صنعاء تحذّر من اقتراب إنفجار الأوضاع.. والتحالف أمام خيارات صعبة

يمانيون – متابعات
بدأت سلطات المجلس السياسي الأعلى فعلياً الترتيب لإنهاء حالة اللا حرب واللا سلم التي دخلت فيها اليمن بعد انتهاء الهدنة التي لم تتوصل الأطراف إلى تجديدها والتمديد لها، معتبرةً هذه الحالة وضعاً مرفوضاً وفخاً نصبه تحالف العدوان الذي لا يزال يستنزف الدماء اليمنية ويصعّد حصاره الاقتصادي على البلاد.

المكتب السياسي لأنصار الله، ذكر أن الأوضاع توشك على الانفجار، حيث أشار عضو المكتب، عبدالله النعمي، إلى أن وصول الوفد العماني إلى صنعاء برفقة رئيس وفدها المفاوض، محمد عبدالسلام، يحمل الكثير من الدلالات، أبرزها أن التحالف لا يريد السلام في اليمن، مؤكداً أن التصريحات التي أدلى بها وزير الدفاع، اللواء محمد العاطفي، كانت جدية وليست للاستهلاك الإعلامي، وكان العاطفي نوه خلال الأيام الماضية بأن الأمن البحري للمياه الإقليمية اليمنية، ومضيق باب المندب وخليج عدن والبحر العربي والامتداد الإقليمي لأرخبيل سقطرى والجزر اليمنية هي أرض يمنية ذات سيادة كاملة، وسيكون لها الأولوية خلال المرحلة المقبلة، مؤكداً أن القوات المسلحة اتخذت كل الإجراءات التي تضمن التعامل بقوة وحزم مع أي تطور يمثل تهديداً أو يمس بالسيادة الوطنية أو الاقتراب من السيادة البحرية، محذراً دول التحالف من أنها ستكون أمام خيارات تأديبية سيتم اتخاذها والإعلان عنها في الوقت المناسب.

مجلس الشورى أكد أهمية أن تأخذ قوى تحالف العدوان تحذيرات المجلس السياسي الأعلى على محمل الجد، وعدم تجاهل وانتقاص مطالب الشعب اليمني التي وصفها بـ”المحقّة” وتطلعاته للعيش بسلام، مهيباً بكل أبناء الشعب اليمني وقواه الوطنية رفع الجاهزية والاستعداد لكل خيارات السلم والحرب، حسب بيان المجلس.

ويرى مراقبون أن تصريحات القيادة في صنعاء توحي بأن عودة المواجهات العسكرية مع تحالف العدوان، أصبحت حتميةً، حيث يظهر أن صنعاء لن تتنازل عن الشروط التي وضعتها مسبقاً للقبول بتجديد الهدنة وتمديدها، خصوصاً أن تلك الشروط ترتبط بشكل مباشر بما يلامس هموم الناس، خصوصاً مسألة صرف رواتب موظفي الدولة التي تعتبرها حقاً مستحقاً والتنازل عنها خيانة، كما تتمسك صنعاء بإعطاء الملف الإنساني الأولوية في التفاوضات، وفصله عن الملفات الأخرى العسكرية والأمنية.

في المقابل، لا يبدي تحالف العدوان ولا المجتمع الدولي، خصوصاً الأمم المتحدة التي رعت الهدنة المنقضية، أي تجاوب جاد مع مطالب وشروط صنعاء، رغم أنهم في البداية أبدوا تعاطياً إيجابياً معها، إلا أنه لم يتعدّ الكلام والاستهلاك الإعلامي، وحين جاء وقت التنفيذ على الواقع اعتبروه سقفاً مرتفعاً ومبالغاً فيه، رغم أنه يُعدّ من أبسط الحقوق التي ستسهم في انتشال المواطنين من الوضع المعيشي والإنساني المتدهور بفعل العدوان والحصار، حسب محللين، ولإيمان صنعاء بمشروعية مطالبها واستحقاق شروطها، يُرجح أنها ستمضي في إجراءاتها وسيكون التحالف على موعد مع مرحلة صعبة ستوصله إلى حتمية الانصياع لتلك الشروط وتنفيذها، فلم يعد محمياً من هجمات صنعاء التي وصلت إلى عمق الإمارات والسعودية ومنشآتهما الحيوية والاستراتيجية الحساسة.

إبراهيم القانص