صنعاء .. لقاء تشاوري لتقييم واقع الأطفال المرافقين لأمهاتهم في الإصلاحيات

يمانيون…/
عُقد بوزارة حقوق الإنسان اليوم اللقاء التشاوري الموسع الثاني لتقييم واقع الأطفال المرافقين لأمهاتهم المحتجزات في الإصلاحيات.

شارك في اللقاء الذي نظمته وزارة حقوق الإنسان بالتنسيق المشترك مع اللجنة الفنية لعدالة الأطفال في تماس مع القانون، عدداً من ممثلي الجهات ذات العلاقة.

وأكد وزير حقوق الإنسان علي حسين الديلمي، أهمية اللقاء التشاوري للخروج برؤى وأفكار مشتركة تهدف إلى حماية الأطفال المصاحبين لأمهاتهم في الإصلاحيات وحماية حقوقهم وتوفير بيئة مناسبة لهم ولأمهاتهم.

وأشار إلى أهمية إيجاد ظروف مناسبة وبيئة ملائمة للأطفال المصاحبين والمرافقين لأمهاتهم السجينات باعتبارهم فئة مهمة من فئات المجتمع التي تحتاج إلى حماية قانونية واجتماعية.

ولفت الوزير الديلمي إلى أهمية الشراكة والتكامل بين مختلف الجهات ذات العلاقة بحقوق المرأة والطفل وخاصة السجينات، وبما يحقق حصول الأطفال المصاحبين لأمهاتهم على حقوقهم الكاملة التي كفلتها الشرائع والاديان والقوانين والمعاهدات الدولية.

وعبر عن أمله في أن يخرج اللقاء بأفكار ومقترحات تخدم السجينات والأطفال المصاحبين لأمهاتهم في الإصلاحيات وتوفير جميع احتياجاتهم ويكفل حصولهم على حقوقهم كاملة.

وتطرق إلى أهمية إثراء اللقاء التشاوري بالنقاشات والمقترحات الهادفة إلى إيجاد حلول واقعية لكيفية إيجاد بيئة مناسبة لهذه الشريحة من الأطفال والحرص على أن يشمل التقييم الجانب النفسي لهم .. داعياً الجهات المعنية إلى البحث عن حلول ومعالجات لتوفير بيئة آمنة ومناسبة للأطفال المرافقين ولأمهاتهم ومنها توفير مبنى أو دار خاصة بالسجينات المصاحبات لأطفالهن.

من جانبه أكد وزير العدل القاضي نبيل ناصر العزاني، أهمية اللقاء لتقييم واقع الأطفال المرافقين لأمهاتهم في الإصلاحيات ولمناقشة احتياجاتهم ومتطلباتهم والآثار المترتبة على الأطفال مستقبلاً.

واعتبر انعقاد اللقاء خطوة إيجابية في طريق توفير بيئة مناسبة وظروف ملائمة للأطفال المرافقين لأمهاتهم بالإصلاحيات لضمان عدم تأثرهم بأجواء السجون.

ولفت إلى أهمية النظر للأبعاد المترتبة لوجود الأطفال مع أمهاتهم في الإصلاحيات والعمل على إيجاد حلول تعالج تلك الأبعاد والآثار المترتبة عليها .. مشدداً على أهمية تحديد فترة حضانة الطفل داخل الإصلاحية حتى لا يتأثر بالمحيطين حوله من المساجين في الإصلاحيات.

وكانت قد قدمت في اللقاء التشاوري، ثلاث أوراق عمل تناولت الورقة الأولى المقدمة من قبل المستشار القانوني لوزارة حقوق الإنسان حميد يحيى الرفيق، الآليات الوطنية والدولية المتعلقة بحماية الطفل.

وفي اللقاء الذي حضره وكيل وزارة حقوق الإنسان علي تيسير، استعرض الوكيل المساعد لشؤون المحافظات وليد ردمان في الورقة الثانية دور مكاتب وزارة حقوق الإنسان في تعزيز الوصول إلى العدالة والرقابة على أماكن الاحتجاز والسجون.

وتطرق منذر شجاع الدين في الورقة الثالثة إلى الأطفال المصحوبين مع أمهاتهم في السجون “الحقوق والجهود والتدابير.