ثالث حزمة خلال عام.. إسبانيا: إجراءات بـ10.6 مليار دولار لمواجهة التضخم

أعلن رئيس مجلس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيث اليوم الثلاثاء عن حزمة إجراءات جديدة تبلغ قيمتها عشرة مليارات يورو (10.65 مليار دولار) لمواجهة آثار التضخم العام المقبل.

وتعد هذه ثالث حزمة كبيرة في 2022، ليصل بذلك إجمالي المساعدات التي أقرتها الحكومة الإسبانية منذ أوائل العام الحالي إلى 45 مليار يورو.

وتواجه إسبانيا، مثل بقية البلدان الأوروبية الأخرى، أزمة غلاء معيشة تفاقمت حدّتها بسبب تبعات الحرب في أوكرانيا والعقوبات الغربية على روسيا، والتي أدت إلى ارتفاع أسعار الطاقة بشكل كبير.

وقال سانتشيث إنّ “الحزمة تتضمن منحة قيمتها 200 يورو تصرف مرة واحدة لنحو 4.2 مليون أسرة يصل دخلها السنوي إلى 27 ألف يورو”.

كما تتضمن “إلغاء ضريبة القيمة المضافة على المواد الغذائية الأساسية ومدّ العمل بالتخفيضات الضريبية على فواتير الطاقة حتى النصف الأول من العام المقبل”.

وأضاف، في تصريحات للصحافيين، أنّ “حزم المساعدة التي قدمتها الحكومة الإسبانية حتى الآن ساعدت البلاد على زيادة النمو اقتصادي هذا العام”، والذي قدّره بأكثر من 5%، وهو أعلى من أحدث توقعات لبنك إسبانيا، والبالغة 4.4%.

أزمة مستمرة تؤثر على معيشة الإسبانيين

وأثّر ارتفاع الأسعار في إسبانيا في الأشهر الأخيرة على شراء المواد الغذائية بشكل خاص، حيث أصبحت بعض المنتجات الأساسية بمثابة سلعٍ فاخرة.

وللمساعدة في تعويض التأثير على ميزانيات الأسر الأكثر ضعفاً، قالت الحكومة إنها ستقرّ إجراءات مشابهة لـ 90 يورو “شيك التدفئة” الذي أصدر العام الماضي و 200 يورو الممنوحة خلال الصيف للتخفيف من آثار التضخم المتصاعد لذوي الدخل المنخفض.

وتحدثت تقارير صحافية عن أنّ عدد الإسبانيين الذين يعيشون في ظروف معيشية قاسية بلغ نحو 6 مليون إسباني، فيما يتوقع أن تقلل حزمات الدعم من سرعة تدهور أوضاعهم المعيشية.