صنعاء .. ورشة لتطوير العمل المشترك الحكومي المجتمعي لخدمة الصيادين

يمانيون../
عُقدت في أكاديمية بنيان للتدريب والتأهيل، اليوم، ورشة تطوير العمل المشترك الحكومي المجتمعي لخدمة الصيادين، نظّمتها وزارة الثروة السمكية بالشراكة مع مصلحة خفر السواحل ومؤسسة بنيان التنموية وجمعية ساحل تهامة، وكلية علوم البحار بإشراف اللجنة الزراعية والسمكية العليا.

وفي الافتتاح، أكد عضو المجلس السياسي الأعلى، محمد صالح النعيمي، أهمية الورشة لمناقشة احتياجات الصيادين، وكيفية تحقيق الأمن البحري، وحماية الثروة السمكية، وتنسيق الجهود المجتمعية والحكومية التعاونية، وتعزيز العمل التشاركي.

وأشار إلى دور الصيادين في حماية الثروة السمكية والحفاظ على البيئة البحرية من خلال الرقابة الذاتية لعدم استخدام الشباك غير القانونية، وعدم الصيد الجائر وغيرها من الممارسات التي تحمي الأحياء البحرية.

وشدد على ضرورة اضطلاع الأجهزة الحكومية المعنية بدورها في حماية الصيادين من الاستغلال، ومنع الصيد الجائر من قِبل سفن الصيد الأجنبية.. معبراً عن الأمل في خروج الورشة بمقترحات تُسهم في حماية الصيادين وحل المشاكل والمعوّقات التي تواجههم.

من جانبه، أكد رئيس مصلحة خفر السواحل، اللواء شاهر القحوم، أهمية الورشة لتنسيق الجهود المجتمعية والحكومية لخدمة الصيادين وتحسين الأداء للعاملين في المجالين البحري والسمكي، وبما يعود بالنفع والفائدة على المجتمع والوطن بصورة عامة.

وتطرّق إلى وضع الأطر المنظمة لتعزيز وتفعيل دور مؤسسات الدولة مع منظمات المجتمع المدني، في مجال الأمن البحري، وبما يسهم في تعزيز الحوكمة البحرية.

ولفت القحوم إلى أهمية مؤتمر الأمن البحري، الذي ستعقده وزارة الداخلية – ممثلة بمصلحة خفر السواحل- نهاية يناير الجاري، وبمشاركة عدد من الجهات المعنية.

وذكر أن مؤتمر الأمن البحري يهدف إلى تأكيد حرص اليمن قيادة وشعبا على أمن وسلامة الملاحة البحرية، وتطبيق سيادة القانون على المياه الإقليمية اليمنية وفقا للمعاهدات والاتفاقات الدولية، وكذا الوقوف على المخاطر والمهددات للأمن البحري إقليميا ودولياً، وطرق مواجهتها، وكشف الادعاءات وتصحيح المفاهيم المتعلقة بمفهوم الأمن البحري.

وشدد على ضرورة تضافر جهود الجهات ذات العلاقة لرفع مستوى التنسيق والتعاون لتحقيق الأمن البحري، ووضع آليات لحفظ البيئة البحرية.. مؤكداً أن قيادة مصلحة خفر السواحل ستبذل كافة الجهود لمعالجة وتلافي السلبيات والقصور في شتى أوجه العمل الأمني البحري.

بدوره، أكد وكيل وزارة الثروة السمكية لقطاع الاستثمار والبحوث، ماهر السيّد، أهمية الورشة لتقوية العمل المجتمعي التعاوني والشراكة بين المجتمع والحكومة.

وأوضح أن الورشة ستتناول دور وزارة الثروة السمكية تجاه مجتمع الصيادين في الساحل الغربي في ظل العدوان والحصار.. لافتاً إلى أهمية العمل المجتمعي والتشاركي، والتعريف بالتدخلات التنموية للجنة الزراعية والسمكية العليا ووزارة الثروة السمكية، واستعراض تجربة الضبط والرقابة البحرية.

وتطرّق إلى أهمية دور الجمعيات والمبادرات المجتمعية في رفع قدرات الصيادين والمساهمة في تحسين مستواهم المعيشي.

بدوره، أشار المدير التنفيذي لمؤسسة بنيان التنموية، محمد حسن المداني، إلى أن الورشة تهدف إلى تفعيل العمل التعاوني التشاركي بين مؤسسات الدولة والمجتمع في مجال الصيد البحري.

وأكد أهمية مؤتمر الأمن البحري، الذي سيعقد خلال الفترة المقبلة، لتفعيل الأمن البحري المحلي الإقليمي والدولي وإبراز الجهود الحكومية والمجتمعية للحفاظ على الأمن البحري.. لافتاً إلى أهمية دور الصيادين في الحفاظ على الموارد المحلية، بما يكفل تحسين مستواهم المعيشي.