مكتب الصناعة في حجة.. خطوات مهمة نحو تطوير الأداء

يمانيون/ حجة

قطع مكتب الصناعة والتجارة بمحافظة حجة خطوات مهمة نحو تطوير الأداء وفق الرؤية الوطنية لبناء الدولة الحديثة، والبرامج والخطط المرسومة خلال العام 2022.

واستهل مكتب الصناعة والتجارة العام الماضي وبمتابعة مباشرة من قيادة المحافظة وتعاون رجال الأعمال، باستعادة المبنى الخاص به واستكمال المرحلة الأولى من إعادة صيانته وتأهيله كركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار الوظيفي وترتيب العمل وتعزيز الرقابة على الأسواق.

وأوضح تقرير صادر عن المكتب، أن الفرق الميدانية في مركز المحافظة والفروع ضبطت خلال العام الماضي 692 مخالفة تموينية خلال استهداف تسعة آلاف و584 محلاً تجارياً.

وتوزعت المخالفات بحسب التقرير على 123 مخالفة عدم إشهار أسعار و81 زيادة في الأسعار و182 مواد غذائية فاسدة و75 نقص وزن الرغيف و61 نقص في العبوات والغش التجاري و73 إجراءات احترازية وست بيع بدون فواتير و14 عدم البيع بالميزان وثلاث مخالفات عدم وجود ميزان بالإضافة إلى 57 مخالفة أخرى.

وأشار التقرير إلى إغلاق 24 محلاً تجارياً وفرض غرامات على 253 مخالفة وأخذ 157 تعهداً و20 حالة توقيف و70 مصادرة مواد، وأخرى ما تزال قيد الإجراء فيما تم إتلاف 23 طناً و766 كيلو جرام من المواد التالفة.

وأفاد بأنه تم قطع 189 سجلاً تجارياً منها 155 جديد و25 تجديد وتسعة سجلات بدل فاقد، توزعت بين 33 استيراد و81 تجزئة و26 جملة وستة حرفي و31 خدمات و12 مقاولات.

وذكر التقرير أن المكتب عمل على تطوير الأعمال الرقابية غير المباشرة وتوثيقها بعد إلزام التجار بتركيب كاميرات داخل وخارج محالهم التجارية في العام 2021 وعزز التنسيق مع الجهات ذات العلاقة في أعمال الرقابة على المواد المنتهية والمخالفة للمواصفات والمقاييس.

وفي إطار الخطط المرسومة لدعم وتشجيع المنتجين المحليين بين التقرير أن العام 2022 شهد إقامة المعرض السنوي الثاني للمنتجات المحلية وكذا حصر مزارع الدواجن بالمحافظة وتقييم أداء الإدارات والفروع ورفع تقارير الأداء يومياً وربعياً ونصفياً وسنوياً.

ولفت التقرير إلى أن الجهود المبذولة من قيادة المحافظة ومكتب الصناعة في متابعة شركة الغاز تكللت بتشغيل خمس محطات كانت متوقفة لتلبية احتياجات المواطنين من الغاز المنزلي بعد أن كانت هناك محطة واحدة فقط خلال الأعوام الماضية، فيما سيتم العمل على تشغيل بقية المحطات خلال العام الجاري.

وقال مدير مكتب الصناعة والتجارة بالمحافظة محمود وهبان، إن المكتب يعمل جاهداً على تفعيل إدارة الرقابة الصناعية والتعاقد مع مهندسين مختصين في المجال الصناعي بما يمكن من منح تراخيص للمنشآت الصناعية.

وأضاف أن العمل جار لمتابعة المنطقة الصناعية بالتنسيق مع هيئات الأراضي والاستثمار والمساحة الجيولوجية والغرفة التجارية الصناعية للترويج واستقطاب الفرص الاستثمارية وإنشاء المصانع والمعامل في المحافظة.

وأشار إلى تفعيل المساهمة المجتمعية واللجان المجتمعية بالتعاون مع وسائل الإعلام بالمحافظة في مساندة جهود مكتب التجارة والصناعة في أعمال الرقابة والتفتيش على الأسعار والتوعية والإبلاغ عن المخالفات.

واستعرض وهبان عدداً من الصعوبات التي تواجه سير العمل المتمثلة في شحة الإمكانات وتأخر البت في تجهيز الأراضي المخصصة للمنطقة الصناعية وعدم تفاعل عدد من المجالس المحلية بالمديريات مع فروع مكتب الصناعة.