تقاسم عمولات بيع القطاعات النفطية تفجّر خلافات جديدة داخل حكومة المرتزقة

فجرت العمولات، الأربعاء، خلافات جديدة داخل حكومة مرتزقة العدوان في المحافظات الجنوبية المحتلة.

وأفادت مصادر مقربة من حكومة المرتزقة، بأن  التسريبات الأخيرة الخاصة بصفقات بيع النفط يقف ورائها ما يسمى بوزير النفط المحسوب على الانتقالي الموالي للإحتلال الإماراتي، المرتزق، الشماسي.

وأشارت، إلى أن المرتزق، الشماسي يرفض استلام عمولاته  من الصفقة الأخيرة والتي قضت ببيع القطاع اس 2 من شركة او .ام. في. النمساوية لشركة زينث الهولندية.

وأوضحت المصادر إلى أن الشماسي طالب المرتزق معين بحصة اكبر كتعويض عن صفقات سابقة مقابل جهوده في تأمين عملية البيع  ، لكن المرتزق معين شدد على ضرورة  تقليص الحصة كونها لا تكفي لبقية المسؤولين.

وكان ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا  وثائق رسمية لصفقات  بيع حقول نفط جديدة في شبوة من قبل مسؤولين في حكومة المرتزق معين عبدالملك.

والصفقة المبرمة مقابل 20 مليون دولار لصالح حكومة المرتزق معين، كعمولات تسلم بالتقسيط وبنحو 4 ملايين سنويا.

وكانت حكومة المرتزقة قد ابرمت خلال العام الماضي 4 صفقات لبيع اهم 4 حقول نفطية في شبوة..

وتدير الصفقات شركات إماراتية أو نمساوية، تستحوذ الامارات، عبر ادنوك ، على نسبة كبيرة فيها.

ويرى مراقبين بان الاحتلال الإماراتي استغل نفوذه في شبوة بالاستحواذ على  حقول نفطية وتحاول الان بيعها او حصص منها لشركات أخرى تدار من الباطن في محاولة للتمويه وتقاسم الحصص في ظل دخول دول كبرى على خط الحرب في اليمن.