وزارة المالية تدشن عدداً من الدورات التدريبية

يمانيون:

دشنت وزارة المالية اليوم، بمعهد العلوم المالية والاقتصادية، الدورات التدريبية لموظفي ديوان عام الوزارة وممثليها في الجهات الحكومية.

تشمل الدورات التي تستمر شهر، دراسات الجدوى الاقتصادية وتقييم المشاريع لعدد 35 متدرباً، والمراجعة الداخلية لعدد 30 متدرباً، والمشتريات والمخازن لعدد 60 متدرباً والاكسل المتقدم لعدد 60 متدرباً، تنفيذاً لخطة التدريب والتأهيل للكادر المالي بوحدات الخدمة العامة ضمن استراتيجية تأهيل الكادر المالي ١٤٤٣-١٤٤٤هـ.

وخلال التدشين أكد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير المالية الدكتور رشيد عبود أبو لحوم، على أهمية هذه الدورات في قطاع الرقابة الذي أنشئ ضمن اللجنة العليا للرؤية الوطنية.

ولفت إلى أن وزارة المالية تمضي في مسار إعادة بناء المعرفة لدى الكادر المالي سواء كانت فلسفية أو مهنية أو تطبيقية وتنفيذية.. مبينا أن الوزارة تعمل وفقاً لخطط استراتيجية تم تدشينها خلال المؤتمر الأول للمالية العامة.

وأوضح الدكتور أبو لحوم، أن الدورات والدبلومات التي تنظمها الوزارة تتم وفق احدث الأساليب التعليمية، في حين تم إعداد المناهج التي يتم تدريسها وفق احدث البرامج المعتمدة عالميا.

وبين أن وزارة المالية ستقوم خلال الفترة القليلة القادمة بإصدار الدليل الإرشادي لممثلي المالية والذي سيكون مرجعا لكافة ممثلي المالية في الجهات.

من جانبه أشار نائب رئيس الوزراء للرؤية الوطنية محمود الجنيد، إلى أن الأنشطة والدورات التي تنفذها وزارة المالية تأتي في إطار برامج الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة باعتبار المالية العامة تشكل محوراً أساسياً من محاور النهوض.

وأشاد بجهود قيادة وزارة المالية للارتقاء بدور معهد العلوم المالية والاقتصادية إلى المستوى المطلوب بما يتناسب مع الاستراتيجية العامة للدولة.

ولفت الجنيد إلى أن وزارة المالية استطاعت خلال الفترة الصعبة في ظل ظروف العدوان والحصار أن تحقق النجاح في مجمل أنشطتها من أدلة إرشادية وبرامج توعوية وتطوير أدائها العام بعيدا عن النمطية التي اعتاد عليها مسؤولو الشؤون المالية.. مشيرا إلى أن تلك الخطوات بدأ الجميع يلمسها.

من جانبه اعتبر رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد القاضي مجاهد أحمد عبدالله، وزارة المالية إحدى الجهات المشاركة بالوحدة التنسيقية المشتركة في إطار قطاع الرقابة ومكافحة الفساد.

وأشار إلى أن الدورات التي تقيمها الوزارة لكادرها المالي والمحاسبي تأتي ترجمة لأهداف ومبادرات الرؤية الوطنية والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.

ولفت رئيس الهيئة إلى أن ذلك يمثل تحولاً نوعياً لبناء الكادر والبناء المؤسسي وتنفيذ خطط الدولة في الإصلاح المالي والإداري ويمثل خطوة متقدمة للوقاية من مخاطر الفساد والتلاعب والقصور في العمليات المالية والحفاظ على أصول وممتلكات الدولة ضمن استراتيجية حماية المال العام.

وخلال التدشين الذي حضره وزير النقل عبدالوهاب الدرة ونائب وزير الإعلام فهمي اليوسفي ووكلاء وزارة المالية والوكلاء المساعدون، استعرض عميد معهد العلوم المالية والاقتصادية الدكتور ماجد أبو لحوم، استراتيجية التدريب والتأهيل للكادر المالي بوحدات الخدمة العامة ومستوى ما تم إنجازه.

وأوضح أن التدريب والتأهيل خلال العام ١٤٤٣ هـ- ٢٠٢١م، شمل ألفين و١٧٣ متدرباً ومتدربة في مجال الدورات القصيرة، و150 في الدبلومات المهنية، بالإضافة إلى 105 طلاب وطالبات في الدبلومات الأكاديمية، و20 في الماجستير، فضلا عن عدد من ورش العمل والفعاليات، وتسعة أدلة تدريبية.

ولفت إلى أن التدريب والتأهيل للعام ١٤٤٤هـ – ٢٠٢٢م شمل ألفا و٧٤٠ متدرباً ومتدربة في الدورات القصيرة، و125 في الدبلومات المهنية، و240 طالباً وطالبة في الدبلومات الأكاديمية، و45 في الماجستير، إضافة إلى عدد من الفعاليات والمنتديات وورش العمل، وخمسة أدلة تدريبية.