيدين، علاوة على تشخيص التحديات القائمة في تلك المجالات المؤسسية وتحديد آثار عدم معالجتها على الأداء العام لمؤسسات الدولة.

وتضمنت الوثيقة مصفوفة بالقضايا والتوجهات والآليات لتطوير الأداء في مؤسسات الدولة والتي ركزت على تعزيز ودعم صنع السياسات واتخاذ القرار، وتحسين نوعية الخدمات الحكومية، وتحديث البنية التنظيمية والقانونية لمؤسسات الدولة.

كما تضمنت الوثيقة الآليات الكفيلة بتطوير وتنمية الموارد البشرية، واستخدام التقنيات الحديثة وبناء قواعد البيانات الشاملة، وتوفير ممكنات تطوير الأداء المؤسسي، مع تحديد آليات التنفيذ للتطوير في مختلف القضايا المحورية وصولا إلى الآثار الإيجابية الكبيرة والمتعددة للآليات المقترحة لتحقيق الغاية التي ينشدها الجميع في التدرج لإدارة مؤسسية عامة حديثة وعصرية قادرة على وضع سياسات وتوجهات موضع التطبيق بكفاءة وفعالية وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين بكفاءة وسهولة ويسر تعتمد على عنصر بشري مؤهل ومميز بكفاءته وسلوكه وقدراته على استعمال النظم الإدارية والمعلوماتية الحديثة.

وأشارت الوثيقة إلى أن تحقيق الغاية من الوثيقة، يتطلب الاتكاء على تعزيز العمل بشكل وثيق ومتكامل بين جميع سلطات الدولة ومؤسساتها التنفيذية من خلال العمل المشترك وفقاً للأدوار والمسؤوليات والمهام المحددة في القوانين النافذة.

وخلصت الوثيقة إلى جملة من التوصيات وأهم متطلبات إحداث التغيير في الأداء المؤسسي.

وأشاد مجلس الوزراء بالجهود المبذولة من قبل المكتب التنفيذي لإدارة الرؤية الوطنية في إعداد الوثيقة المهمة وبالمنهجية العلمية في الإعداد لها وما تضمنته من وضوح في الغايات والأدوات وتقييم الآثار والنتائج الإيجابية لمسارات التنفيذ.

واطلع مجلس الوزراء على نتائج تنفيذ أمره السابق بشأن تحديد كافة الوزارات ليوم أسبوعي لاستقبال المواطنين والاستماع إلى قضاياهم ومشاكلهم والنظر فيها والعمل على معالجتها.

واعتمد بهذا الخصوص القائمة المعدة من قبل مكتب رئيس الوزراء بناءً على رفع الوزارات بشأن اليوم الأسبوعي على مستوى كافة الوزارات والجهات التابعة لها لاستقبال المواطنين بصورة مباشرة.

ووجه وزارة الإعلام، بالعمل على إنزال القائمة في وسائل الإعلام لإتاحة المجال أمام المواطنين للاطلاع عليها.